به گزارش کرد پرس، فرماندار شهرستان سنندج  مسئولیت مستقیم ساماندهی وانت بارها را متوجه شهرداری می داند و تأکید می کند: بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و تبصره ۲۰ ذیل همین ماده، وظیفه ساماندهی دستفروشان، چه به صورت وانت بار و چه بساط گستری، صراحتاً بر عهده شهرداری است و قانون کاملاً شفاف است و در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.

سیدغریب سجادی با اشاره به نقش فرمانداری، می افزاید: فرمانداری مجری نیست، بلکه نهاد ناظر و هماهنگ کننده است؛ ما در ماه های گذشته بارها با شهرداری و شورای شهر مکاتبه کرده ایم، جلسات متعددی برگزار شده و حتی در شورای تأمین، شخص شهردار و دستگاه هایی مانند پلیس راهور دعوت شدند تا برای ساماندهی، طرح و برنامه مشخص ارائه دهند.

ضرب الاجل یک ماهه؛ وعده ای که عملی نشد

وی با انتقاد از بی توجهی شهرداری به این جلسات و مصوبات، افزود: در مهرماه امسال، حدود یک ضرب الاجل یک ماهه برای شهرداری تعیین شد تا طرح مشخصی برای ساماندهی وانت بارها و دستفروشان ارائه کند، اما متأسفانه نه تنها به این تعهد عمل نشد، بلکه گزارش هایی که ارائه دادند نیز خلاف واقع و فاقد هرگونه خروجی اجرایی بود.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: این بی عملی مصداق روشن «ترک فعل» است و شهرداری سازمان مشخصی به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری دارد، نیرو استخدام کرده و بودجه در اختیار دارد و سؤال اینجاست: «این مجموعه دقیقاً چه کاری انجام داده و چرا هیچ نمود عینی از عملکرد آن در سطح شهر دیده نمی شود»؟

برخوردهای مقطعی؛ عامل جسورتر شدن متخلفان

یکی از محورهای اصلی انتقاد سجادی، برخوردهای مقطعی و بدون استمرار است؛ او معتقد است این نوع مواجهه، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به بی اعتبار شدن مدیریت شهری انجامیده است چرا که جمع آوری امروز و رهاسازی فردا، فقط باعث جسورتر شدن متخلفان می شود و وقتی عده ای می بینند که بدون هیچ هزینه ای دوباره به محل قبلی خود بازمی گردند، دیگران هم همین مسیر را تکرار می کنند و این یعنی فقدان جدیت و نبود نظارت مستمر.

وی همچنین به پدیده نگران کننده ای اشاره می کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن این مسئله است که بخش قابل توجهی از وانت بارها اصلاً دستفروش واقعی نیستند؛ بسیاری از این افراد، این کار را به عنوان شغل دوم یا سوم انجام می دهند و حتی کسانی هستند که وانت بار خریده و آن را به دیگران اجاره داده اند که این وضعیت، هم به ضرر دستفروشان واقعی است و هم به ضرر شهر.

شهرداری پای کار نیست؛ شورای شهر هم مطالبه گر نیست

در حالی که شهرداری به عنوان مجری اصلی، از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرده، شورای شهر سنندج نیز نتوانسته یا نخواسته نقش نظارتی خود را ایفا کند؛ شورایی که باید با ابزارهای قانونی، شهرداری را وادار به پاسخگویی و ارائه برنامه کند، در برابر یکی از آشکارترین مطالبات مردم، سکوت پیشه کرده است.

فرماندار شهرستان سنندج با انتقاد غیرمستقیم از این وضعیت می گوید: دستگاه ناظر ابزار اجرایی در اختیار ندارد؛ ما نمی توانیم مدیر عزل کنیم یا مستقیم وارد اجرا شویم؛ ابزار برخورد با ترک فعل، در اختیار دستگاه قضایی است و ما موضوع را به عنوان مدعی العموم به دادستانی ارجاع داده ایم.

سجادی با تأکید بر اینکه دستفروشی یک پدیده جهانی است، گفت: در بسیاری از شهرهای دنیا، از پاریس تا نیویورک، دستفروشان به رسمیت شناخته شده اند و با ایجاد بازارچه ها و صدور مجوز، ساماندهی شده اند؛ هیچ جا برخورد قهری یا رهاسازی کامل جواب نداده است.

وی می افزاید: بحث ما مقابله با معیشت مردم نیست؛ اتفاقاً بسیاری از دستفروشان واقعی خودشان خواهان ساماندهی هستند؛ اما زندگی شهری نظم می خواهد و قرار نیست هر کسی هر جا خواست، معبر عمومی را تصرف کند و حقوق شهروندان نادیده گرفته شود.

مطالبه ای که همچنان بی پاسخ مانده است

امروز مطالبه مردم سنندج روشن است: تعیین مکان های مشخص، ایجاد بازارچه های محلی، نظارت مستمر و اجرای بدون تبعیض قانون؛ اما تا زمانی که شهرداری سنندج اراده ای جدی برای ساماندهی نداشته باشد و شورای شهر از جایگاه نظارتی خود استفاده نکند، وانت های میوه فروش همچنان نماد آشفتگی و بی نظمی در این شهر خواهند بود.

به نظر می رسد اگر دستگاه قضایی به ترک فعل ها ورود نکند و مدیریت شهری پاسخگوی عملکرد خود نباشد، این «داستان تکراری» نه تنها پایانی نخواهد داشت، بلکه هر روز پررنگ تر از گذشته، چهره سنندج را مخدوش خواهد کرد؛ شهری که مردمش سال هاست منتظر شنیده شدن صدای خود هستند.