به گزارش کردپرس، احزاب کوچک میگویند حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عمداً این بنبست را طولانی کرده و از تهدید انتخابات زودهنگام بهعنوان ابزار چانهزنی استفاده میکنند.
با گذشت بیش از یک سال از ششمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، احزاب سیاسی هنوز نتوانستهاند درباره ریاست پارلمان یا نحوه تشکیل کابینه جدید توافق کنند. بحثها درباره برگزاری انتخابات زودهنگام شکاف میان احزاب کردی را تشدید کرده و هر حزب موضع ویژه خود را در این مناقشه دنبال میکند.
با وجود فشارهای فزاینده، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان با برگزاری دوباره انتخابات مخالفاند، زیرا در تلاشاند نفوذ کنونی خود را حفظ کنند. احزاب کوچکتر معتقدند این دو حزب عمداً بنبست را طولانی کرده و از تهدید انتخابات زودهنگام برای گرفتن امتیازهای بیشتر در مذاکرات تشکیل دولت بهره میبرند.
عمر گولپی، نماینده جماعت عدالت کردستان، به نیوعرب گفت خلأ سیاسی موجود نیازمند برگزاری انتخابات جدید است.
او گفت: «بیش از یک سال از انتخابات گذشته و پارلمان فعال نشده است. پس از این همه اتلاف وقت و هزینه، پارلمان باید منحل و انتخابات جدید برگزار شود.»
به گفته او، طبق قانون منطقه، انتخاب نشدن رئیس پارلمان طی ۴۵ روز نشان میدهد که پارلمان از انجام وظایف خود بهعنوان بالاترین نهاد اقلیم ناتوان است. جماعت عدالت کردستان شکایتی را برای لغو نتایج انتخابات و الزام به برگزاری انتخابات جدید به دادگاه عالی فدرال عراق ارائه کرده بود، اما دادگاه این شکایت را رد کرد. گولپی مدعی شد دادگاه تحت فشار سیاسی احزاب حاکم قرار گرفته است.
در انتخابات ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی کسب کرد و بزرگترین فراکسیون شد. اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی، جنبش نسل نو ۱۵ کرسی، اتحاد اسلامی کردستان هفت کرسی، جنبش ههلوێست چهار کرسی، جماعت عدل کردستان سه کرسی و جنبش تغییر یک کرسی بهدست آوردند.
بنبست کنونی بر سر رقابت شدید بر سر مناصب ارشد حکومتی و کنترل وزارتخانههای کلیدی است؛ موضوعی که هیچیک از دو حزب اصلی حاضر نیستند از آن عقبنشینی کنند.
حزب دموکرات کردستان تلاش میکند پست های نخستوزیری و ریاست اقلیم را حفظ کند و وزارت کشور، وزارت منابع طبیعی و دیگر وزارتخانههای حاکمیتی را در اختیار داشته باشد تا نقش غالب خود را در اداره اقلیم تثبیت کند.
در مقابل، اتحادیه میهنی خواهان ریاست پارلمان، ریاست اقلیم، وزارت کشور و چند وزارتخانه دیگر است تا هم نفوذ خود را تقویت کند و هم در برابر قدرت حزب دموکرات توازن ایجاد کند.
اتحادیه میهنی همچنین خواستار شفافسازی درباره این موضوع است که آیا حزب دموکرات در پی کسب ریاستجمهوری عراق خواهد بود یا نه—سمتی که بهطور سنتی سهم اتحادیه میهنی بوده است. از نگاه این حزب، عقبنشینی دموکرات از این مطالبه میتواند مسیر توافق در اقلیم را بازتر کند.
یکی از منابع اتحادیه میهنی که نخواست نامش فاش شود، به نیوعرب گفت که انتخابات زودهنگام همچنان «یک گزینه» است، اما حزب دموکرات هنوز درخواست رسمی برای برگزاری آن نداده، زیرا از این موضوع بیشتر بهعنوان «کارت فشار» در مذاکرات قدرت استفاده میکند.
غیاث سورچی، مسئول رسانهای اتحادیه میهنی در نینوا، گفت که مذاکرات درباره انتخاب رئیس پارلمان و تشکیل کابینه جدید احتمالاً به توافقات مربوط به تقسیم مناصب در بغداد پس از انتخابات ۱۱ نوامبر عراق گره خورده است.
طبق نظام سهمیهبندی قدرت پس از ۲۰۰۳، ریاستجمهوری سهم کردها، نخستوزیری سهم شیعیان و ریاست پارلمان سهم اهلسنت است. سورچی تأکید کرد که در میان احزاب کرد، ریاستجمهوری عراق «همواره سهم سنتی اتحادیه میهنی» تلقی شده است.
او افزود: «کسانی که اتحادیه میهنی را با انتخابات دوباره تهدید میکنند باید بدانند ما آمادهایم. اگر جدی هستند، بگذارند انتخابات برگزار شود.»
نیوعرب از سخنگویان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی درخواست اظهارنظر کرد، اما هیچیک پاسخی ندادند.
اهرم جدید
پیروزیهای حزب دموکرات کردستان در انتخابات اخیر عراق بنبست سیاسی در اقلیم را عمیقتر کرده است. این حزب از موفقیت خود در سطح فدرال بهعنوان اهرمی برای تقویت موقعیتش استفاده میکند و این امر رسیدن به توافق را دشوارتر کرده است.
مسرور بارزانی در نشست MEPS در دهوک اعلام کرد که حزبش تشکیل کابینه آینده اقلیم را «بر اساس شرایط جدید» ناشی از این پیروزیها پیش خواهد برد. او اتحادیه میهنی را متهم کرد که با «اصرار بر مطالبات غیرمنطقی» روند مذاکرات را مختل کرده است.
بارزانی گفت: «تشکیل دولت آینده باید بازتابدهنده وزن پیروزی هر حزب باشد.»
او تأکید کرد که حزب دموکرات در مذاکرات «کاملاً محترمانه و سخاوتمندانه» رفتار کرده، اما اتحادیه میهنی عمداً توافق را تا پس از انتخابات عراق به تأخیر انداخته است.
اختلافات همچنان ادامه دارد و احزاب با این پرسش روبهرو هستند که آیا انتخابات جدید میتواند بحران را حل کند یا آن را دوباره بازتولید خواهد کرد.
سخنگوی حزب دموکرات کردستان در گفتوگو با روداو در ۱۵ نوامبر گفت: «تاکنون هیچ بحثی درباره انتخابات جدید نشده است. امیدواریم کار به آنجا نرسد.»
اتحادیه میهنی معتقد است انتخابات تازه تغییر قابلتوجهی ایجاد نخواهد کرد و تنها منابع را هدر میدهد؛ از این رو وضعیت فعلی برای افزایش اهرمهای چانهزنیاش مناسبتر است.
در مقابل، اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرده اگر اهداف مشخصی تعیین شود، با انتخابات جدید مخالفتی ندارد.
نیوعرب
نظر شما