به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی و غالب محمد علی، نماینده کرد پارلمان عراق، در اظهاراتی جداگانه از یک پرونده فساد کلان در بخش انرژی اقلیم کردستان خبر دادند.
محور اصلی این افشاگریها، سوءاستفاده از سهمیه ۵۰ هزار بشکهای نفت خام است که دولت مرکزی عراق برای تامین سوخت داخلی (بنزین، گازوئیل و نفت سفید) با قیمت حمایتی در اختیار اقلیم قرار میدهد.
غالب محمد نماینده پارلمان، با انتقاد شدید از وضعیت موجود اعلام کرد: «دولت عراق روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت خام را با قیمت بسیار پایین (حدود ۳۱ هزار دینار در هر بشکه) به پالایشگاههای اقلیم میدهد تا بنزین ۴۵۰ دیناری و گازوئیل ۴۰۰ دیناری به دست شهروندان برسد. اما حقیقت این است که هیچ شهروندی رنگ این سوخت ارزان را نمیبیند. این محصولات با کیفیت از پالایشگاههای داخلی به صورت مستقیم با تانکرهای ترکیه ای صادر میشوند.»
وی در ادامه با اشاره به انحصار این صنعت در دست احزاب حاکم افزود: «پالایشگاههای "لاناز" و "کار" که متعلق به فرزندان و نزدیکان مقامات ارشد (منصور بارزانی، مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی) هستند، این نفت را دریافت میکنند. روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تانکر، سوخت تولید شده از نفت ارزان را به ترکیه منتقل میکنند تا سود آن به جیب آقازادهها برود، در حالی که مردم اقلیم باید سوخت را با قیمت آزاد و گران خریداری کنند.»
در همین راستا، علی حمه صالح رئیس جنبش موضع میهنی نیز با تایید این ارقام، پرسشهای تندی را خطاب به نهادهای نظارتی مطرح کرد: «در ۱۵۰ روز گذشته، سرنوشت پول حاصل از این ۵۰ هزار بشکه نفت روزانه چه شده است؟ این نفت به نام مردم و برای کاهش قیمت سوخت در ایستگاههای دولتی دریافت شده، اما عملاً در بازار سیاه و از طریق مسیرهای قاچاق فروخته میشود.»
وی تاکید کرد که هدف از اختصاص این سهمیه، تامین نیازهای داخلی بوده اما اکنون به ابزاری برای ثروتاندوزی شخصی تبدیل شده است. به گفته وی، بخش بزرگی از بنزین، گازوئیل و حتی نفت سیاه تولیدی در پالایشگاههای مذکور، به جای توزیع در اربیل و سلیمانیه، از مرزها خارج میشود.
این افشاگریها در زمانی صورت میگیرد که نارضایتیهای عمومی از وضعیت معیشتی و قیمت حاملهای انرژی در اقلیم کردستان به اوج خود رسیده است.
نظر شما