به گزارش کردپرس، بیش از سیزده ماه از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق گذشته و حزب دموکرات کردستان عراق در تلاش است بدون تکیه بر شریک سنتی خود، اتحادیه میهنی کردستان، راهی برای پایاندادن به بن بست سیاسی تشکیل جلسه پارلمان اقلیم پیدا کند. اکنون که انتخابات سراسری عراق نیز به پایان رسیده، حزب دموکرات توجه خود را بر شکستن بنبستی متمرکز کرده که عملاً فعالیت پارلمان را از اکتبر ۲۰۲۴ تا امروز متوقف کرده است. در این مدت تنها یک نشست در ژانویه برگزار شد؛ نشستی که صرفاً برای ادای سوگند نمایندگان تشکیل شد و بهصورت رسمی همچنان باز است، زیرا طبق قانون، انتخاب هیئترئیسه پارلمان باید در نخستین جلسه انجام شود.
با به حد نصاب رسیدن حضور نمایندگان برای تشکیل جلسه، مشکل اصلی نه بازگشایی پارلمان، بلکه یافتن اکثریتی است که بتواند هیئترئیسه و سپس دولت را انتخاب کند. به همین دلیل حزب دموکرات از نمایندگان خود خواسته در اقلیم بمانند و برای هرگونه رایگیری احتمالی آماده باشند. در مقابل، اتحادیه میهنی اگرچه اعلام کرده در نشستهای پارلمان حاضر خواهد شد، اما تأکید کرده در دولتی که در شکلگیری آن نقشی نداشته باشد، مشارکت یا رأی مثبت نخواهد داد. جنبش نسل نو که ۱۵ کرسی دارد نیز قصد حضور در نشستها را دارد و برخلاف گذشته، مشارکت در دولت را رد نمیکند؛ به شرط اینکه به توافقی روشن با حزب دموکرات برسد. حزب موضع میهنی همچنان قصد حضور در روند پارلمانی و دولت را ندارد، اما حزب وابسته به لاهور شیخجنگی اعلام کرده در جلسات پارلمان شرکت خواهد کرد.
گره اصلی اختلافات، تعیین سهم هر حزب در دولت آینده است. پس از چند دور مذاکره، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نتوانستند بر سر فرمول مشخصی به توافق برسند. اتحادیه میهنی پذیرفته که دو پست نخستوزیر و رئیس اقلیم در اختیار حزب دموکرات باشد، اما در مقابل خواهان در اختیار گرفتن وزارت داخله شده؛ مطالبهای که حزب دموکرات بههیچوجه حاضر به پذیرش آن نیست. این وزارتخانه دههها در اختیار حزب دموکرات بوده و از نظر این حزب، یکی از قدرتمندترین نهادهای اجرایی اقلیم است؛ نهادی که علاوه بر نقش داخلی، در سطح عراق و حتی محافل بینالمللی نیز نفوذ تعیینکننده دارد. اتحادیه میهنی نیز گفته در صورت دستیابی به این وزارتخانه، آن را بهطور مستقیم زیر نظر قباد طالبانی اداره خواهد کرد؛ پیشنهادی که حزب دموکرات آن را تلاشی برای تجمیع قدرت و غیرقابل قبول میداند.
پیشنهادهای جایگزین، مانند اعطای وزارتخانههایی چون پیشمرگه و دارایی به اتحادیه میهنی، یا حتی واگذاری ریاست پارلمان و معاونت نخستوزیر و معاونت رئیس اقلیم، نیز نتوانسته نظر این حزب را جلب کند. نبود یک سازوکار مشخص، مانند نظام امتیازی مبتنی بر تعداد کرسیها، اختلافات را تشدید کرده است. حزب دموکرات با ۶۳ درصد کرسیها در برابر ۳۷ درصد اتحادیه میهنی، چنین فرمولی را ناعادلانه میداند، زیرا معتقد است پستهای حاکمیتی مانند نخستوزیر و رئیس اقلیم در چنین سیستمی ارزش بیش از حدی پیدا کرده و موازنه را بههم میزند.
