به گزارش کردپرس، نشریه نیوعرب گزارش داد بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی است و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان بلوک‌های سیاسی است. این سازوکار به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کرد به رقابت‌ها، تردیدها درباره توانایی بلوک کردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.

پس از انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.

در همین راستا، شوان داودی، روزنامه‌نگار پیشین کرد و نماینده سابق پارلمان عراق، نامزدی خود را به‌عنوان یک نامزد مستقل اعلام کرد. او با اشاره به حقوق قانونی و قانون اساسی خود، اعلام کرد که ریاست‌جمهوری عراق به‌طور سنتی به کردها واگذار شده است. داودی در گفت‌وگو با نیوعرب تأکید کرد که این منصب نماد حاکمیت عراق است و اختلافات مزمن میان احزاب کرد، او را به ورود مستقل به این رقابت واداشته است.

وی همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر تعدد نامزدهای کرد بر روند انتخاب رئیس‌جمهور یا تشکیل دولت را رد کرد و گفت ضرب‌الاجل‌های قانون اساسی مانع از توقف روند سیاسی خواهد شد.

در تحول دیگری، امیره الجابر به‌عنوان نخستین زن، نامزدی خود را برای ریاست‌جمهوری عراق اعلام کرد. او هدف از این اقدام را به چالش کشیدن نظام سهمیه‌بندی قومی ـ مذهبی پس از ۲۰۰۳ و یادآوری این نکته دانست که طبق قانون اساسی، زنان و مردان به‌طور برابر حق نامزدی برای این منصب را دارند.

پارلمان عراق از پنجشنبه گذشته روند ثبت‌نام نامزدها را آغاز کرده است. بر اساس مقررات، نامزدها باید متولد عراق از والدین عراقی باشند، حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند، دارای مدرک تحصیلی معتبر بوده و سابقه کیفری نداشته باشند.

اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی هنوز نامزد رسمی خود را معرفی نکرده است. گزارش‌ها حاکی از وجود اختلافات داخلی در این حزب و بررسی گزینه‌هایی از جمله نزار آمدی، آسو فریدون، عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور کنونی، و خالد شوانی وزیر دادگستری عراق است.

حزب دموکرات کردستان  به رهبری مسعود بارزانی نیز تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده و نام‌هایی چون فؤاد حسین وزیر خارجه عراق، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و ریبر احمد وزیر داخلی اقلیم کردستان در میان گزینه‌های احتمالی مطرح هستند. انتظار می‌رود گفت‌وگوهای رسمی میان دو حزب پس از پایان رایزنی‌های داخلی هر یک آغاز شود.

در همین حال، مثنی امین، رهبر فراکسیون پارلمانی اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرده است که با حمایت سه بلوک اپوزیسیون کرد، قصد نامزدی برای ریاست‌جمهوری را دارد.

اگرچه اختیارات رئیس‌جمهور عراق بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵ عمدتاً تشریفاتی است، اما این فرآیند در شرایطی انجام می‌شود که فضای سیاسی عراق به‌دلیل بن‌بست‌های پارلمانی و رقابت بر سر انتخاب نخست‌وزیر، متشنج است. ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده، اما برای تضمین دور دوم نخست‌وزیری وی اکثریت کافی در اختیار ندارد.

در روزهای گذشته رسانه ای وابسته به احزاب کرد عراق بیش از دهها نفر را به عنوان نامزدهای ریاست جمهور یعراق معرفی کرده اند اما هنوز اعلامیه های رسمی احزاب در این مورد اشاره ای به نامزدهای مورد نظر و رسمی این احزاب نکرده اند. این در حالی است که همزمان، احزاب کرد عراق بر سر بازگشایی پارلمان اقلیم کردستان عراق و تشکیل کابینه جدید اختلاف نظر جدی دارند.