خبرگزاری کردپرس _ در جامعه‌ای که عدالت و کرامت انسانی مبنای حکومت است، رفاه اجتماعی فراتر از یک خدمت موقت، به حق بنیادین مردم و آزمونی برای صداقت حاکمیت بدل می‌شود. از دسترسی به تأمین اجتماعی تا تضمین حمایت‌های بیمه‌ای و امدادی، هر اقدام دولتی آینه‌ای است از التزام به قانون و پاسداری از اعتماد شهروندان. این یادداشت، مسیر تحقق رفاه اجتماعی در تراز قانون اساسی و انتظار مشروع شهروندان را روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که رفاه، نه امتیاز، بلکه حق مسلم هر انسان در جامعه ایران است.

رفاه اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک سیاست حمایتی یا اقدام مقطعی دولت تلقی نمی‌شود، بلکه حقیقتی ریشه‌دار در متن قانون اساسی و برآمده از فلسفه عدالت‌محور حکمرانی است؛ حقیقتی که شهروند را نه به عنوان دریافت‌کننده لطف، بلکه به عنوان صاحب حق می‌نشاند. اصل ۲۹ قانون اساسی با صراحت، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف می‌سازد که از محل منابع عمومی، ساختاری پایدار برای حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر مخاطرات زیستی و اقتصادی فراهم آورد. این الزام، دولت و نهادهای عمومی را در جایگاه تضمین‌کننده کرامت اجتماعی انسان قرار می‌دهد؛ کرامتی که از رهگذر دسترسی عادلانه به خدمات بیمه‌ای، درمانی، حمایتی و امدادی معنا می‌یابد و مقدمه تحقق امنیت اجتماعی و انسجام ملی است.

در چنین چارچوبی، رفاه اجتماعی نه امری تزیینی در سیاست‌گذاری عمومی، بلکه سنگ‌بنای عدالت اجتماعی و تجلی عینی مسئولیت حاکمیت در قبال شهروندان است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز با تفکیک حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، دولت را به طراحی نظامی منسجم، کارآمد و پایدار فراخوانده که بتواند افزون بر جبران آسیب‌ها، کارکرد پیشگیرانه نیز داشته باشد. این نگاه، رفاه را از سطح کمک‌رسانی صرف به سطح حکمرانی اجتماعی ارتقا می‌دهد؛ جایی که برنامه‌ریزی، تخصیص بودجه و تصمیمات اداری، مستقیماً با کیفیت زندگی مردم پیوند می‌خورد و هرگونه کوتاهی در این زمینه، صرفاً یک ناکارآمدی اجرایی نیست، بلکه نقض حقی بنیادین به شمار می‌آید.

در بستر حقوق اداری، مفهوم «انتظار مشروع» به مثابه پلی میان اعتماد عمومی و رفتار دولت عمل می‌کند. وقتی نهادهای دولتی با وعده‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های خود زمینه شکل‌گیری امید و اتکای مشروع شهروندان را فراهم می‌آورند، ناگزیر به رعایت ثبات، شفافیت و انصاف در تصمیمات خویش هستند. تغییر ناگهانی سیاست‌های رفاهی، حذف غیرمنطقی حمایت‌ها یا اعمال تصمیماتی که بدون توجیه حقوقی بار معیشتی تازه‌ای بر مردم تحمیل کند، نه تنها مخدوش‌کننده اعتماد عمومی، بلکه مغایر با روح اصل انتظار مشروع است؛ اصلی که به شهروند این حق را می‌دهد تا از دولت رفتار پیش‌بینی‌پذیر، منصفانه و مسئولانه انتظار داشته باشد.

از این منظر، رفاه اجتماعی به میدان آزمون صداقت حکمرانی بدل می‌شود. دولتی که رفاه را به عنوان حق می‌پذیرد، نمی‌تواند در بزنگاه‌های اقتصادی یا سیاسی، آن را به ابزار چانه‌زنی یا امتیازدهی تقلیل دهد. پایبندی به الزامات قانونی در تأمین رفاه، نه تنها شرط تحقق عدالت اجتماعی، بلکه معیار سنجش مشروعیت عملکرد اداری است. هرچه فاصله میان وعده و اجرا، میان سیاست و واقعیت، و میان انتظار مشروع و پاسخ عملی بیشتر شود، سرمایه اجتماعی آسیب‌پذیرتر و پیوند دولت ـ ملت سست‌تر خواهد شد.

رفاه اجتماعی، در نهایت، وجه انسانی قانون است؛ محلی که متن حقوقی به زندگی روزمره مردم گره می‌خورد و عدالت از سطرهای قانون به سفره‌های شهروندان راه می‌یابد. بی‌اعتنایی به این حقیقت، نه صرفاً بی‌تدبیری اداری، بلکه غفلت از مسئولیت تاریخی نهادهای عمومی در پاسداری از کرامت انسان و تضمین زیست شرافتمندانه اوست.