به گزارش کردپرس،  پارلمان عراق در ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ با انتخاب «نزار آمِدی»، نامزد اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور، به ماه‌ها بن‌بست سیاسی پایان داد اما در عین حال رقابت‌های درون‌کردی را بیش از پیش آشکار کرد ولی از طرفی مسیر تشکیل دولت جدید را نیز هموار ساخت.
آمِدی که پنجمین رئیس‌جمهور کُرد عراق پس از سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود، در رقابتی طولانی و پرتنش موفق شد در دور دوم رأی‌گیری پارلمان پیروز شود. این رقابت نه‌تنها شکاف میان احزاب اصلی کُرد، به‌ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان (KDP)، را برجسته کرد، بلکه بار دیگر نشان داد که منصب ریاست‌جمهوری عراق به عرصه‌ای برای چانه‌زنی‌های سیاسی در بغداد تبدیل شده است.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور پس از انتخاب، موظف است نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان را برای تشکیل دولت معرفی کند که آغازگر مرحله‌ای تازه در روند تشکیل کابینه خواهد بود.
چهره‌ای کم‌حاشیه با سابقه‌ حضور طولانی در نهاد ریاست‌جمهوری
نزار آمِدی متولد سال ۱۹۶۸ در منطقه آمِدی در استان دهوک است. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک بوده و سال‌ها در ساختارهای فدرال عراق و نیز نظام سیاسی اقلیم کردستان فعالیت داشته است. وی عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان است و پیش‌تر ریاست دفتر این حزب در بغداد را بر عهده داشت.
آمِدی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ وزیر محیط زیست عراق بود و پیش از آن، به‌مدت ۱۷ سال به‌عنوان مشاور سه رئیس‌جمهور پیشین عراق—جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم صالح—فعالیت کرده است. این سابقه طولانی در نهاد ریاست‌جمهوری، از او چهره‌ای آشنا با سازوکارهای اداری و سیاسی این منصب ساخته است.
حامیان وی تأکید دارند که آمِدی به‌دلیل رویکرد عمل‌گرایانه و کم‌تنش خود، توانسته حمایت نسبی طیف‌های مختلف شیعه و سنی در بغداد را جلب کند.
رقابت درون‌کردی و شکست راهبردی حزب دموکرات
نامزدی آمِدی از ابتدا در چارچوب رقابت سنتی میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان تعریف شد. در حالی که PUK ریاست‌جمهوری را سهم تاریخی خود می‌داند، KDP بر این باور است که این منصب باید در چارچوب اجماع همه احزاب کُرد تعیین شود.
در دور نخست رأی‌گیری، ۱۶ نامزد رقابت کردند و آمِدی با کسب ۲۰۸ رأی، فاصله قابل‌توجهی با رقبا داشت. در مقابل، «فؤاد حسین» نامزد حزب دموکرات تنها ۱۶ رأی به دست آورد؛ نتیجه‌ای که تا حدی ناشی از تحریم نشست پارلمان از سوی فراکسیون این حزب بود. در نهایت، آمِدی در دور دوم با شکست «مثنی امین» به پیروزی رسید.
این نتیجه به‌طور کلی به‌عنوان شکست سیاسی برای حزب دموکرات کردستان تلقی می‌شود زیرا تلاش می کرد انحصار PUK بر این منصب را به چالش بکشد.
تداوم الگوی تقسیم قدرت و وزن نمادین ریاست‌جمهوری
پس از سال ۲۰۰۳، نظام سیاسی عراق بر اساس یک الگوی نانوشته تقسیم قدرت میان گروه‌های قومی-مذهبی شکل گرفته است: نخست‌وزیر از میان شیعیان، رئیس پارلمان از اهل سنت و رئیس‌جمهور از میان کُردها انتخاب می‌شود. هرچند ریاست‌جمهوری اغلب مقامی تشریفاتی تلقی می‌شود، اما نقشی کلیدی در فرآیند تشکیل دولت دارد و از نظر نمادین نیز اهمیت بالایی دارد.
در این چارچوب، حفظ این منصب در اختیار اتحادیه میهنی کردستان، یک دستاورد مهم برای این حزب به شمار می‌رود.
آغاز مأموریت در شرایطی بی‌ثبات
با وجود پایان خلأ در تععین رییس نهاد ریاست‌جمهوری، عراق همچنان با چالش‌های جدی سیاسی مواجه است. اختلاف بر سر تعیین نخست‌وزیر و شکل‌گیری دولت جدید ادامه دارد و همزمان، تحولات منطقه‌ای نیز بر وضعیت داخلی کشور سایه افکنده است.
در چنین شرایطی، نزار آمِدی کار خود را در حالی آغاز می‌کند که از یک‌سو باید نقش تسهیل‌گر در تشکیل دولت ایفا کند و از سوی دیگر، با شکاف‌های فزاینده درون اردوگاه کُردی و معادلات پیچیده قدرت در بغداد مواجه است.
در مجموع، انتخاب او اگرچه به یک بن‌بست پایان داده، اما نشانه‌ای از حل بحران عمیق سیاسی عراق نیست؛ بحرانی که همچنان آینده ساختار قدرت در این کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

نشریه آمارجی