به گزارش کردپرس، توافق امنیتی تازه اعلامشده میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، از سوی مقامهای رسمی بهعنوان نقطه عطفی در یکی از حساسترین مقاطع پس از آغاز جنگ سوریه توصیف شده است. این توافق شامل برقراری آتشبس فراگیر، بازآرایی نیروها و ادغام واحدهای کامل قسد در ارتش سوریه است؛ اقدامی که بهمراتب فراتر از تفاهمهای محدود و تاکتیکی سالهای گذشته ارزیابی میشود. با این حال، همزمان با اعلام این توافق، موجی از تردیدها و نگرانیها درباره سرنوشت حقوق کردها، امنیت اقلیتها، تقسیم واقعی قدرت و دوام این سازوکار جدید شکل گرفته است.
تفاهمهای پیشین میان دمشق و قسد عمدتاً به آتشبسهای موقت، مدیریت خطوط تماس یا هماهنگیهای امنیتی محدود میشد و هیچیک به چارچوبی پایدار تبدیل نشد. بسیاری از این توافقها زیر فشار تحولات منطقهای، رقابت بازیگران خارجی و بیاعتمادی عمیق میان طرفین، بهتدریج فرسوده یا بیاثر شدند.
بر اساس مفاد در حال بحث، نیروهای ارتش سوریه قرار است از استقرار در مراکز اصلی شهرهایی چون حسکه و قامشلو خودداری کنند و مسئولیت امنیت داخلی به نیروهای محلی، با هماهنگی قسد، واگذار شود. هدف اعلامی این مدل، کاهش اصطکاک و ایجاد ثبات کوتاهمدت برای ساکنان عنوان شده است. اما همین سازوکار، پرسشهای اساسی را پیش میکشد: چه نهادی در عمل تصمیمگیر نهایی خواهد بود؟ توازن نفوذ چگونه تعریف میشود؟ و آیا این ساختار ترکیبی میتواند در میدانی که همچنان تحت تأثیر بازیگران خارجی، رقابتهای داخلی و زخمهای حلنشده است، دوام بیاورد؟
قسد در جنگ علیه داعش نقشی محوری ایفا کرد. اسناد نظامی، گزارشهای میدانی و تحلیلهای رسانهای نشان میدهد این نیروها در نبردهای گستردهای شرکت داشتند که به بازپسگیری مناطقی چون رقه، دیرالزور و بخشهای وسیعی از حسکه انجامید. هرچند آمار رسمی دقیقی از تلفات منتشر نشده، دادههای موجود از کشته و زخمی شدن صدها نیروی کرد و اعضای ائتلاف خبر میدهد؛ چه در میدان نبرد و چه در عملیاتهای امنیتی بعدی علیه هستههای خفته داعش.
اما بهای این جنگ صرفاً نظامی نبود. جوامع محلی و جمعیتهای کرد با تخریب گسترده زیرساختها، آوارگی دهها هزار غیرنظامی و پیامدهای عمیق اجتماعی و اقتصادی روبهرو شدند؛ پیامدهایی که اثرات آن تا امروز ادامه دارد.
از سال ۲۰۱۴، ائتلاف آمریکا و قسد ستون اصلی عملیات علیه داعش بود، اما این رابطه در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است. ایالات متحده روند انتقال هزاران زندانی مظنون به عضویت در داعش از زندانهای شمالشرق سوریه به عراق را آغاز کرده است. این روند با انتقال اولیه حدود ۱۵۰ زندانی شروع شد و ممکن است تا ۷ هزار نفر ادامه یابد؛ اقدامی که هدف آن کاهش فشار امنیتی بر مناطقی است که نقش نظامی قسد در آنها کاهش یافته است.
این تحولات همزمان با مذاکرات دمشق و قسد رخ میدهد؛ مذاکراتی که در چارچوب آنها برخی زندانها و اردوگاههای بازداشت به دولت جدید سوریه به ریاست احمد الشرع واگذار شدهاند. این روند نشانهای از کاهش نقش مستقیم آمریکا و جایگزینی آن با حمایت غیرمستقیم، بهویژه در حوزه انتقال زندانیان و برنامههای بازپروری، با مشارکت واشنگتن و پاریس است.
