پرداخت مطالبات پیشین اقلیم کردستان در بودجه 2021 عراق گنجانده نخواهد شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو فراکسیون نصر و نماینده استان بصره در مجلس عراق از حذف بند اول از ماده 11 قانون بودجه عراق درباره پرداخت مطالبات اقلیم کردستان از دولت مرکزی در فاصله سالهای 2014 تا 2019 حتی در صورت واگذاری درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به بغداد خبر داد.

به گزارش کرد پرس به نقل از العهد نیوز، جمال المحمداوی در این باره گفت: بند فرعی الف از زیر مجموعه بند اصلی ثانیا در ذیل ماده 11 لایحه بودجه سال 2021 عراق به ترتیب زیر اصلاح گردید: اقلیم کردستان متعهد به تحویل روزانه 460 هزارد بشکه نفت به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) می گردد و در صورت تولید نفت بیش از مقدار مذکور توسط اقلیم کردستان، اربیل متعهد به واگذاری مازاد نفت مذکور نیز به شرکت بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو می گردد.

المحمداوی افزود: ماده هفتم قانون جبران کسری بودجه عراق (درباره سهم اقلیم کردستان از مجموع هزینه کرد عمومی – هزینه های جاری و بودجه پروژه های سرمایه گذاری – پس از کسر هزینه های حاکمیتی مورد اشاره در قانون بودجه عمومی سال 2021 – و افزودن هزینه های وزارت نفت، وزارت حمل و نقل و وزارت منابع انسانی، شامل شدن بخش های امنیتی و دفاع با همه وزارتخانه ها و مؤسسات تابعه شان در زیر مجموعه هزینه های حاکمیتی به همراه بودجه فوق العاده حوادث غیر مترقبه) به بودجه اضافه گردید تا در صورت پایبندی اقلیم کردستان به واگذاری روزانه 460 هزار بشکه نفت به شرکت سومو و همچنین مازاد مقدار مذکور و کلیه درآمدهای غیر نفتی به دولت مرکزی، بودجه های فوق الذکر به اقلیم کردستان تخصیص یابد. در غیر این صورت، پرداخت هزینه های اقلیم کردستان مجاز نیست و طرف های متخلف در این زمینه مسئولیت قانونی خواهند داشت.

المحمداوی همچنین از حذف فقره ثالثا (الف، ب و ج) خبر داد که براساس آنها دولت مرکزی ملزم به پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی اقلیم کردستان در فاصله سالهای 2014 تا 2019 می گردید و گفت: همچنین ماده 47 نیز که فروش اموال و سرمایه های شرکت های عمومی دولتی را مجاز اعلام می کرد ، ماده 38 مبنی بر جایز بودن خصوصی سازی بخش های خدمات و منابع نفتی و همچنین بندهای 41 و 42 درباره جایز بودن فروش اراضی کشاورزی متعلق به دولت و کاهش مجموع هزینه ها به یکصد تریلیون دینار از بودجه حذف شدند.

این نماینده استان بصره همچنین تصریح کرد: ماده 56 مبنی بر مستثنی بودن کسری بودجه سال 2021 از میزان مشخص شده در قانون مدیریت مالی حذف گردید. براساس این قانون، میزان کسری بودجه نباید از 3 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد. این بدان معنی است که با فرض اینکه میزان تولید ناخالص داخلی حدود 220 تریلیون دینار خواهد بود، میزان کسری بودجه نباید از هفت تریلیون دینار فراتر برود.

کد خبر 4067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha