به گزارش کردپرس، اختلافات کردها با یکدیگر بر تلاش‌ها برای احیای ائتلاف کردستانی که از سال ۲۰۱۸ به پایان رسیده، سایه افکنده است؛ چرا که مذاکرات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان به بن بست رسیده و ممکن است وضعیت سیاسی در اقلیم را تضعیف و تجربه سال ۲۰۱۸ به هنگامی که دو حزب نامزدهای مجزایی برای ریاست جمهوری معرفی کردند، تکرار کند.

به نوشته العالم الجدید، در همین راستا، لطیف الشیخ تحلیلگر امور سیاسی گفت که امور میان دو حزب به سمت تنش پیش می‌رود و اگر امریکا که توان متقاعد کردن آن‌ها را دارد، بر آن‌ها فشار نیاورد، متحد نخواهند شد.

او توضیح داد که کردها با سایر طیف‌های جامعه متفاوت هستند، شیعیان توسط ایران جمع می‌شوند و به فشارهای آن پاسخ می‌دهند و همچنین نیروهای سنی توسط ترکیه متحد می‌شوند اما کردها با بیش از یک طرف ارتباط دارند به گونه‌ای که اتحادیه میهنی به ایران نزدیک است و حزب دموکرات به ترکیه و هر کشور رویکردها و منافع خود را دارد در نتیجه امور در صورت عدم ورود قوی واشنگتن برای متحد کردن طرفین، به سمت تنش پیش می‌رود.

لطیف الشیخ بیان کرد که وضعیت کردها در بغداد به وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق بستگی دارد، حزب دموکرات کردستان به شدت از اتحادیه میهنی ناراضی است چرا که مسئولیت تداوم بحران تشکیل دولت جدید در کردستان با وجود گذشت بیش از یک سال از برگزاری انتخابات را با اتحادیه میهنی می‌داند بنابراین تلاش می‌کند در بغداد و از طریق سنگ‌اندازی در مسیر منصب ریاست جمهوری به آن پاسخ دهد.

وی اشاره کرد که حزب دموکرات کردستان مصمم است به اتحادیه میهنی پاسخ دهد حتی اگر ناچار شود پارلمان را منحل کرده و انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند.

گفتنی است پیش از این فؤاد حسین وزیر خارجه عراق و از سران برجسته حزب دموکرات کردستان عراق تاکید کرده بود که منصب ریاست جمهوری از آن حزب دموکرات است.

از طرفی دیگر وفا محمد کریم عضو حزب دموکرات کردستان نیز تایید کرد که امور به بن بست رسیده و نزدیک‌ترین گزینه برای کردها، معرفی دو نامزد برای ریاست جمهوری یکی از سوی اتحادیه میهنی و دیگری از سوی حزب دموکرات و آزادی دادن به نمایندگان برای انتخاب است.

وی در گفت وگو با العالم الجدید تاکید کرد که حزب دموکرات از اقدامات اتحادیه میهنی و باج خواهی آن از حزب دموکرات در پرونده تشکیل دولت اقلیم کردستان خشمگین است اما اتحادیه میهنی پس از مشاهده نتایج ضعیف در انتخابات پارلمانی عراق می‌خواهد دوباره به مذاکره بازگردد و این امر از سوی حزب دموکرات غیر قابل قبول است چرا که حزب دموکرات باج خواهی را نمی‌پذیرد.

این عضو حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که در هر دوره انتخاباتی، حزب دموکرات بیشترین آرا را کسب می‌کند اما از منصب ریاست جمهوری به دلیل برخی ملاحظات دست می‌کشد اما در این دوره، با جدیت، نامزد معرفی خواهد کرد و وارد مذاکرات حقیقی با طرف‌های سیاسی سنی و شیعی خواهد شد.

در سال ۲۰۱۸، کردها دو نامزد برای ریاست جمهوری عراق مطرح کردند که عبارت بودند از برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی و فؤاد حسین نامزد حزب دموکرات.

با وجود گذشت بیش از یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان اما دولت جدید اقلیم تاکنون به دلایل مختلف از جمله سنگ اندازی‌های حزب دموکرات کردستان تشکیل نشده است.

در مقابل غیاث سورچی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان در گفت وگو با العالم الجدید تاکید کرد که کردها با دو نامزد برای منصب ریاست جمهوری وارد پارلمان خواهند شد چرا که امور میان دو حزب به بن بست رسیده است.

سورچی مسئولیت عدم تشکیل ائتلاف کردستانی را با حزب دموکرات دانسته و گفته که اتحادیه میهنی پیش از انتخابات خواستار این ائتلاف و ورود با یک فهرست دست کم در مناطق مورد مناقشه شده تا آرا از دست نرود اما حزب دموکرات نپذیرفته است.

وی اشاره کرد که در جریان تبلیغات انتخاباتی و پس از انتخابات نیز، اتحادیه میهنی طرح‌های مثبتی برای نزدیکی دو حزب و متحد ساختن کردها در بغداد ارائه کرده اما حزب دموکرات کردستان به دلیل غرور و اینکه خود را برتر از دیگران می‌بیند، سنگ‌اندازی می‌کند.

این عضو برجسته اتحادیه میهنی کردستان ضمن اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر در روستای لاجان و اشاره به بیانیه شورای امنیت اقلیم کردستان عراق، گفت که این بیانیه، سیل اتهامات را متوجه اتحادیه میهنی کرده و موجب افزایش تنش شده بنابراین در حال حاضر سخن از مذاکرات یا یکپارچه‌سازی کردها با یک ائتلاف سخت است.

شورای امنیت اقلیم کردستان عراق در خصوص حوادث روستای لاجان در شهر خبات اربیل، طرف‌های داخلی و خارجی را متهم کرد و آن را به هدف قرار دادن میدان گازی کورمور مرتبط دانست.

این شورا اعترافات برخی از متهمان از جمله نچیروان هرکی که مسئول تشکیلات اتحادیه میهنی در شهر خبات بوده را منتشر کرد و به صورت ضمنی اتهاماتی را متوجه اتحادیه میهنی کرد و آن را مسئول این حوادث دانست.

روستای لاجان شاهد تنش امنیتی بی‌سابقه‌ای بود و یک تظاهرات مردمی به درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی وابسته به حزب دموکرات کردستان و افراد مسلح از عشیره هرکی تبدیل شد که در پی آن صدها خانواده آواره شدند و اتهاماتی میان طرف‌های کرد رد و بدل شد.