به گزارش کردپرس، با انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق و تثبیت سهم اتحادیه میهنی کردستان  در این منصب، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اختلافی میان احزاب اصلی کرد عراق بسته شد اما به نظر می‌رسد این تحول به‌جای تسهیل روند تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان، فعلاً به تعمیق شکاف‌های سیاسی منجر شده است. ناظران سیاسی معتقدند در حالی که این تحول ممکن است در میان‌مدت زمینه‌ساز توافقی تازه شود، در شرایط کنونی بن‌بست موجود را دشوارتر کرده است.

ریاست‌جمهوری عراق؛ امتیازی خارج از توافق

رئیس‌جمهور عراق با حمایت اتحادیه میهنی و متحدانش انتخاب شد، در حالی که حزب دموکرات کردستان عراق در جلسه رأی‌گیری حضور نیافت. این موضوع از نگاه بسیاری از تحلیلگران اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد این منصب بدون توافق فراگیر میان جریان‌های اصلی کرد به دست آمده است. در نتیجه، حزب دموکرات یکی از مهم‌ترین اهرم‌های چانه‌زنی خود را از دست داده است؛ اهرمی که می‌توانست در مذاکرات تشکیل کابینه اقلیم، بخشی از معامله بزرگ‌تر بر سر تقسیم قدرت باشد. اتحادیه میهنی اکنون می‌تواند استدلال کند که پرونده ریاست‌جمهوری عراق بسته شده و نباید به مذاکرات کابینه اقلیم گره بخورد.

اختلاف بر سر توازن قدرت

در مقابل، حزب دموکرات به‌احتمال زیاد این تفسیر را نخواهد پذیرفت. از نگاه این حزب، ریاست‌جمهوری عراق همچنان یک منصب کلیدی است که توسط رقیب سیاسی به دست آمده و نمی‌توان آن را از معادله کلی قدرت میان دو حزب جدا کرد.همین اختلاف برداشت، احتمالاً مواضع دو طرف را سخت‌تر خواهد کرد و روند مذاکرات را پیچیده‌تر می‌سازد.

ائتلاف اتحادیه میهنی و نسل نو

یکی دیگر از موانع مهم در مسیر تشکیل کابینه، نزدیکی اتحادیه میهنی با جنبش نسل نو است. حزب دموکرات بعید است بپذیرد که اتحادیه میهنی همراه با نسل نو به‌عنوان یک بلوک مشترک وارد مذاکرات شود؛ بلوکی که از نظر وزن پارلمانی می‌تواند به رقیبی جدی تبدیل شود. این ائتلاف پس از آن شکل گرفت که شاسوار عبدالواحد، رهبر نسل نو، ماه‌ها در بازداشت نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی بود و پس از آزادی، به سرعت به این حزب نزدیک شد. همین روند، از نگاه منتقدان، پرسش‌هایی درباره ماهیت و انگیزه‌های این همکاری ایجاد کرده است. در عین حال، عبدالواحد تأکید کرده که پیش‌تر نیز ایده ائتلافی مشابه را مطرح کرده بود، هرچند آن طرح شامل مجموعه‌ای گسترده‌تر از نیروهای مخالف حزب دموکرات بود، نه صرفاً همکاری دوجانبه با اتحادیه میهنی.

اختلاف اصلی؛ تعداد پست‌ها یا قدرت واقعی؟

به باور تحلیلگران، مسئله اصلی در مذاکرات آینده صرفاً تعداد وزارتخانه‌هایی نیست که به اتحادیه میهنی واگذار می‌شود، بلکه میزان اختیارات واقعی این مناصب است. اتحادیه میهنی خواهان سهمی مؤثر در ساختار قدرت است و معتقد است مشارکت واقعی نمی‌تواند به واگذاری وزارتخانه‌های کم‌اختیار محدود شود. در این چارچوب، مناصبی مانند وزارت کشور یا ریاست شورای امنیت اقلیم کردستان، از جمله پست‌هایی هستند که می‌توانند نشانه‌ای از تقسیم واقعی قدرت باشند.

تداوم دولت موقت

با گذشت بیش از یک سال و نیم از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، هنوز کابینه جدید تشکیل نشده است. در این مدت، مسرور بارزانی همچنان با اختیارات کامل نخست‌وزیر به اداره دولت موقت ادامه می‌دهد و ساختار اجرایی اقلیم عملاً بدون تغییر اساسی به کار خود ادامه داده است. همین موضوع سبب شده فشار فوری برای دستیابی به توافق سیاسی کاهش یابد و وضعیت موجود برای مدتی دیگر نیز ادامه‌پذیر باشد.

چشم‌انداز آینده

در مجموع، ناظران معتقدند اگر قرار باشد گشایشی در روند تشکیل کابینه اقلیم ایجاد شود، این اتفاق تنها از مسیر توافقی واقعی بر سر تقسیم قدرت رخ خواهد داد. با این حال، چنین توافقی در شرایط فعلی نزدیک به نظر نمی‌رسد؛ اتحادیه میهنی پس از کسب ریاست‌جمهوری عراق خود را در موقعیت برتر می‌بیند و حزب دموکرات نیز که خود را دور زده‌شده و تحقیرشده می‌داند، تمایل کمتری به امتیازدهی دارد. به همین دلیل، انتخاب رئیس‌جمهور عراق در کوتاه‌مدت نه‌تنها گرهی از بحران سیاسی اقلیم نگشوده، بلکه ممکن است روند تشکیل کابینه جدید را دشوارتر از گذشته کرده باشد.

منبع: کردستان واچ