کردپرس- دلیل اصلی تلاش وزارت صمت و ایمیدرو برای خصوصی سازی فاز دو طلای زرشوران با عناوین گوناگون از قبیل « واگذاری راهبردی» « خصوصی سازی» «طرح توسعه زرشوران» ناکار آمدی ایمیدرو و شرکت های وابسته پیشران زرشوران با عنوان  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران می باشد. اصلا چرا تکلیف، علت و  چگونگی واگذاری را شفاف بیان نمی کنند و  روشن نمی‌کنند که این واگذاری در قالب مدیریت خواهد بود یا مالکیت. همین سکوت، زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌ها و بی‌اعتمادی عمومی است.

ایمیدرو و وزارت صمت از خلأ بی نظارتی یا نظارت ناقص نهادهای نظارتی همچون بازرسی کل، دیوان محاسبات ،مجلس شورای اسلامی و سازمان محیط زیست از بدو آغاز به کار مجموعه زرشوران تا کنون این مجموعه به تکالیف تعهدی خود طبق مجوز و اعلام جهانگیری معاون اجرایی رئیس جمهور و دیگر وزرای صمت و معاونانشان در ایمیدرو مبنی بر تولید سالانه ۳ تن شمش طلا  و نقره دست نیافته و در بهترین زمان شاید تا ۱تن و دویست کیلو در سال رسیده است که این خود بهترین بهانه و توجیه ضرر ده بودن مجموعه برای به مزایده گذاشتن بزرگترین معدن طلای خاورمیانه با بیش از ۱۱۰ تن طلای ۲۴ عیار می باشد.

مجموعه ای که اتاق فرمان آن در تهران با بیش از ۳۰ نفر نجومی بگیر پس از ۱۲ سال فریاد ضرر دهیش سر داده می شود تا جواز فروش انفال به خویش از حلقوم مدیران عامل ایمیدرو بلند شود و بر مشکلات مدیریتی، ناکارآمدی و فساد ساختاری موجود در زرشوران سرپوش گذاشته شود.

چه کسی واگذار می کند چه کسی در این مزایده شرکت می کند؟ ایمیدرو واگذار می کند یا باید این واگذاری از طریق وزارت دارایی و کمیته واگذاری اصل ۴۴ و سازمان خصوصی سازی انجام پذیرد ؟! ولی آنچه که تاکنون در رسانه اعلام شده ایمیدرو این مسیر ناهموار را هموار نموده و افرادی در قابل شرکت های خارجی پاکت به دست برای به چنگ آوردن زرشوران این همسایه دیرین آقدره جانشان هستند.

پیشنهاد و راه حل خروج از بحران خصوصی سازی

اگر به تاریخ و اجرای بخشی از اصل ۴۴ در مورد زرشوران در  گذشته برگردیم به این مصوبه می رسیم که با عنایت به تصویب‌نامه شماره ۴۲۵۸۳/ت۵۷۸۳۱ﻫ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ هیأت محترم وزیران مبنی‌بر واگذاری ۱۷ درصد سهام شرکت «گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران»  به «سازمان تأمین اجتماعی»، موضوع درج نام شرکت مزبور (۱۰۰ درصد سهام) متعلق به شرکت مادرتخصصی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» در فهرست گروه «۱» بنگاه‌های مشمول واگذاری سال جاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

١ـ که این نشان از مسیر صحیح واگذاری را با هدف قرار دادن عموم مردم زیر خط فقر به قانون هدفمند کردن تعاونی سازی طبق اصل ۴۴ بدانیم و ببینیم پس باید اول تعاونی توسعه و عمران شهرستان را پس از گذشت ۱۵ سال ایجاد و به سطح سرمایه گذاری برسانیم تا قدرت شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و قراردادها را دسته باشد و عموم مردم که سهامدار آن هستند در سرنوشت اقتصادی انفال عمومی طبق قانون و شریعت و طریقت شرکت نمایند.

٢ـ در خصوصی سازی اصل بر تعاونی و شراکت مردم در کوچک کردن شرکت های بزرگ و معادن بزرگ طبق آخرین اصلاحیه های دور زننده هزار تفسیر قانون معادن در ۱۳۹۰ و اصلاحیه های بعدی است پس چرا نقشه راه را در اختیار یک شرکت خاص یا نفر خاص با امضاهای طلایی گذاشته می شود بهتر آن است باز مردم و ایثارگران که حداکثر مردم جنوب استان ایثارگرانند در این مزایده با تشکیل تعاونی های کوچک و بزرگ سهیم قرارداده شوند.

٣ـ خیر اگر به اصل قانون معادن فعلی با اخرین اصلاحیه ها و اصل ۴۴ و سیاست های کلی نظام با آخرین اصلاحیه ها برگردیم باز واگذاری و مزایده گذاری معادن بزرگ با بیش از ۱۰۰تن شمش طلا ممنوع بوده و باید مالکیت و مدیریت فرآوری و استحصال در اختیار دولت باشد تا پشتوانه قوی برای اقتصاد و خزانه ملی باشد.

نتیجه: واگذاری و مزایده گذاری فاز دو و فاز یک زرشوران با هر عنوانی اعم از« استناد به ماده ۳۵ رفع موانع تولید و ضرر ده بودن شرکت دولتی» تا مشخص نشدن شفافیت کامل ( مدیریتی، مالکیتی، فساد ساختاری و ناکار آمدی) در حضور نمایندگان بی طرف مردمی و ناظرین قانونی غیر قانونی و نشدنی بوده و اعتراض شکننده و تخریبی مردم و کارگران را در پی خواهد داشت . ضرورت دارد برگردیم به  آغوش قانون و مردم که صاحبان اصلی انفال هستند.

شرکت های دولتی اگر زبان ده می باشد پس چرا اصلا ایجاد کرده آید شرکتها و هل سنگ هایی مانند؛
شرکت گسترش معادن وصنایع معدنی زرشوران(zar)
شرکت آلومینیوم ایران (IRALCO)
شرکت ملی فولاد ایران (NISCO)
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (MSC)
شرکت فولاد خوزستان (KSC)
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ESCO)
شرکت ملی صنایع مس ایران (NICICO)
شرکت ملی سرب و روی ایران (NILZCO)

و...... در یک کلام ایمیدرو را ایجاد کرده اند ؟!