به گزارش کردپرس، انتخابات اخیر پارلمانی عراق صحنهای چندپاره و غیرشفاف بهجا گذاشته است؛ هیچیک از جریانهای شیعی به آستانه لازم برای تشکیل دولت نرسیدهاند و «چارچوب هماهنگی» ناچار است میان احزاب کوچک اما تقریباً هموزن، توازن ایجاد کند. در چنین فضایی، احزاب کُرد—که طی دو دهه گذشته چند بار نقش تعیینکننده در شکلگیری دولتهای بغداد داشتهاند—این بار در موقعیتی بهمراتب شکنندهتر قرار گرفتهاند و درگیر چالشهای موازی در سطح فدرال و منطقهای هستند.
با وجود کسب ۵۸ کرسی از سوی شش حزب کُرد، وزن واقعی آنان نسبت به دورههای گذشته کاهش یافته است. حزب دموکرات کردستان با ۲۷ کرسی همچنان بزرگترین حزب کُرد باقی مانده، اما از دست دادن چهار کرسی نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ و دشواری تبدیل آرای بالا به کرسی، نفوذ پیشین آن را محدود کرده است. اتحادیه میهنی کردستان نیز اگرچه حدود ۱۸ کرسی به دست آورده و در کرکوک پیشرفت داشته، اما از منظر مجموع آرا اختلاف قابلتوجهی با رقیب اصلی خود دارد. احزاب مخالف نیز با ۱۳ کرسی تأثیر جدی در روند سیاسی بغداد نخواهند داشت.
این نتایج بهروشنی نشان میدهد که کُردها برخلاف دورههای گذشته قادر نخواهند بود در مذاکرات تشکیل دولت شرطهای غیرقابلچانهزنی مطرح کنند. با این حال، نبود اکثریت مطلق در میان احزاب شیعی همچنان به حزب دموکرات فرصت میدهد تا در گفتوگوهای تشکیل دولت نقشآفرینی کند—بهویژه اگر محمد شیاع السودانی برای دوره دوم نخستوزیری تلاش کند. اما جلب حمایت کُردها آسان نخواهد بود. پرداخت حقوق معوقه کارمندان اقلیم، تضمین اجرای قانون اساسی و حلوفصل اختلافات نفتی و بودجهای از مهمترین مطالبات اربیل است؛ مسائلی که به دلیل شکافهای سیاسی در بغداد و احکام قضاییِ محدودکننده، دستیابی به آنها دشوار است.
مشکل اصلی اما در داخل خود اقلیم ریشه دارد. روابط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در یکی از بحرانیترین دورههای خود قرار دارد؛ شکافی که نهتنها مانع تشکیل کابینه جدید اقلیم شده، بلکه قدرت چانهزنی کُردها را در بغداد نیز بهشدت کاهش داده است. حزب دموکرات بر این باور است که نتیجه انتخابات باید مبنای تقسیم قدرت باشد، در حالی که اتحادیه میهنی تلاش میکند ساختار سنتی سهمیهبندی را تغییر دهد و وزارتخانههای حساس امنیتی را در اختیار گیرد؛ مطالبهای که با مخالفت قاطع حزب دموکرات روبهرو شده است. این رقابت نهتنها روند سیاسی در اربیل را فلج کرده، بلکه امکان دستیابی به موضع واحد در بغداد را نیز از میان برده است.
پیامد این اختلاف ممکن است بار دیگر در روند انتخاب رئیسجمهور عراق نمایان شود. تجربه انتخابات ۲۰۲۱ نشان داد که ناهماهنگی کُردها میتواند انتخاب رئیسجمهور را برای ماهها به تعویق بیندازد و فرصت لازم را برای قدرتگیری دوباره رقبای شیعی فراهم کند. اگر این وضعیت تکرار شود، احتمال دارد بلوکهای سنی برای نخستین بار پست ریاستجمهوری را مطالبه کنند؛ تغییری که هرچند از منظر پویایی سیاسی عراق قابل درک است، اما برای کُردها ضربهای جدی به جایگاه نمادین و تاریخیشان خواهد بود.
در همین حال، روابط بغداد و اربیل نیز در دوره نخستوزیری السودانی در یکی از نامطلوبترین مراحل خود قرار داشته است. احکام دیوان فدرال درباره نفت و گاز، اختلافات بودجهای، محدودیتهای صادرات انرژی و تنشهای داخلی در اقلیم همگی موجب تضعیف موقعیت اربیل شدهاند. محتمل است دولت آینده—چه به ریاست السودانی و چه فردی دیگر—بدون تغییر جدی در این رویکرد، مسیر تنش را ادامه دهد.
در مجموع، هرچند احزاب کُرد همچنان برای تشکیل دولت جدید لازماند و هیچ ائتلافی بدون مشارکت آنان به ثبات نمیرسد، اما مجموعهای از عوامل—از جمله عملکرد انتخاباتی نهچندان قوی، شکاف قابلتوجه درونکُردی، پیچیدگی مطالبات دوگانه در سطح فدرال و منطقهای، و افزایش رقابت از سوی دیگر بلوکهای قومی و مذهبی—موجب شده نقش آنان از جایگاه تعیینکننده سالهای گذشته فاصله بگیرد. کُردها همچنان مهماند، اما برخلاف گذشته، تصمیم نهایی شکلگیری دولت آینده در بغداد در دستان آنها نخواهد بود.
امواج مدیا
نظر شما