به گزارش کردپرس و بر اساس گزارش سازمان امور پناهندگی اروپا، نفوذ نیروهای دموکراتیک سوریه پس از درگیری با نیروهای دولت انتقالی سوریه در ژانویه ۲۰۲۶ به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این نیروها بخش‌های وسیعی از استان‌های رقه، دیرالزور و حلب را از دست داده‌اند. در حال حاضر، حوزه نفوذ آن‌ها عمدتاً به شهرهای قامشلو، حسکه و کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه محدود شده است.
گزارش همچنین از تشدید کارزارهای جذب اجباری نیرو توسط اداره‌های وابسته به SDF خبر می‌دهد؛ روندی که تحت عنوان «دفاع از خود» اجرا شده و به‌ویژه در مناطق رقه، دیرالزور و حسکه شدت گرفته است. به گفته نهادهای حقوق بشری، صدها جوان در ایست‌های بازرسی یا در جریان یورش‌ها بازداشت و به مراکز جذب منتقل شده‌اند. در این میان، اتهاماتی درباره به‌کارگیری افراد زیر سن قانونی نیز مطرح شده که SDF آن را رد کرده و اقدامات خود را صرفاً بازرسی‌های امنیتی معمول دانسته است.
در مقابل، دولت انتقالی سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ خدمت سربازی اجباری را لغو و آن را به شرایط اضطراری ملی محدود کرده است. با این حال، در طول سال ۲۰۲۵ کارزارهایی برای تشویق شهروندان، از جمله کردها و سایر اقلیت‌ها، به پیوستن داوطلبانه به ارتش به راه افتاده، هرچند آمار رسمی در این‌باره منتشر نشده است.
از نظر سیاسی، چندین توافق میان دمشق و SDF؛ از توافق اولیه در مارس ۲۰۲۵ برای ادغام تدریجی گرفته تا توافق آتش‌بس و «ادغام کامل» در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ مسیر جدیدی برای ایجاد آرامش و عادی شدن اوضاع ایجاد کرده است. همچنین توافق دیگری در ۳۰ ژانویه به تشکیل یگان‌های مشترک نظامی انجامید و به نیروهای دولتی اجازه داد به‌طور محدود وارد حسکه و قامشلو شوند تا بر نهادهای دولتی نظارت کنند.
در خصوص وضعیت کردها در مناطق تحت کنترل دولت، گزارش تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهد. از یک‌سو بسیاری از کردها زندگی روزمره خود را بدون تبعیض سیستماتیک ادامه می‌دهند، اما از سوی دیگر گزارش‌هایی از بازجویی، بازداشت‌های موقت و آزار مسافران، به‌ویژه در دوره‌های تنش میان دمشق و SDF، ثبت شده است.
در نهایت، وضعیت امنیتی در جریان درگیری‌های ژانویه با اتهاماتی جدی؛ از جمله قتل‌های فراقضایی، بی‌حرمتی به اجساد و حملات علیه غیرنظامیان که بنا به گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، هر دو طرف در آن متهم شده‌اند، همراه بوده است.