در این میان، موضوع ریاستجمهوری عراق نیز بر پیچیدگیها افزوده است. این پست که از سال ۲۰۰۵ در اختیار اتحادیه میهنی بوده، اکنون بار دیگر محل رقابت دو حزب شده است؛ رقابتی که در صورت عدم توافق، میتواند تشکیل دولت اقلیم را بیش از پیش با مشکل مواجه کند. احزاب شیعه و بسیاری از گروههای سنی مجلس عراق نیز تمایل به نامزدهای اتحادیه میهنی دارند که این مسئله دست حزب دموکرات را بیش از پیش بسته است.
در چنین شرایطی، حزب دموکرات تلاش خود را معطوف به گفتوگو با احزاب کوچک کرده تا بتواند بدون اتحادیه میهنی، اکثریت مورد نیاز برای انتخاب هیئترئیسه و سپس تشکیل کابینه را به دست آورد. بسیاری از احزاب کوچک، از جمله اتحاد اسلامی و جماعت عدالت، اگرچه قصد حضور در دولت را ندارند، اما برای شرکت در نشست پارلمان اعلام آمادگی کردهاند؛ موضوعی که حد نصاب اولیه جلسات را تضمین میکند، اما برای انتخاب هیئترئیسه کافی نیست، زیرا برای این مرحله دستکم ۵۱ رأی لازم است. از میان همه احزاب، تنها گزینه واقعبینانه برای حزب دموکرات، جنبش نسل نو است. این جنبش که اکنون موضوع آزادی رهبر خود، شاسوار عبدالواحد، را در صدر اولویتها قرار داده، مشارکت در دولت را بهعنوان ابزاری برای فشار بر اتحادیه میهنی و کسب امتیاز میبیند. با آنکه هنوز هیچ گفتوگوی رسمی میان دو طرف انجام نشده، پیامهای غیررسمی رد و بدل شده و تصمیم نهایی نیز به تشخیص رهبر زندانی جنبش واگذار شده است.
این وضعیت یادآور سال ۲۰۱۹ است؛ زمانی که حزب دموکرات بدون موافقت اتحادیه میهنی و با تکیه بر ائتلاف با گوران توانست دولت نهم را تشکیل دهد. اما امروز شرایط متفاوت است: اتحادیه میهنی دیگر در وضعیتی شکننده نیست و میتواند فعالیت دولت را در مناطق تحت کنترل خود، بهویژه سلیمانیه، مختل کند. این مسئله برای جنبش نسل نو که مقر اصلی آن در سلیمانیه است، ریسکهای سیاسی و امنیتی جدیدی ایجاد میکند.
بر اساس محاسبات عددی، حزب دموکرات برای تشکیل کامل هیئترئیسه پارلمان، انتخاب رئیس اقلیم و رأی اعتماد به کابینه، حداقل به همراهی یکی از احزاب نیاز دارد. افزودهشدن نسل نو به این معادله میتواند مجموع کرسیهای لازم را به ۵۷ رأی برساند و قفل سیاسی را باز کند. اما اگر این حزب تنها در جلسات حضور یابد و وارد دولت نشود، با وجود تکمیل حد نصاب برای برگزاری جلسه، روند انتخاب هیئترئیسه باز هم به بنبست خواهد خورد.
گزینه دیگر، یعنی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، اگرچه از نظر قانونی امکانپذیر است، اما به دلیل محدودیتهای کمیسیون انتخابات، زمانبر و عملاً دشوار خواهد بود؛ به همین دلیل بسیاری این تهدید را تاکتیکی برای فشار بر دیگر احزاب میدانند.
با این حال، همه نشانهها حکایت از آن دارد که پارلمان در نهایت تشکیل جلسه خواهد داد، هیئترئیسه انتخاب میشود و مسیر برای تعیین رئیس اقلیم و تشکیل کابینه باز خواهد شد. اما اینکه این مسیر با چه ائتلافی طی شود و هر حزب با چه هزینهای وارد این معادله جدید شود، همچنان پرسشی باز و محل چانهزنی سیاسی است.
نشنال کانتکست
نظر شما