به گزارش کردپرس، در استان سویداء واقع در جنوب سوریه، گروهی از نیروهای دروزی وابسته به شیخ حکمـت الحجری، رهبر معنوی دروزی‌ها، نیرویی جدید تحت عنوان «الحرس‌الوطنی» تشکیل دادند. این اقدام واکنش‌های مختلفی در میان پژوهشگران، دیپلمات‌ها و سیاستمداران برانگیخته است؛ برخی آن را اقدامی برای ساماندهی امنیت و امور نظامی استان می‌دانند و برخی دیگر نسبت به پیامدهای منفی آن بر تلاش‌های دولت برای حفظ وحدت ملی ابراز نگرانی کرده‌اند.

چندین گروه مسلح دروزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که به طور کامل با یکدیگر ادغام شده‌اند و «به رهنمودهای رهبری معنوی دروزی‌ها، شیخ حکمـت الحجری، که نماینده قانونی و مشروع دروزی‌ها است، پایبند خواهند بود». آنها همچنین تأکید کردند که هدف این اقدام ایجاد «نیرویی سازمان‌یافته و قدرتمند که مسئولیت حفظ امنیت کشور و مردم را برعهده بگیرد» است.

این گروه‌ها اعلام کردند که «تشکل جدید با همکاری نیروهای محلی و یاری‌رسان در دفاع از منطقه جبل و حفظ هویت جمعی فعالیت خواهد کرد». بیانیه رسمی الحرس‌الوطنی در صفحه فیس‌بوک «دفتر اطلاع‌رسانی الحرس‌الوطنی» منتشر شد و در آن آمده است: «ما وحدت کامل خود را با نیروهای الحرس‌الوطنی اعلام می‌کنیم، زیرا این سازمان نظامی رسمی و نماینده طایفه ماست. همچنین پایبندی کامل خود به مسئولیت‌های محوله، هماهنگی با تمام نیروهای پشتیبان و تعهد برای فداکاری جان و مال در دفاع از منطقه جبل را اعلام می‌کنیم.»

دیدگاه موافقان: اقدام دفاعی

به نوشته نورس‌پرس، جمال الشوفی، پژوهشگر و نویسنده اهل سویداء، می‌گوید: «این ابتکار بیش از دو ماه است که مطرح شده و دو روز پیش رسماً اعلام شد. ۳۰ گروه به این تشکل جدید پیوسته و تعهد خود به ادغام کامل در الحرس‌الوطنی را اعلام کرده‌اند.»
وی افزود: «الحرس‌الوطنی یک اقدام دفاعی است و هدف آن حمله به کسی نیست. این اقدام مطابق دیدگاه مردم سویداء و گامی مثبت در جهت متحد کردن گروه‌ها تحت یک رهبری و مدیریت واحد است.»
الشوفی تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین وظایف این نیرو، «حفظ امنیت داخلی، تأمین آرامش در شهرها و روستاها، جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیتی و مقابله با هرگونه اقدام خرابکارانه» است و افزود که مسئولیت حفاظت از مرزها و مناطق مرزی با بیابان‌ها نیز بر عهده آن‌هاست تا از فعالیت قاچاقچیان سلاح و مواد خطرناک جلوگیری شود.

دیدگاه مخالفان: تهدید وحدت ملی

باسل نیازی، دیپلمات سابق سوریه، اعلام کرد: «هر تشکل نظامی خارج از چارچوب ارتش ملی و نیروهای رسمی قانونی، نقض آشکار اصل وحدت دولت و انحصار قدرت در استفاده از زور محسوب می‌شود.»
وی افزود: «جذب عناصر مشکوک، از جمله افسران و نیروهایی که در جرایم سنگین دوران جنگ دست داشته‌اند، مشروعیت ملی این تشکل را از بین می‌برد و مسئولان آن را در معرض پیگرد قانونی داخلی و بین‌المللی قرار می‌دهد.»
نیازی همچنین تأکید کرد: «وحدت و امنیت سوریه از طریق بازتولید مجرمان جنگی و تثبیت انقسامات مسلحانه محقق نمی‌شود، بلکه با بازسازی یک ارتش ملی فراگیر، قانونی و تحت نظارت دولت مشروع، که همه سوری‌ها را بدون تبعیض شامل شود و افراد متهم به جنایت یا فساد را کنار بگذارد، تحقق می‌یابد.»