انتخاب استاندار در کشورهای دارای تکثر نژادی، فرهنگی و عقیدتی دارای قواعد و ضوابط خاص خود می باشد و باید نظام حاکمیتی تمام حساسسیت های موضوع را درک و برای آنها اهمیت قائل شده و آنها را در انتخاب سکاندار مدیریت ارشد استان لحاظ کند، در غیر این صورت منصوب کردن استاندار علاوه بر اینکه سبب ارتقاء شاخص های اقتصادی و رفاهی نمی شود موجب شکل گیری زمینه شکاف در وحدت و انسجام ملی هم می شود.

لذا بنده عقیده دارم یک حکم ران شایسته و یک استاندار خوب در عین اقتدار تشنه قدرت نمی شود و عزت و کرامت را به لذت حفظ صندلی نمی فروشد و درک این حقیقت که هیچ صندلی ابدی نیست و تنها عملکرد انسان او را جاودانه می کند.

یک استاندار خوب باید فهم و درایت و بینش تعامل را در مسند نماینده عالی دولت و با رعالیت اولویت جامعه درک کند. بخصوص در این ایام جنگ اقتصادی فشار مالی و اقتصادی عرصه را برای مردم تنگ کرده است یک حکم روای شایسته باید درک صحیح از مفهوم توسعه، چالش ها و فرصت ها و تهدیدات و راهبردها و الزامات داشته باشد.

همچنان باید تهدیدات و فرصت های توسعه ای وضع موجود را بررسی کند و درک صحیح از آینده نگری و آینده نگاری داشته باشد و اسیر روزمرگی نشود و اندیشه های توانمند و عملیاتی را پیرامون خود داشته باشد.

یک حکمروای خوب باید برنامه محور باشد و بر اساس ارزشیابی های عملیاتی و میزان قدرت برنامه ریزی و قدرت اجرای برنامه و توانمندی های زیر دستان مراتب ارتقا زیردستان را تعیین می کند.

یک استاندار عقلانیت محور ، شایسته سالار و عملگرا که در بند شعار وعده های شتابزده و بی مطالعه نباشد و با افکار عوام فریبانه و پوپولیستی گرفتار نمی شود و با مشورت و استفاده از ظرفیت های موجود ایجاد تعامل و تعادل می کند و سعی می کند دیگران را در شرایط نقد به خود و یسستم اداری بپذیرد و اینکه در امروز اقتصاد ایران سیستم که مردم در فقر و تنگدستی به سر می برند در شرایطی که با تحریم و رکود اقتصادی روبرو هستیم و کوچک شدن سفره های مردم نمایان است به استانداری نیازمندیم که ضمن داشتن تمام صفات یک فرمانروای خوب باید نگرشی مبتنی بر اقتصاد آزاد به این معنی که مردم می تواند در قالب بخش خصوصی، بسیاری از کمبودهای اقتصادی و تولید و همچنین تجارت و به پیروی از آن کمبود اشتغال را جبران کند و برای این مهم تفکر حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین تقویت تشکل های بخش خصوصی و اعتقاد به همفکری پارلمان بخش خصوصی و فراهم اوردن و عملیاتی کردن شرایط حضور اتاق به عنوان مشاور مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در سرلوحه کار خود قرار دهد.
.
شاید عده ای بر این باور باشند که استاندار حتما باید از نژاد و فرهنگ و عقیده غالب همان استان باشد که این موضوع امر غیر منطقی و توقع زیانبار است چون آنچه که موجب پیشرفت شاخص های توسعه یافتگی و حفظ هویت خاص می شود صرفا فرد بومی نیست بلکه فرد تکنوکرات دموکرات منش وطن پرست است که می توان آن را دایره افراد بومی و غیر بومی پیدا کرد.

در افکار و سیستم های توسعه گرا و رفاه محور اولویت را به اهلیت عقلایی و صلاحیت اخلاقی افراد میدهند و باید دانست که کشورهای پیشرفته و ملل مرفه این روال را انتخاب مدیران و استخدام کارشناسان اجرا کردند بنابراین ملت باید دست دولت در چینش را بازبگذارند تا با فراغ خاطر مسئولان را به کار گمارد.

