به گزارش کردپرس، «احمد هلالی» سخنگوی تیم ریاست‌جمهوری مسئول اجرای توافق ۲۹ ژانویه با نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) در مصاحبه‌ای اعلام کرد پس از تحویل دادگاه اصلی شهر حسکه به وزارت دادگستری، افرادی که در داخل ساختمان دادگاه حضور داشتند از ورود قضات و آغاز مجدد فعالیت آنان جلوگیری کرده‌اند.

احمد هلالی در گفت‌وگو با سانا اظهار داشت: «دیروز به همراه هیئت مربوطه به قامشلو رفتیم، پس از آنکه دادگاه اصلی حسکه تحویل داده شد، اما با ممانعت افرادی که در داخل ساختمان بودند برای تحویل آن و اجازه بازگشت قضات به محل کارشان مواجه شدیم، بدون اینکه هیچ دلیل مشخصی ارائه شود. این اقدام باعث جلوگیری از بازگشت قضات به وظایف خود در حسکه شد که یک تنش غیرقابل توجیه و عامل افزایش رنج شهروندان است.»

وی افزود: «با وجود تلاش برخی از چهره‌های حقوقی در چارچوب نیروهای SDF برای تسهیل روند تحویل، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است؛ زیرا برخی طرف‌ها بر به تعویق انداختن نامحدود روند تحویل اصرار دارند و همین موضوع تعیین جدول زمانی مشخص را در شرایط فعلی دشوار کرده است.»

هلالی تأکید کرد وزارت دادگستری یک نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند خارج از چارچوب واحد در سراسر خاک سوریه فعالیت کند. او همچنین بر اصول «یک قانون، یک ارتش، یک پرچم و یک دولت» تأکید کرد و گفت هیچ جایگزینی برای توافق ۲۹ ژانویه وجود ندارد؛ توافقی که بر اساس آن دولت باید کنترل نهادها را در دست بگیرد و مراکز وابسته به SDF را در ساختارهای دولتی ادغام کند.»

بر اساس این گزارش، هیئتی از وزارت دادگستری به ریاست دادستان کل حسن التربه طی دو روز گذشته از چند زندان و همچنین دادگاه اصلی حسکه بازدید کرده است. این هیئت با همراهی تیم ریاست‌جمهوری و فرماندهی امنیت داخلی، در چارچوب اقدامات مربوط به در دست گرفتن کنترل مراکز قضایی و بازداشت و اتصال آن‌ها به سیستم قضایی وزارت دادگستری فعالیت داشته است.