کرد پرس- گفته می‌شود شهرداری سنندج در حال بررسی یا طی مراحل خرید مجموعه «سنه‌سنتر» است، مجموعه‌ای که قرار است در قبال آن، بخشی از ارزشمندترین اراضی و دارایی‌های متعلق به مردم شهر به عنوان مُعوض در اختیار مالکان و سرمایه‌گذاران ایرانی و عراقی آن قرار گیرد.
اگر این خبر نادرست است، شهرداری و شورای شهر آن را تکذیب و افکار عمومی را مطلع کنند.
اما اگر خبر درست است، پرسش‌هایی وجود دارد که هیچ مقام مسئولی حق ندارد از پاسخگویی به آنها طفره برود.
نخستین پرسش این است که چرا چنین معامله‌ای در ماه‌های پایانی فعالیت شورای شهر و مدیریت فعلی شهرداری در دستور کار قرار گرفته است و شخص شهردار بر وقوع آن اصرار دارد؟
پرسش دوم به اصل موضوع بازمی‌گردد، خرید یک مجتمع تجاری و کمک به حل مشکل سرمایه داران آن چه نسبتی با وظایف قانونی شهرداری دارد؟
شهرداری نهادی خدماتی و عمومی است که باید منابع محدود خود را صرف توسعه زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل، فضای سبز، بافت فرسوده، مدیریت پسماند، پروژه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کند. بنابراین افکار عمومی حق دارد بداند مطالعه توجیهی این خرید چیست؟
شهرداری قرار است با این مجموعه چه کند؟چه میزان درآمد برای شهر ایجاد خواهد شد؟ چه کسانی مسئول تضمین بازگشت سرمایه عمومی هستند؟
پرسش سوم از جنس حقوق عمومی است.
اگر میان شهرداری و مالکان مجموعه اختلافات مالی، جرائم ساختمانی، تعهدات اجرایی یا پرونده‌های حقوقی وجود داشته، چرا به جای پیگیری مسیرهای قانونی و استیفای حقوق عمومی، گزینه خرید مجموعه مطرح شده است؟
پرسش چهارم به دارایی‌های مردم سنندج مربوط می‌شود. اراضی متعلق به شهرداری چگونه قیمت‌گذاری شده‌اند؟
کارشناسان رسمی چه نظری داده‌اند؟
آیا گزارش کارشناسی در اختیار اعضای شورا و نهادهای نظارتی قرار گرفته است؟
آیا ارزش واقعی این زمین‌ها با ارزش واقعی مجموعه مورد معامله برابری دارد؟
چه تضمینی وجود دارد که دارایی‌های نسل‌های آینده شهر با کمترین قیمت واگذار نشود؟
از سوی دیگر، نام برخی افراد ذی‌نفوذ و وابستگان مدیران کلان که از سرمایه‌گذاران سنه سنتر هستند، در حاشیه این پرونده مطرح می‌شود.
در این میان از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود به صورت شفاف اعلام کنند:
آیا درست است که فرماندار سنندج با این معامله مخالف است اما هیات حل اختلاف به نفع شهرداری نظر داده است؟ آیا اعضای هیئت حل اختلاف مستقر در استانداری صرفاً بر اساس مستندات قانونی تصمیم گرفته‌اند؟
سکوت در برابر این پرسش‌ها تنها به گسترش شایعات دامن خواهد زد.
اعضای محترم شورای شهر نیز باید توضیح دهند که نقش نظارتی آنان در این پرونده چگونه ایفا شده است؟ آیا تمامی اسناد و پیوست‌های مالی، حقوقی و کارشناسی را بررسی کرده‌اند؟
جناب استاندار محترم کردستان نیز به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان شایسته است برای تنویر افکار عمومی توضیح دهند چه اقداماتی برای صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی به حقوق شهروندان انجام شده است.
در نهایت، از سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی، دیوان محاسبات، اداره کل بازرسی استان و سایر نهادهای مسئول درخواست می‌شود پیش از نهایی شدن هرگونه توافق، تمامی ابعاد این موضوع را بررسی و نتایج آن را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند.
دارایی‌های شهرداری متعلق به هیچ شورا، شهردار، مدیر یا مقام مسئولی نیست.
این دارایی‌ها سرمایه نسل‌های گذشته، حال و آینده سنندج است.
از همین رو هر تصمیمی که منجر به جابه‌جایی این سرمایه‌ها شود باید زیر نور کامل شفافیت اتخاذ گردد.
منتظر پاسخ شورا و شهردار سنندج هستیم.

**وکیل پایه یک دادگستری