به گزارش کردپرس به نقل از روداو، روز پنجشنبه هفته گذشته تاریخ ۲۰۲۳/۵/۲۵ کمیسیون مالی مجلس عراق بند مخصوص به صادرات نفت اقلیم کردستان را درپیش‌نویش لایحه بودجه تغییر داد.
این تغیییرات بدون حضور اعضای فراکسیون حزب دمکرات کردستان در کمیسیون مالی مجلس عراق به تصویب رسید و شامل هر دو ماده ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه کل عراق می‌شوند. این دو ماده که مشمول تغییرات شدند که به سهم بودجه اقلیم کردستان مربوط می‌شوند تبصره‌هایی به آنها اضافه شد.
«ریباز حملان» اعلام کرد دولت کنونی عراق با ایجاد توافقی سیاسی میان احزاب شیعه و سنی و اتحادیه میهنی و دمکرات به وجود آمده است و یک جریان به تنهایی قادر نیست که درباره موضوع مهمی مثل بودجه تصمیم بگیرد. تغییراتی که اعمال شده با مبانی قانونی عراق و توافق سیاسی میان دو دولت اقلیم کردستان و بغداد مغایرت دارند.
شب گذشته سران چارچوب هماهنگی درباره تغییرات لایحه بودجه کل عراق تشکیل جلسه دادند. به گفته‌ی دستیار نخست وزیر اقلیم کردستان فواد حسین وزیر امور خارجه عراق به عنوان نماینده حزب دمکرات در این جلسه شرکت کرده است تا نقطه نظرات خود را ارائه دهد و این اقدام وی از روی دلسوزی صورت گرفته است.
همانطور که «ریباز حملان» گفت فواد حسین به عنوان مسئول دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان به درخواست مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم در این جلسه شرکت کرده و با تلاشهای مداوم خود درصدد حل این مشکل است.
تغییرات اعمال شده در ماده‌های ۱۳ و ۱۴ قابل قبول نیستند
دستیار نخست وزیر اقلیم کردستان گفت: «برای لغو تغییرات اعمال شده در این ماده‌ها پافشاری می‌کنیم، این امر قابل قبول نمی‌باشد و جای هیچ مناقشه‌ای نیست.»
براساس حکم دادگاه فدرال نباید در مجلس عراق بندهای مربوط به کلیات لایحه بودجه که هیئت وزیران آن را ارسال می‌کند دستکاری شوند اما به گفته «ریباز حملان» اکنون نه تنها این کلیات دستکاری شده‌اند بلکه مصوبه قانونی هم نقض شده است و درصدد هستند تا کیان اقلیم کردستان را هم نقض کنند.
دستیار نخست وزیر اقلیم کردستان افزود در جلسه چارچوب هماهنگی یکی از گروههای حاضر درجلسه به طور واضح اعلام کرد ما خود به نمایندگان توصیه کرده‌ایم که این تغییرات را اعمال کنند.
«ریباز حملان» معتقد است چارچوب هماهنگی که از احزاب شیعه تشکیل شده است قصد دارد این موضوع را تحمیل کند تا مسئله نفت فقط در اختیار کمپانی بازاریابی نفت عراق «سومو» باشد اما ما توافق زودهنگام امضا شده را در اختیار داریم که بر اساس آن نفت اقلیم کردستان باید با هماهنگی میان وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و کمپانی سومو به فروش برود.
پس از اعمال این تغییرات در لایحه بودجه عراق توسط کمیسیون مالی در بند اول ماده ۱۴ آمده است این وزرات دارایی فدرال است که اختیار هزینه کردن درآمدهای نفتی و غیر نفتی اقلیم کردستان را به نخست وزیر یا فردی که او معرفی می‌کند، داده است.
قابل قبول نیست که اقلیم کردستان به مانند یک استان تلقی شود این اقدام نقض قانون است
دستیار رئیس دولت اقلیم کردستان این اقدام را نقض قانون دانست و گفت: «این امر قابل قبول نیست که شماره حساب بانکی تحت نظارت وزیر دارایی باشد و اقلیم کردستان به عنوان یک استان تلقی شود.
در بند دیگر این ماده آمده است دولت اقلیم کردستان باید به صورت عادلانه سهم استانها را تقسیم کند و اگر در این میان استانی از اقلیم کردستان نسبت به پرداخت سهم خود ناراضی و معترض باشد سهم این استان از بودجه اقلیم کردستان کسر و به طور مستقیم این سهم از بغداد به استان مورد نظر پرداخت می‌شود.
ریبار حملان در این باره گفت: «اگر استان سلیمانیه به طور مستقیم با دولت بغداد مبادله کند در این میان نقش معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و وزیر دارایی و رئیس پارلمان چیست؟ این اقدام به هیچ عنوان درست نیست و ما نمی‌خواهیم که به عقب برگردیم در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که تفاهم خوبی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان وجود دارد.
فواد حسین همه گروههای ائتلاف دولت همراه با اتحادیه میهنی را در منزل خود گرد هم می‌آورد
به گفته‌ی ریباز حملان امشب فواد حسین همه گروههای ائتلاف دولت همراه با اتحادیه میهنی کردستان را در منزل خود گردهم می‌آورد و درباره فرآیند اداره دولت گفتگو می‌شود و مسئله بودجه نیز بخش دیگری از این گفتگوها خواهد بود.
آخرین تبصره‌ای که به ماده ۱۴ اضافه شده این است که دولت اقلیم کردستان مکلف شده است که ۱۰% از پس‌انداز حقوق کارمندان را بازگرداند، در این باره ریباز حملان گفت علت اختصاص بودجه در بغداد موضوع پس‌انداز حقوق کارمندان بود. زمانیکه از بازگرداندن پس‌انداز حقوق سخن به میان می‌آید باید پرداخت بخش اعظم این مبلغ بر عهده دولت بغداد و نصف آن نیز بر عهده دولت اقلیم کردستان باشد.
نظر شما