نادین منزا، رئیس پیشین کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا، در گفتوگو با «مدیا لاین» تأکید میکند که سوریه همچنان یکی از پروندههای مهم سیاست خارجی ایالات متحده است. او میگوید طی هفتههای اخیر در تماس مستمر با اعضای کنگره بوده و وضعیت میان دمشق و قسد به یکی از محورهای اصلی تمرکز او تبدیل شده است.
به گفته منزا، مطالبه اصلی در واشنگتن «جلوگیری از ورود نیروهای دولت سوریه به مناطق اکثراً کردنشین» است؛ مناطقی که تمرکز بالایی از اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله ایزدیها و آشوریها، را در خود جای دادهاند. او تأکید میکند که نیروهای امنیتی سوریه قابل اعتماد نیستند و نمیتوان امنیت این جوامع را به آنها سپرد: «این نیروها در بهترین حالت بیثباتاند. ما نمیتوانیم به آنها اعتماد کنیم که از روستاهای ایزدی و آشوری حفاظت کنند. ما این فیلم را قبلاً دیدهایم.»
منزا میگوید فشار در واشنگتن صرفاً به دور نگهداشتن نیروهای دولتی از این مناطق محدود نمیشود، بلکه بر ادغام آنها در چارچوبی متکی بر حکومت محلی و امنیت محلی تأکید دارد. او هشدار میدهد که بدون سازوکار اجرایی و پاسخگویی، توافقها بارها نقض شدهاند:
«این توافقها امضا میشوند، بعد دولت سوریه بهسادگی از آنها عبور میکند. دوباره توافق جدیدی ساخته میشود و باز هم نقض میشود. اگر هیچکس آنها را پاسخگو نکند، این مذاکرات چطور میتواند موفق شود؟»
پرونده زندانها و اردوگاهها یکی از حساسترین چالشهای کنونی است. برآوردها نشان میدهد قسد بین ۹ تا ۱۱ هزار زندانی مظنون به عضویت در داعش را در چندین زندان در شمالشرق سوریه نگهداری میکند. افزون بر این، اردوگاههایی مانند الهول – که زمانی بیش از ۲۴ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان خانوادههای داعش، را در خود جای داده بود – همچنان منبع بیثباتیاند.
این مراکز بارها شاهد تنشهای امنیتی بودهاند؛ از جمله فرار اعضای داعش از زندان الشدادی پس از عقبنشینی نگهبانان کرد، پیش از آنکه نیروهای دولتی برخی از آنها را بازداشت کنند. این رخدادها شکنندگی کنترل امنیتی و پیچیدگی مدیریت این پرونده را آشکار میکند.
در چنین فضایی، احساس «خیانت» در میان بسیاری از فعالان و سیاستمداران کرد تشدید شده است. یکی از رهبران سیاسی کرد به «مدیا لاین» گفت:
«ما به نمایندگی از جهان با داعش جنگیدیم، اما حالا که منافع تغییر کرده، فداکاریهای ما بهراحتی فراموش شده است.»
منزا هشدار میدهد که حتی تعداد اندکی از عناصر افراطی میتوانند بیثباتی گسترده ایجاد کنند: «لازم نیست تعدادشان زیاد باشد تا دردسر درست کنند.» او اردوگاههایی را که خانوادههای داعش در آنها نگهداری میشدند «خطرناکترین اردوگاههای جهان» توصیف میکند و میگوید تخلیه شتابزده آنها زمینه را برای بازگشت فعالیتهای داعش فراهم کرده است.
او همچنین به حوادثی اشاره میکند که نگرانیها را تشدید کردهاند؛ از جمله کشته شدن «دو نظامی آمریکایی و یک مترجم» به دست یکی از اعضای نیروهای امنیتی سوریه با گرایشهای داعش، مشاهده نشانهای داعش بر یونیفرمها و برافراشته شدن موقت پرچم داعش در رقه. به گفته او، «اینکه اساساً کسی فکر کرده چنین کاری قابل قبول است، باید بهشدت نگرانکننده باشد.»
در داخل سوریه نیز فعالان کرد نسبت به نبود تضمینهای بینالمللی هشدار میدهند. یکی از فعالان کرد شمالشرق سوریه میگوید خلأ امنیتی میتواند بهسرعت توسط هستههای داعش یا درگیری میان نیروهای رقیب پر شود و غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
در عین حال، انتقادها به عملکرد خود قسد نیز وجود دارد. سازمانهای حقوق بشری مواردی از بازداشت خودسرانه، تیراندازی به غیرنظامیان و تخلفات امنیتی در رقه، دیرالزور و حلب را مستند کردهاند. شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که از اواخر نوامبر ۲۰۲۴ تا پایان ژانویه ۲۰۲۵، استقرار تکتیراندازهای قسد در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب به کشته شدن دستکم ۶۵ غیرنظامی، از جمله کودکان، زنان و دو امدادگر انسانی انجامیده است؛ افرادی که به گفته این نهاد «هیچ نقشی در درگیریها نداشتند». فاضل عبدالغنی، رئیس این شبکه، این اقدامات را نقض آشکار حق حیات و مصداق جنایت جنگی طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی توصیف میکند.
در مقابل، گزارشها و ویدیوهای منتشرشده از خشونت نیروهای وابسته به دولت سوریه علیه کردها – از جمله اعدام میدانی، بریدن موی یک زن مبارز پس از قتل و تیراندازی به یک خانواده صرفاً بهدلیل هویت قومی – نگرانیهای عمیقی درباره امنیت اقلیتها ایجاد کرده است. منزا این رفتارها را نشانه خصومت ساختاری با اقلیتها میداند و هشدار میدهد که چنین روندی میتواند به «پاکسازی قومی» منجر شود.
مسئله ساختار قانون اساسی نیز همچنان محل مناقشه است. منزا تأکید میکند که نظامی که ریاستجمهوری را به مسلمان بودن مشروط میکند و بر فقه اسلامی تکیه دارد، به اقلیتها پیام شهروند درجهدوم بودن میدهد و حقوق برابر کردها را تضعیف میکند.
روزنامهنگاران و تحلیلگران کرد نیز دیدگاههای متفاوتی ارائه میدهند. قادر احمد، روزنامهنگار سوری، میگوید عقبنشینی قسد از مناطقی چون شیخ مقصود، اشرفیه، دیرحافر و مسکنه نشان داد که این نیرو در برآورد میزان حمایت مردمی خود در برخی مناطق عربنشین دچار خطا شده بود. به گفته او، مقاومت قسد در مناطق کردنشین بیش از آنکه ناشی از برتری نظامی باشد، حاصل ترس ساکنان از تکرار سناریوهای کشتار گذشته است.
رودی حسو، فعال سیاسی کرد، تحولات اخیر را نه یک پیروزی نظامی، بلکه ترجمان میدانی یک تغییر سیاسی میداند؛ تغییری که در خلأ ناشی از کاهش پوشش بینالمللی شکل گرفته است. او هشدار میدهد که هر مرحله انتقالی در مناطق مختلط قومی و سیاسی، بدون تنظیم دقیق امنیتی و سیاسی، میتواند به نقض گسترده حقوق بشر بینجامد.
نیدال حنان، روزنامهنگار سوری، نیز میگوید آنچه رخ داده نتیجه تفاهمهای منطقهای و فشارهای بینالمللی است، نه شکست نظامی قسد. به باور او، تحمیل «صلح فاتح» بهجای «صلح مشارکتی» راه را برای بازتولید بیثباتی هموار میکند.
در مجموع، شمالشرق سوریه در نقطهای سرنوشتساز قرار دارد. کاهش نقش آمریکا نه حاصل شکست نظامی قسد، بلکه نتیجه تغییر اولویتهای سیاسی است. با این حال، این تغییر بدون تضمینهای بینالمللی، سازوکارهای پاسخگویی و راهحل سیاسی فراگیر، میتواند مرحله پس از داعش را بهمراتب بیثباتتر از خود جنگ کند. آینده این توافق نه صرفاً به ادغام نظامی، بلکه به توانایی بازیگران محلی و بینالمللی در حفظ کرامت انسانی، تضمین حقوق برابر و جلوگیری از تکرار چرخه خشونت وابسته است.
منبع: خبرگزاری میدیا لاین آمریکا
نظر شما