به گزارش کردپرس،  تنش میان اربیل و بغداد بر سر صادرات نفت، وارد مرحله‌ای فراتر از یک اختلاف فنی شده و اکنون به یک رویارویی سیاسی بر سر اختیارات، منابع و آینده ساختار فدرالی عراق تبدیل شده است. تصمیم اخیر وزارت نفت عراق برای ازسرگیری صادرات نفت کرکوک از طریق خط لوله قدیمی کرکوک–جیهان، آن هم «بدون عبور از اقلیم کردستان»، نشانه‌ای از تلاش بغداد برای دور زدن اهرم فشاری است که اقلیم در اختیار دارد.
در شرایطی که بخش عمده صادرات نفت عراق متوقف شده، دولت مرکزی به‌شدت تحت فشار مالی قرار دارد. بغداد قصد دارد روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میادین کرکوک و مناطق اقلیم را از طریق خط لوله اقلیم به ترکیه منتقل کند، اما مخالفت اربیل با این طرح، این مسیر را مسدود کرده است. در مقابل، گزینه‌های جایگزین بغداد، از جمله انتقال زمینی نفت، بسیار محدود و پرهزینه است و تنها بخش کوچکی از ظرفیت از دست‌رفته را جبران می‌کند.
خط لوله‌ای که اکنون بغداد بر آن تمرکز کرده، همان مسیر فدرال قدیمی است که از کرکوک به سمت مرز ترکیه می‌رود و به گذرگاه فیشخابور می‌رسد؛ نقطه‌ای کلیدی که در آن زیرساخت‌های نفتی اقلیم و دولت مرکزی به هم متصل می‌شوند. هرچند این مسیر عمدتاً خارج از محدوده اداری اقلیم قرار دارد، اما در بخش پایانی به قلمرو تحت کنترل اربیل می‌رسد؛ موضوعی که به اقلیم امکان اعمال نفوذ عملی بدون داشتن حق وتوی قانونی—را می‌دهد.
ریشه این اختلاف به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد، زمانی که پس از فروپاشی کنترل دولت مرکزی در شمال، اقلیم کردستان نفت کرکوک را به شبکه صادراتی خود متصل کرد. این وضعیت تا سال‌ها ادامه یافت تا اینکه رأی داوری بین‌المللی در پاریس در سال ۲۰۲۳، موضع بغداد را تقویت کرد و صادرات مستقل اقلیم را متوقف ساخت. از نظر حقوقی، دست بالا با بغداد است؛ اما در میدان عمل، کنترل امنیتی و جغرافیایی اقلیم همچنان یک اهرم تعیین‌کننده باقی مانده است.
با این حال، آنچه امروز این اختلاف را پیچیده‌تر کرده، شروطی است که اقلیم برای بازگشایی خط لوله مطرح کرده است. این شروط صرفاً به نفت مربوط نمی‌شود، بلکه شامل مسائل ساختاری مانند نحوه اجرای سامانه گمرکی (ASYCUDA)، کنترل درآمدهای مرزی و محدودیت‌های مالی بر دسترسی تجار اقلیم به ارز خارجی است. اربیل این اقدامات را تلاشی برای تضعیف خودمختاری اقتصادی خود می‌داند، در حالی که بغداد آن را بخشی از روند تمرکزگرایی و اعمال حاکمیت فدرال تلقی می‌کند.
در بغداد، این موضع اقلیم با واکنش منفی گسترده‌ای روبه‌رو شده است. ائتلاف‌های سیاسی شیعه و سنی، شروط اربیل را غیرمسئولانه توصیف کرده‌اند و آن را سوءاستفاده از وضعیت بحرانی کشور می‌دانند. این فضا، دامنه اختلاف را از سطح فنی به سطحی سیاسی و حتی هویتی کشانده و امکان مصالحه را کاهش داده است.
در مقابل، اقلیم این لحظه را یک فرصت نادر می‌بیند. از نگاه اربیل، بحران فعلی تنها زمانی است که می‌تواند بغداد را وادار به پذیرش امتیازات ساختاری کند؛ امتیازاتی که در شرایط عادی دست‌یافتنی نیستند. اما این محاسبه با ریسک بالایی همراه است. اگر فشار مالی بر دولت مرکزی به نقطه‌ای برسد که پرداخت حقوق‌ها مختل شود و افکار عمومی، اقلیم را مسئول بداند، این اهرم فشار می‌تواند به یک ضداهرم تبدیل شود.
همزمان، بغداد در حال حرکت به سمت کاهش وابستگی به اقلیم در بلندمدت است. احیای خط لوله فدرال، راه‌حل کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، اما پروژه‌های بزرگ‌تری نیز در دست طراحی است؛ از جمله ایجاد یک شبکه صادراتی جدید از جنوب به شمال که بتواند به‌طور کامل جایگزین مسیرهای فعلی شود. تحقق چنین طرح‌هایی، در عمل اهرم استراتژیک اقلیم را از بین خواهد برد.
در مجموع، اقلیم کردستان در موقعیتی قرار گرفته که از یک‌سو بیشترین قدرت چانه‌زنی خود را در اختیار دارد و از سوی دیگر، بیشترین خطر را متحمل می‌شود. استفاده بیش از حد از «کارت خط لوله» ممکن است نه‌تنها امتیازات کوتاه‌مدت به همراه نداشته باشد، بلکه به تسریع روندی منجر شود که در نهایت نقش اقلیم را در معادلات اقتصادی و سیاسی عراق به‌طور بنیادین تضعیف می‌کند. 

نشنال کانتکست