به گزارش کردپرس، عراق پس از هفتهها بنبست سیاسی و با انتخاب «نزار محمد سعید آمیدی» به عنوان رئیسجمهور جدید، وارد مرحله تازهای از بازتعریف توازن قدرت میان بغداد و اربیل شده است؛ تغییری که به گفته ناظران، نشانهای از کاهش سازوکار سنتی اجماع کردی و افزایش نقش نهادهای فدرال عراق در حل اختلافات داخلی اقلیم کردستان به شمار میرود.
به گزارش آسیا نیوز، نزار آمیدی پس از یک دوره طولانی اختلاف میان جریانهای سیاسی، در دور دوم رأیگیری پارلمان در اواسط آوریل موفق شد با کسب ۲۲۷ رأی، رقیب خود «مثنی امین» را که تنها ۱۵ رأی به دست آورد، شکست دهد و به عنوان رئیسجمهور عراق انتخاب شود.
آمیدی که متولد ۶ فوریه ۱۹۶۸ در استان دهوک است، از چهرههای کمتر رسانهای اما مؤثر ساختار سیاسی عراق محسوب میشود. او طی نزدیک به دو دهه گذشته به عنوان مشاور حقوقی و قانون اساسی در کنار رؤسایجمهور پیشین عراق از جمله جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم صالح فعالیت کرده و در مدیریت بحرانهای سیاسی و اختلافات میان بغداد و اقلیم کردستان نقش داشته است.
سعد سلوم، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه بغداد، در گفتوگو با آسیا نیوز تأکید کرد انتخاب آمیدی بیش از آنکه نتیجه یک اجماع گسترده باشد، محصول مذاکرات نخبگان سیاسی و شکاف میان احزاب اصلی کردستان است.
به گفته وی، در سالهای گذشته ریاستجمهوری عراق معمولاً از طریق توافق میان احزاب عمده کردی تعیین میشد، اما این بار اختلاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان موجب شد روند انتخاب رئیسجمهور از اربیل به بغداد منتقل شود و پارلمان عراق نقش تعیینکنندهتری ایفا کند.
سلوم افزود: «آمیدی همزمان محصول چنددستگی سیاسی کردها و نماد رویکرد جدیدی در حل اختلافات داخلی آنان است؛ رویکردی که بیش از گذشته بر محور بغداد شکل میگیرد.»
این تحلیلگر عراقی همچنین پیشبینی کرد ریاستجمهوری آمیدی بیش از آنکه دورهای اصلاحطلبانه و تحولآفرین باشد، بر سه محور «عملگرایی، تداوم نهادی و مدیریت بحران» استوار خواهد بود.
به باور او، رئیسجمهور جدید احتمالاً خواهد کوشید از تشدید شکافهای داخلی جلوگیری کرده، روابط بغداد و اربیل را مدیریت کند و در شرایط پرتنش منطقهای، عراق را از ورود به محوربندیهای منطقهای دور نگه دارد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، سعد سلوم به مرحله بعدی تحولات سیاسی عراق، یعنی تعیین نخستوزیر جدید، اشاره کرد و گفت با پایان انتخابات ریاستجمهوری، اکنون رقابت اصلی به مذاکرات میان ائتلافها و فراکسیونهای پارلمانی منتقل شده است.
وی تصریح کرد هرچند نامهایی از جمله «باسم البدری» در محافل سیاسی مطرح شده، اما در نهایت نخستوزیر آینده عراق نیز احتمالاً نه بر پایه اکثریت قاطع، بلکه از طریق توافقی شکننده میان جریانهای رقیب انتخاب خواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه، در عراق ثبات معمولاً نه از مسیر قدرت متمرکز، بلکه از طریق مصالحه میان گروههای رقیب حاصل میشود و پرسش اصلی این است که آیا دولت آینده خواهد توانست از فلج نهادی در میانه بحرانهای منطقهای جلوگیری کند یا خیر.
نظر شما