به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، با اشاره به گذشت نزدیک به چهار ماه از سفر ریاست جمهوری به کردستان، گفت: از مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب این سفر، تاکنون حدود ۱۸ درصد پرداخت شده است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک های عامل در اجرای مصوبات، اظهار کرد: با وجود ابلاغ به موقع تسهیلات از سوی بانک مرکزی، انتظار می رفت بانک ها با سرعت و انسجام بیشتری نسبت به پرداخت ها اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها به تعهدات خود، افزود: هرچند بازه اجرای مصوبات سفر دو ساله تعریف شده، اما سیاست استان بر تسریع در پرداخت ها و تعیین تکلیف بخش عمده طرح ها تا پایان سال جاری است.

ازهاری بر ضرورت وحدت رویه در شعب بانک ها تاکید کرد و ادامه داد: اعمال سلیقه های متفاوت در شعب مختلف زیبنده نظام بانکی نیست و باید از طریق بخشنامه های داخلی اصلاح شود تا متقاضیان دچار سردرگمی نشوند.

وی از دستگاه های اجرایی خواست در کوتاه ترین زمان، طرح های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده و در صورت انصراف متقاضیان، طرح های جایگزین معرفی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تاکید بر ارسال گزارش عملکرد مصوبات سفر و تسهیلات تکلیفی را هر ۱۵ روز یک بار، یادآور شد: در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ که به تازگی ابلاغ شده، باید در مهلت مقرر جذب منابع با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

ازهاری با اشاره به عملکرد ۲۸ درصدی در حوزه مشاغل خانگی، از فرمانداران خواست با برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال شهرستان ها، نظارت جدی تری بر روند بررسی، معرفی و پرداخت تسهیلات داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش تقاضای نقدینگی در روزهای پایانی سال، بیان کرد: بانک ها موظف اند نسبت به تامین به موقع وجه نقد خودپردازها اقدام کنند و کمبود نقدینگی در این ایام قابل پذیرش نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به نقش اعتبارات عمرانی در کاهش نرخ بیکاری، از بانک های استان خواست در خرید اوراق مرابحه پروژه های اثرگذار مشارکت فعال تری داشته باشند و گفت: برای سه پروژه اولویت دار استان قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه پیش بینی شده و علاوه بر آن، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای پروژه های زیرساختی در نظر گرفته شده است.

ازهاری بر فعال سازی ظرفیت های قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید کرد و آن را یکی از ابزارهای مهم تامین مالی پروژه های عمرانی و اشتغال زا دانست.

وی ضمن تقدیر از دستگاه های اجرایی و بانک های فعال در حوزه کاهش نرخ بیکاری در پائیز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر لزوم تداوم هماهنگی  بین دستگاه های اجرائی و بانک های عامل برای تداوم این امر تاکید کرد.