به گزارش کردپرس، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد این عملیات با محوریت استانبول و در چارچوب تحقیقاتی درباره فعالیت یک شبکه سازمان‌یافته انجام شده است.

به گفته گورلک، اعضای این شبکه متهم‌اند املاک کم‌ارزش را با استفاده از گزارش‌های کارشناسی جعلی، گران‌تر از ارزش واقعی نشان داده و از طریق معاملات صوری، شرایط دریافت تابعیت ترکیه را برای اتباع خارجی فراهم کرده‌اند.

تحقیقات با هماهنگی دفتر بررسی جرائم سازمان‌یافته دادستانی کل استانبول و از سوی اداره مبارزه با قاچاق مهاجران و گذرگاه‌های مرزی پلیس این شهر انجام شده است.

ادعای جلوگیری از ورود ۲.۵ میلیارد لیر به ترکیه

وزیر دادگستری ترکیه گفت در نتیجه این فعالیت‌ها، حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیر که باید وارد کشور می‌شد، انتقال نیافته و به‌جای آن، گردش‌های مالی غیرواقعی ثبت شده است.

او همچنین مدعی شد این شبکه در مقابل فراهم‌کردن زمینه دریافت تابعیت، از اتباع خارجی پول های هنگفت دریافت کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت دادگستری، دادستانی برای ۹۰ مظنون حکم بازداشت صادر کرده و تاکنون ۷۲ نفر در استانبول و ۱۵ استان دیگر بازداشت شده‌اند. عملیات برای یافتن دیگر مظنونان ادامه دارد.

توقیف بیش از هزار ملک و انتصاب سرپرست برای هفت شرکت

در جریان این تحقیقات، هفت شرکت توقیف و برای اداره آنها سرپرست قضائی منصوب شده است. مقام‌های قضائی همچنین دستور توقیف هزار و ۴۵ ملک، یک هتل در بودروم، ۱۵ وسیله نقلیه موتوری، یک قایق تفریحی و ۱۰ حساب بانکی را صادر کرده‌اند.

گورلک اعلام کرد بررسی‌های اداری برای لغو تابعیت افرادی که گفته می‌شود با استفاده از این روش تابعیت ترکیه را دریافت کرده‌اند، آغاز شده است.

تحقیقات قضائی همچنان ادامه دارد و اتهام‌های مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان باید در فرایند دادرسی بررسی و اثبات شوند.