به گزارش کردپرس، با روشن‌تر شدن جزئیات توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق، می‌توان چارچوب کلی این توافق را در پنج محور اصلی خلاصه کرد؛ محوری که در مجموع تصویری از کاهش چشمگیر دامنه خودگردانی موجود و حرکت به‌سوی تمرکزگرایی دولتی ترسیم می‌کند.

نخست، مسئله ادغام نظامی و «لشکر حسکه». متن توافق تصریح می‌کند که نیروهای قسد در استان حسکه در قالب سه تیپ، درون لشکری ادغام می‌شوند که وزارت دفاع سوریه آن را ایجاد خواهد کرد. این فرمول‌بندی به‌روشنی نشان می‌دهد که لشکر حسکه محدود به این سه تیپ نخواهد بود و تیپ‌های دیگری نیز ـ خارج از چارچوب قسد ـ به آن افزوده می‌شوند. تجربه ساختار جدید ارتش سوریه نشان می‌دهد که برخی لشکرها چهار تیپ دارند و برخی حتی شش تیپ. نکته کلیدی این است که فرماندهی در سطح لشکر، مستقیماً در اختیار وزارت دفاع و در نهایت دمشق خواهد بود و حضور قسد به سطح تیپ محدود می‌شود. از آنجا که مرکز ثقل قدرت عملیاتی در ستاد لشکر قرار دارد، فرمانده منصوب دمشق می‌تواند مأموریت‌ها، جابه‌جایی‌ها و اولویت‌های عملیاتی را تعیین کند. افزون بر این، در متن توافق هیچ تضمینی وجود ندارد که این سه تیپ صرفاً در مناطق با اکثریت کردی مستقر بمانند؛ از نظر حقوقی، امکان انتقال آن‌ها به مناطقی چون الشدادی ـ که همچنان در استان حسکه است اما نفوذ دولت در آن بیشتر است ـ منتفی نیست. این تغییر، به‌ویژه در قیاس با موضع پیشین قسد که خواهان تشکیل سه لشکر کامل بود، نشان‌دهنده عقب‌نشینی قابل توجهی است: اکنون صحبت از سه تیپ در دل یک لشکرِ ساخته‌شده توسط دمشق (به‌علاوه ترتیباتی جداگانه در کوبانی) است.

دوم، بازآرایی امنیت شهرها. توافق مقرر می‌کند ارتش سوریه به الشدادی در جنوب حسکه عقب‌نشینی کند، اما هم‌زمان خروج قسد از شهرهای حسکه و قامشلی را نیز مشروط می‌سازد. در بند دیگری آمده است: «ورود نیروهای نظامی به شهرها و شهرک‌ها توسط همه طرف‌ها، به‌ویژه در مناطق کردنشین، ممنوع است.» با این حال، اجازه ورود ۱۵ خودروی امنیتی به هر یک از دو شهر حسکه و قامشلی داده شده که بیشتر جنبه نمادین دارد. تنش اصلی در اینجاست که سایر مفاد توافق از بازگشت عمیق‌تر دولت حکایت می‌کند: تحویل میادین نفتی باقی‌مانده در رمیلان و السویدیه، فرودگاه قامشلو، دو گذرگاه کلیدی سِمالکا (با اقلیم کردستان عراق) و نصیبین (با ترکیه)، و همچنین واگذاری گسترده نهادهای غیرنظامی در سراسر استان حسکه. پرسش عملی مهم این است که با واگذاری این مراکز به وزارتخانه‌های سوری، حفاظت مسلحانه در محل با چه نیرویی و تحت چه زنجیره فرماندهی انجام خواهد شد.

سوم، محدودسازی فضای مدنی و حقوقی. توافق خواستار صدور مجوز برای همه سازمان‌های محلی، انجمن‌های فرهنگی و رسانه‌ها طبق قوانین وزارتخانه‌های ذی‌ربط دولت سوریه است. این بند، در کنار تصرف نهادهای غیرنظامی توسط دولت، به‌طور محسوس از سطح خودمختاری کنونی مناطق تحت کنترل قسد می‌کاهد. اگر متن به‌طور کامل اجرا شود، جز آموزش به زبان کردی، چارچوب حقوقی مستقلی باقی نخواهد ماند.

چهارم، گرایش آشکار به تمرکزگرایی. در مقایسه با چارچوب ۱۸ ژانویه، متن جدید جزئی‌تر و در کوتاه‌مدت اجرایی‌تر به نظر می‌رسد، اما خروجی آن تمرکزگرایانه‌تر است. از «ادغام امنیتی» سخن گفته می‌شود، بی‌آنکه سهمیه یا فرمول الزام‌آوری برای تضمین وزن نیروهای وابسته به قسد در ساختار جدید تعیین شده باشد. رئیس امنیت استان حسکه را دولت سوریه معرفی می‌کند و هیچ بندی مانع از آن نیست که دمشق نیروهایی خارج از چارچوب قسد را در حسکه و قامشلی مستقر کند. افزون بر این، اصطلاح «مناطق کردنشین» به‌روشنی تعریف نشده و عبارت «به‌ویژه در مناطق کردنشین» به‌طور ضمنی می‌پذیرد که همه مناطق تحت کنترل پیشین قسد لزوماً «کردی» تلقی نمی‌شوند؛ ابهامی که می‌تواند در اجرا به ضرر کردها تعبیر شود.

پنجم، مناصب سیاسی و حدود اثرگذاری آن‌ها. اعطای استانداری حسکه و نیز پست معاون یا دستیار وزیر دفاع به نمایندگان قسد، از نظر حقوقی مناصبی واقعی با اختیارات قانونی‌اند و صرفاً نمادین محسوب نمی‌شوند. با این حال، معاون یا دستیار وزیر با حکم مشخص و شرح وظایف معین منصوب می‌شود و وزن واقعی این جایگاه، به دامنه اختیاراتی بستگی دارد که در متن حکم به فرد منصوب‌شده داده خواهد شد. بنابراین اهمیت این امتیاز، در نهایت نه در عنوان، بلکه در اختیارات عملی آن سنجیده می‌شود.

به طور کلی، توافق قسد–دمشق اگرچه برخی دستاوردهای سیاسی و مدیریتی را برای کردها حفظ می‌کند، اما در مجموع نشانه‌ای از فرسایش ساختاری خودگردانی و ادغام تدریجی در نظم متمرکز دولت سوریه است که در آن، تصمیم‌گیری‌های کلیدی امنیتی و نهادی بار دیگر به دمشق بازمی‌گردد.

منبع: نشنال کانتکست