به گزارش کردپرس، بنبست در تشکیل دولت جدید عراق، برخلاف آنچه در ظاهر به نظر میرسد، نه به اختلاف بر سر نخستوزیری نوری المالکی بلکه به شکاف عمیق میان دو حزب اصلی کرد—حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان—بازمیگردد؛ شکافی که به یک مانع ساختاری در مسیر شکلگیری دولت تبدیل شده است.
فرآیند تشکیل دولت پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ بیش از چهار ماه به طول انجامیده و جنگ علیه ایران نیز بهطور موقت مذاکرات را متوقف کرده است. با این حال، حتی در صورت ازسرگیری گفتوگوها، انتظار میرود بنبست ادامه یابد. دلیل اصلی این وضعیت آن است که طبق قانون اساسی عراق، انتخاب رئیسجمهور پیششرط تعیین نخستوزیر است و بر اساس عرف سیاسی، این سمت به کردها تعلق دارد. بنابراین، اختلاف میان احزاب کرد عملاً کل روند را متوقف کرده است.
در حالی که بحث بر سر نخستوزیری المالکی پر سر و صدا و جنجالی است، این مسئله در چارچوب نظام سیاسی عراق قابل حل است. در مقابل، اختلاف میان دو حزب کرد ریشه در ساختار قدرت دارد و حل آن بسیار پیچیدهتر است.
پس از جنگ داخلی کردها در دهه ۱۹۹۰، نوعی توازن قدرت میان دو حزب شکل گرفت. این توازن در قالب توافقی میان جلال طالبانی و مسعود بارزانی تثبیت شد. بر اساس این توافق، حزب دموکرات کنترل دولت اقلیم در اربیل را در دست داشت و اتحادیه میهنی نقش پررنگتری در بغداد ایفا میکرد، از جمله در اختیار داشتن مقام ریاستجمهوری. همچنین مناصب کلیدی بهصورت برابر میان دو طرف تقسیم میشد. این مدل برای سالها مانع از درگیری شد.
اما از سال ۲۰۰۹ به بعد، این توازن بهتدریج از بین رفت. ظهور جریانهای جدید و اختلافات داخلی در اتحادیه میهنی باعث کاهش نفوذ آن شد، در حالی که حزب دموکرات جایگاه خود را تقویت کرد و در انتخاباتهای مختلف دست بالا را بهدست آورد. در نتیجه، فاصله قدرت میان دو حزب افزایش یافت.
در این شرایط، دو برداشت متفاوت از قدرت شکل گرفته است. حزب دموکرات معتقد است که نتایج انتخابات باید مبنای تقسیم قدرت باشد و با توجه به برتری عددی خود، خواهان سهم بیشتری است. در مقابل، اتحادیه میهنی تنها به انتخابات تکیه نمیکند و عواملی مانند نفوذ نظامی، کنترل مناطق و روابط منطقهای را نیز تعیینکننده میداند و بر حفظ توازن سنتی تأکید دارد.
این اختلاف دیدگاه طی سالهای گذشته بارها به بحران منجر شده است؛ از جمله بحران سیاسی اقلیم در سال ۲۰۱۵ و اختلاف بر سر ریاستجمهوری عراق در سال ۲۰۱۸. اکنون نیز همین شکاف به بنبست در سطح ملی دامن زده است. حتی در داخل اقلیم، با وجود برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۴، هنوز دولت جدید تشکیل نشده و این وضعیت فلج سیاسی به بغداد نیز سرایت کرده است.
در این میان، پذیرش ضمنی نامزدی المالکی از سوی حزب دموکرات میتواند بخشی از یک معامله سیاسی باشد؛ به این معنا که در مقابل، از نامزد مورد نظر این حزب برای ریاستجمهوری، یعنی فؤاد حسین، حمایت شود.
در نهایت، مسئله اصلی نه انتخاب یک فرد برای نخستوزیری، بلکه بازتعریف قواعد تقسیم قدرت میان کردهاست. این فرآیند بهطور طبیعی پیچیده، زمانبر و همراه با تنش است. تا زمانی که دو حزب اصلی کرد بر سر چارچوب جدیدی برای تقسیم قدرت به توافق نرسند، روند تشکیل دولت در عراق همچنان در وضعیت بنبست باقی خواهد ماند.
شورای آتلانتیک
نظر شما