اما این را هم باید مد نظر داشت که دولت هم باید این اعتماد و عدم دخالت جامعه را پاس داشته و از به کارگماری مدیران بر اساس معیارهای جناحی خودداری کند که متاسفانه در دوره های قبل این موضوع را در کردستان بسیار مشاهده کردیم که در میان افراد توانمند مطرح شده افراد دیگری را به علت وابستگی جناحی به استانداری و سایر ادارات استان سپردند که نتیجه آن افت شاخص های توسعه یافتگی بود که در مواردی مثل هدر رفت زمان قابل جبران نیست.

نهادهای صنفی و تخصصی به علت برخورداری از منابع عقلایی، تجربی و مالی سرمایه های بی بدیل توسعه هر کشوری هستند و میزان موفقیت در روند شکوفایی اقتصادی بستگی کامل به میزان دخالت دادن این نهادها در برنامه ریزی، اجرا و نظارت دارد و هر جا که این تشکل ها نادیده گرفته شدند آنجا تبدیل به جولانگاه رانت جویان و محل رشد شاخص های فقر و فلاکت شد.

اتاق بازرگانی بزرگترین نهاد تخصصی و صنفی بخش خصوصی است که در قانون توسعه کشور نقش پارلمان بخش خصوصی را بر عهده اش گذاشته و تمام نظریات و مطالبات آن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوبات آن برای تمام مسئولان و ارگان ها لازم الاجراست.

بنابراین یکی از مکانیزم های موفقیت در مدیریت کردستان بازتعریف معادله روابط با این نهاد و ارتقاء سطح مشارکت آن در مدیریت توسعه کردستان است.
تا 2 سال گذشته رابطه بین اتاق بازرگانی و مدیریت ارشد استان رابطه ای کم رنگ و بسیار تشریفاتی بود به طوری که جلسات شورای گفتگو در هر سال 1 یا 2 بار آنهم تشریفاتی و بدون نتیجه برگزار می شد و استان رتبه آخر کشور در این زمینه را داشت اما در این 2 سال اخیر این روند تغییر کرده و استانداری با تلاش بیشتر به شورای گفتگو نگریسته و نقش آن را ارتقاء دادند.

این میزان از نقش و جایگاه برای اتاق بازرگانی با آن همه سرمایه مادی و معنوی کافی نیست و ضرورت دارد تا تجدید نظر کیفی و کمی صورت پذیرد تا بتوان از توانایی این نهاد در پیشبرد جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بر روند توسعه کشور استفاده کرد.

واردکردن اتاق بازرگانی در مدیریت مرزهای رسمی و بازارچه ها، ارتقاء نقش به این نهاد در تدوین قوانین و توزیع بودجه، دخالت دادن در روند صدور کارت های بازرگانی، مجوز صادرات و واردات، تعیین کالاهای صادراتی و وارداتی و رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی در محاکم قضائی از اهم توقعات فعالان اقتصادی و نهادهای صنفی کردستان از استاندار آینده است.

این را یادآور شوم که بسیاری از عواملی که سبب تعطیل و ورشکست شدن واحد تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از افراد، تعطیل شدن مراکز بازرگانی و افت شاخصهای کیفی تجارت، فرار بسیاری از سرمایه های مادی و غیر مادی از کشور و افت کیفیت مدیریت مناطق تجاری و مرزی با دخالت دادن اتاق بازرگانی و سایر نهادهای صنفی و تخصصی حل و فصل می شد.

سخن آخر چونکه تجارت کشورهای عقب مانده و همچنین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی نشان داده است. حمایت از اقتصاد و بخش خصوصی بدون بزرگ کردن نهادهای بخش خصوصی میسر نیست و در صورتی که اقتصاد بزرگ می شود باید تشکل های ان قدرتمند و بزرگ شده باشد لذا امیدوارم حداقل ترکیه که همسایه مسلمان و هم فکر خودرا الگوی خود قراردهیم و اینکه اتاق بازرگانی ترکیه چه نقشی در در همسویی با دولت دارد و دولت چه جایگاهی را برای اتاق مهیا کرده است, امیدواریم با انتخاب استانداری متعهد و صالح و توانمند شاهد شکوفایی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی استانمان باشیم.

*رئیس اتاق بازرگان سنندج