به گزارش کردپرس، نشست شورای هماهنگی اقتصاد ترکیه (EKK) به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، با حضور وزیران و مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت اقتصاد ترکیه، روند اجرای برنامههای اقتصادی دولت و تحولات اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
بنا بر گزارش آناتولی ترکی، بر اساس بیانیه منتشرشده پس از نشست، اعضای شورا اعلام کردند که سیاستهای اقتصادی دولت در راستای کاهش پایدار تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان، افزایش اشتغال و رشد تولید ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تأکید شده است که برنامه اقتصادی دولت در حال دستیابی به نتایج مورد انتظار بوده و روند کاهش تورم بهتدریج ادامه دارد.
شورای هماهنگی اقتصاد همچنین تحولات اقتصاد جهانی، افزایش نااطمینانیها در بازارهای بینالمللی و پیامدهای تنشهای ژئوپلیتیکی را مورد ارزیابی قرار داد. در این چارچوب تأکید شد که دولت ترکیه آثار احتمالی این تحولات بر تجارت خارجی، بازارهای مالی، قیمت انرژی و فعالیتهای اقتصادی را بهطور مستمر دنبال میکند و تدابیر لازم را برای حفظ ثبات اقتصادی در دستور کار دارد.
در بخش دیگری از نشست، برنامههای دولت برای افزایش سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار بررسی شد. اعضای شورا بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، تقویت ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی تأکید کردند. همچنین اعلام شد که اقدامات مربوط به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با هدف افزایش توان رقابتی اقتصاد ترکیه ادامه خواهد یافت.
موضوع توسعه مرکز مالی استانبول نیز از دیگر محورهای نشست بود. شورای هماهنگی اقتصاد اعلام کرد که تلاشها برای تبدیل استانبول به یکی از مراکز مهم مالی منطقه و افزایش نقش ترکیه در بازارهای مالی بینالمللی ادامه خواهد داشت.
در این نشست همچنین روند تدوین برنامه میانمدت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای اصلاحات ساختاری با هدف افزایش رشد پایدار، تقویت تولید، توسعه صادرات و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال تأکید شد.
شورای هماهنگی اقتصاد در پایان اعلام کرد که دولت با تکیه بر سیاستهای مبتنی بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و صادرات، به اجرای برنامههای اقتصادی خود ادامه خواهد داد و در برابر چالشهای ناشی از تحولات منطقهای و جهانی، ثبات اقتصاد ترکیه را حفظ خواهد کرد.
نظر شما