کردپرس
آنچه در فرآیند اخیر انتخاب رئیسجمهور عراق رخ داد، در نگاه نخست میتواند بهمثابه عبور از یک بنبست پارلمانی تعبیر شود؛ اما در سطحی تحلیلیتر، این رخداد را باید در چارچوب «سیالیت کنترلشده» در نظام سیاسی عراق فهم کرد. در یادداشت پیشین، بر این نکته تأکید شد که سازوکار نصاب دوسوم—که در پی تفسیر تثبیتشده از ماده ۷۰ قانون اساسی و با نقشآفرینی نهادهایی چون دادگاه فدرال به قاعدهای سخت بدل شده—اگرچه ظرفیت انسداد را بهصورت ساختاری بازتولید میکند، اما در عین حال، تابعی از ارادههای سیاسی است که میتوانند در شرایطی خاص، این انسداد را موقتاً تعلیق کنند. انتخاب نزار آمیدی دقیقاً در چنین نقطهای قابل تفسیر است.
با این حال، اهمیت این رخداد در «چگونگی» و «پیامدهای» آن نهفته است. از یکسو، این انتخاب در شرایطی انجام شد که حزب دموکرات کردستان—به رهبری مسعود بارزانی—فرآیند را تحریم کرده و مشروعیت آن را به چالش کشیده بود؛ از سوی دیگر، همین انتخاب، بهصورت حقوقی، رئیسجمهوری را تثبیت میکند که نماینده تمامی اجزای فدرال عراق، از جمله همان بازیگری است که در فرآیند مشارکت نداشته است. این وضعیت، نوعی «دوگانگی نهادی–سیاسی» را ایجاد میکند که در آن، مشروعیت حقوقی الزاماً با رضایت سیاسی همپوشانی ندارد.
این دوگانگی، در سطح درونکردی، بهسرعت به یک شکاف معنادار میان اربیل و سلیمانیه ترجمه میشود. نقش فعال بافل طالبانی در هدایت ائتلافهای لازم برای تحقق نصاب، در کنار همافزایی با بازیگران سنی—بهویژه محمد الحلبوسی—نشان میدهد که اتحادیه میهنی توانسته است از فرصت ایجادشده برای بازتعریف موقعیت خود در معادله قدرت بهره گیرد. در مقابل، کنش حزب دموکرات، که بر «سیاست غیاب» استوار بود، عملاً به واگذاری میدان در لحظهای حساس انجامید؛ امری که میتواند در میانمدت، توازن سنتی قدرت در اقلیم کردستان را دستخوش تغییر کند.
در سطح ملی، این تحول را نمیتوان مستقل از شکاف درون «خانه شیعه» تحلیل کرد. رقابت میان محمد شیاع السودانی و نوری المالکی، همچنان بهعنوان متغیر تعیینکننده در معادله قدرت عمل میکند. انتخاب رئیسجمهور، اگرچه از منظر شکلی یک پیشرفت محسوب میشود، اما بههیچوجه به معنای حل این شکاف نیست؛ بلکه میتوان آن را تلاشی برای مدیریت موقت آن تلقی کرد. در چنین چارچوبی، احتمال تداوم نخستوزیری السودانی، در قالب نوعی «توافق حداقلی»، بیش از سناریوهای دیگر قابل تصور است، هرچند که شبکه نفوذ و ظرفیتهای ساختاری که خواستار نخست وزیری مالکی است، همچنان مانع از حذف کامل او از صحنه خواهد بود.
در این میان، متغیرهای منطقهای نیز نقشی فراتر از یک عامل زمینهای ایفا میکنند. پایان مذاکرات ایران و ایالات متحده در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق، عملاً وضعیت «تعلیق راهبردی» را در سطح منطقهای تداوم بخشیده است؛ این وضعیت بهطور مستقیم در رفتار بازیگران عراقی بازتاب مییابد. در غیاب یک چارچوب توافقی روشن میان تهران و واشنگتن، کنشگران داخلی ناگزیرند با احتیاطی مضاعف عمل کنند و از ورود به آرایشهای پرریسک اجتناب ورزند. این امر، بهنوبه خود، به تقویت الگوهای «تصمیمگیری تدریجی» و «ائتلافهای موقت» در بغداد میانجامد.
در نهایت، انتخاب رئیسجمهور را باید نه بهمثابه نقطه پایان یک بحران، بلکه بهعنوان لحظهای در فرآیند مستمر بازتولید آن در نظر گرفت. نظام سیاسی عراق، در وضعیت کنونی، واجد نوعی «تعادل ناپایدار» است؛ تعادلی که در آن، هیچیک از بازیگران قادر به تحمیل اراده خود بهصورت کامل نیستند، اما همزمان، هیچیک نیز بهطور کامل از معادله حذف نمیشوند. در چنین نظمی، گشایشها همواره موقتی، ائتلافها سیال و نتایج، تابعی از تعامل، تلاقی، تقابل و روابط پیچیده سطوح داخلی و منطقهای خواهند بود.
نظر شما