به گزارش کردپرس، با رأی اعتماد پارلمان عراق به بخش عمده کابینه جدید به نخستوزیری علی الزیدی، بار دیگر پرونده مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل، بهویژه کرکوک، به مرکز بحثهای سیاسی بازگشته است؛ آن هم در شرایطی که برنامه دولت جدید هیچ اشارهای به ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق و سرنوشت این مناطق نکرده است.
ماده ۱۴۰ که یکی از جنجالیترین و حلنشدهترین بندهای قانون اساسی عراق پس از ۲۰۰۳ به شمار میرود، سازوکاری را برای تعیین وضعیت کرکوک و بخشهایی از نینوا و دیاله پیشبینی کرده بود. بر اساس این ماده، دولت عراق موظف بود با عادیسازی وضعیت جمعیتی، برگزاری سرشماری و سپس همهپرسی، تکلیف الحاق یا عدم الحاق این مناطق به اقلیم کردستان را مشخص کند؛ روندی که قرار بود تا پایان سال ۲۰۰۷ تکمیل شود، اما هرگز اجرایی نشد.
با وجود آنکه دادگاه عالی فدرال عراق بارها تأکید کرده ماده ۱۴۰ همچنان معتبر و لازمالاجراست، دولتهای متوالی عراق حتی مراحل اولیه اجرای آن را نیز به پایان نرساندهاند. در این میان، سیاستهای تعریب دوران حکومت بعث، که طی آن هزاران خانواده کُرد و ترکمان از کرکوک و دیگر مناطق اخراج و خانوادههای عرب جایگزین آنان شدند، همچنان یکی از اصلیترین موانع حل بحران باقی مانده است.
فهمی برهان، رئیس هیئت مناطق مورد مناقشه اقلیم کردستان، در گفتوگو با «آمارگی» تأکید کرد حذف ماده ۱۴۰ از برنامه کابینه جدید، تغییری در الزام قانونی اجرای آن ایجاد نمیکند. او گفت: «ماده ۱۴۰ همچنان معتبر و برای دولت عراق الزامآور است، اما در بغداد هیچ چشمانداز روشنی برای اجرای آن وجود ندارد.»
برهان همچنین اختلافات میان احزاب کرد در بغداد را یکی از عوامل اصلی تضعیف فشار سیاسی بر دولت مرکزی دانست و گفت نبود موضع واحد کردی باعث کاهش اهرم فشار اربیل در مذاکرات با بغداد شده است.
محمد دوشیوانی، نماینده پیشین اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، نیز حذف ماده ۱۴۰ از برنامه دولت را بازتاب شکاف سیاسی میان احزاب کُرد و نگاه محدود دولتهای عراق پس از ۲۰۰۳ توصیف کرد. او هشدار داد ادامه تعلل در اجرای این ماده، به تعمیق شکافهای قومی و تضعیف اعتماد به نهادهای دولت عراق منجر خواهد شد.
در مقابل، یک مقام سیاسی عرب در کرکوک که نخواست نامش فاش شود، گفت: کنار گذاشته شدن موضوع ماده ۱۴۰ تنها ناشی از اختلافات داخلی عراق نیست، بلکه به تحولات منطقهای و تغییر رویکرد آمریکا پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه نیز ارتباط دارد.
به گفته او، واشنگتن اکنون بیش از هر چیز از شکلگیری یک دولت مرکزی قدرتمند در بغداد حمایت میکند. در چنین شرایطی، آمریکا فعلاً تمایلی به باز کردن پروندههای حساسی مانند ماده ۱۴۰ یا ایجاد مناطق جدید در عراق ندارد. این مقام عرب همچنین مدعی شد کردها نیز برای جلوگیری از بیثباتی بیشتر عراق، فعلاً ترجیح دادهاند درباره ماده ۱۴۰ سکوت کنند.
تحولات اخیر در کرکوک نیز بر پیچیدگی معادله افزوده است. اتحادیه میهنی کردستان اخیراً منصب استانداری کرکوک را به یک شخصیت ترکمان واگذار کرد؛ اقدامی که برخی آن را بخشی از توافقهای تقسیم قدرت و کاهش تنشهای قومی میدانند. با این حال، دوشیوانی هرگونه ارتباط مستقیم میان این تغییرات و توقف روند ماده ۱۴۰ را رد کرد.
یاسین طه، تحلیلگر سیاسی کرد، نیز گفت: «اگر با معیارهای معمول نگاه کنیم، حذف ماده ۱۴۰ از برنامه کابینه الزیدی مسئله مهمی است. اما این دولت اساساً دولتی موقت برای عبور عراق از مرحله کنونی تلقی میشود.» او همچنین تأکید کرد مشکل اصلی، نبود موضع مشترک میان جریانهای کردی است؛ زیرا هر حزب بهصورت جداگانه برای منافع خود در بغداد لابی میکند.
طه در نهایت با لحنی بدبینانه افزود: «کردها شاید برای اجرای ماده ۱۴۰ و تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل، نیازمند معجزه باشند؛ زیرا بسیاری از بندهای قانون اساسی عراق دهههاست معطل ماندهاند و با شرایط کنونی، یافتن راهی برای اجرای ماده ۱۴۰ تقریباً ناممکن به نظر میرسد.»
در کنار کرکوک، بحران اداره و حاکمیت در شنگال نیز همچنان ادامه دارد. توافق سال ۲۰۲۰ میان بغداد و اربیل برای عادیسازی وضعیت این منطقه و خروج گروههای مسلح غیردولتی، تاکنون بهدلیل اختلافات سیاسی و امنیتی اجرایی نشده است. در همین حال، گروههای ایزدی با بازگرداندن مدیریت پیشین وابسته به حزب دموکرات کردستان مخالفت کرده و خواستار تشکیل ادارهای مستقل و محلی شدهاند.
در مجموع، هرچند ماده ۱۴۰ از نظر حقوقی همچنان پابرجاست، اما از نظر سیاسی عملاً در حالت تعلیق قرار دارد؛ وضعیتی که همچنان یکی از عمیقترین شکافهای میان بغداد و اقلیم کردستان را زنده نگه داشته است.
نظر شما