به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، با انتشار پیامی به مناسبت سالگرد ۲۷ فوریه، با بیان اینکه باید از مرحله منفی به مرحله سازندگی مثبت گذر کرد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک، قوانین صلح را ضروری می‌سازد.»

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و هیئت امرالی این حزب به مناسبت نخستین سالگرد «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان، سیاستمدار در بند کُرد، بیانیه‌ای جدید منتشر کردند. در مراسمی که در سالن ییلماز گونی در آنکارا برگزار شد، پیام جدید عبدالله اوجالان درباره روند موجود خوانده شد. 

این پیام به زبان‌های کردی، ترکی، عربی و انگلیسی منتشر شد. نسخه کردی را ویسی آکتاش و نسخه ترکی را پروین بولدان، خواندند.

پیام عبدالله اوجالان چنین است:

اعلام آشتی ذهنی با جمهوری ترکیه

«فراخوان ما در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، بیانیه‌ای است مبنی بر اینکه در جایی که سیاست دموکراتیک به اجرا درمی‌آید، سلاح بی‌معنا می‌شود و اعلام آشکار این انتخاب است که ترجیح به نفع سیاست صورت گرفته است؛ این یک کلیت اصولی است. ما دوره مبارزه منفی را اساساً با اراده و عمل یک‌جانبه پشت سر گذاشتیم. روندی که پشت سر گذاشته‌ایم، توانایی مذاکره و قدرت ما را برای گذار از سیاست خشونت و جدایی به سیاست دموکراتیک و ادغام اثبات کرده است. فراخوان‌ها، کنفرانس‌ها و کنگره‌های ما در همین راستا بود. تصمیم‌های سازمان برای انحلال و پایان دادن به راهبرد مبارزه مسلحانه، نه تنها به‌صورت رسمی و عملی بلکه از نظر ذهنی نیز رهایی از خشونت و انتخاب سیاست را نشان داده است. این در عین حال اعلام آشتی ذهنی با جمهوری نیز بود.

یاد رفیق‌مان سری ثریا

در طول یک سال گذشته، اراده آقای اردوغان، فراخوان آقای باغچه لی، مشارکت آقای اوزل و تلاش‌های همه افراد و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی که به روند کمک مثبت کرده‌اند را ارزشمند می‌دانم. و به‌ویژه بار دیگر رفیق‌مان سری ثریا را با احترام و دلتنگی فراوان یاد می‌کنم.

دیالکتیک رابطه ترک–کرد

ترک بدون کرد و کرد بدون ترک نمی‌تواند باشد. این دیالکتیک رابطه دارای ویژگی تاریخی خاصی است. متون بنیادین در روند تأسیس جمهوری، بیانگر وحدت ترک و کرد بود. فراخوان ۲۷ فوریه ما تلاشی برای احیای روح این وحدت و مطالبه جمهوری دموکراتیک است. هدف ما شکستن سازوکار تغذیه‌شونده از خون و درگیری بود. حرکت بر اساس منافع کوتاه‌مدت و محدود سیاسی به جای دیدن تاریخی‌بودن مسئله، جدیت آن و خطراتی که می‌تواند تولید کند، همگی ما را تضعیف می‌کند. تلاش برای دائمی کردن انکار و شورش، به معنای قاعده کردن بزرگ‌ترین بی‌قاعدگی است. ما موانع پیشِ روی برادری را که در دو سده اخیر تلاش شده وارونه شود، برمی‌داریم و مقتضیات حقوق برادری را به جا می‌آوریم. می‌خواهیم درباره اینکه چگونه می‌توان گرد هم آمد و چگونه می‌توان در کنار هم زیست، گفت‌وگو کنیم.

باید به مرحله مثبت گذر کنیم

اکنون باید از مرحله منفی به مرحله سازندگی مثبت گذر کنیم. درِ دوره و راهبردی نوین در سیاست گشوده می‌شود. هدف ما بستن دوره سیاست مبتنی بر خشونت و گشودن فرآیندی مبتنی بر جامعه دموکراتیک و حقوق است و همه را به ایجاد امکان در این جهت و پذیرش مسئولیت دعوت می‌کنیم.

حساسیت دولت نسبت به تحول دموکراتیک مهم است

جامعه دموکراتیک، توافق دموکراتیک و ادغام، سنگ‌بنای جهان ذهنی دوره مثبت هستند. مرحله مثبت، روش‌های مبارزه مبتنی بر زور و خشونت را کنار می‌گذارد. در سازندگی مثبت، هدف تصرف هرگونه نهاد یا ساختار نیست، بلکه رسیدن هر فرد در جامعه به مسئولیتی است که بتواند در سازندگی اجتماعی نقش ایفا کند. هدف، انجام سازندگی همراه با جامعه و در درون جامعه است. اقشار تحت ستم، گروه‌های قومی، گروه‌های دینی و فرهنگی می‌توانند با مبارزه‌ای دموکراتیک، مستمر و سازمان‌یافته از دستاوردهای خود پاسداری کنند. در این روند، حساسیت دولت نسبت به تحول دموکراتیک اهمیت دارد.

ادغام دموکراتیک دست‌کم به اندازه آغاز جمهوری اهمیت دارد. این فراخوانی است که به همان اندازه از نظر معنا، آینده و قدرت، حامل وجود و غناست. در بنیاد آن مدل جامعه دموکراتیک قرار دارد. جایگزینی برای روش‌های تفکیک‌گرایانه یا از سوی دیگر همانندسازانه است. گذار به ادغام دموکراتیک، قوانین صلح را ضروری می‌سازد. راه‌حل جامعه دموکراتیک نیز ایجاد معماری و نظام حقوقی‌ای را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش‌بینی می‌کند.

بسیاری از مشکلات و بحران‌های امروز ناشی از نبود حقوقی دموکراتیک است. ما راه‌حلی حقوقی در چارچوب سیاست دموکراتیک را مبنا قرار می‌دهیم. به رویکردی نیاز داریم که به جامعه دموکراتیک میدان دهد، به دموکراسی میدان دهد و تضمین‌های حقوقی نیرومند آن را ایجاد کند.

شهروندی آزاد را مبنا قرار می‌دهیم

رابطه شهروندی باید نه بر اساس تعلق به ملت، بلکه بر پایه پیوند با دولت شکل گیرد. ما شهروندی آزادی را مبنا قرار می‌دهیم که آزادی در دین، ملیت و اندیشه را اساس قرار می‌دهد. همان‌گونه که دین و زبان قابل تحمیل نیست، ملیت نیز نباید تحمیل شود. رابطه شهروندیِ قانون اساسی که در چارچوب‌های دموکراتیک و با تأکید بر تمامیت دولت شکل می‌گیرد، حق بیان و سازمان‌یابی آزادانه هویت دینی، ایدئولوژیک، هویتی و ملی را دربر می‌گیرد.

امروز هیچ نظام فکری‌ای بدون مبنا قرار دادن دموکراسی نمی‌تواند پابرجا بماند. فراز و فرودها، تنش‌ها و بحران‌ها گذرا هستند؛ آنچه دیر یا زود پایدار خواهد شد، دموکراسی است. فراخوان ما تنها برای ترکیه نیست، بلکه هدف آن یافتن راه‌حلی برای مسئله همزیستی در خاورمیانه و وضعیت بحرانی‌ای است که تولید کرده است. ما از حق موجودیت و بیان آزادانه همه ستمدیدگان دفاع می‌کنیم.

نقش زنان

زنان در رأس نیروهای اجتماعی قرار دارند که هیچ جامعه و دولتی بدون در نظر گرفتن آنان نمی‌تواند خود را تداوم بخشد. خشونت خانگی، قتل‌های زنان و فشار مردسالارانه امروز، همگی بازتاب کنونی حمله تاریخی‌ای هستند که با به بردگی کشیدن زن آغاز شد. از این رو زنان آزادترین بخش و نیروی محرک ادغام دموکراتیک هستند.

زبان دوره و عقل مشترک

زبان این دوره نمی‌تواند آمرانه و اقتدارگرا باشد. باید اصل را بر دادن امکان بیان درست خود، درست شنیدن دیگری و فراهم کردن امکان بیان درست‌های او نیز بگذاریم. تحقق همه این موارد مستلزم عقل مشترکِ توسعه‌یافته‌ای مبتنی بر احترام متقابل است.

با سلام و احترام»