به گزارش کرد پرس، در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان مسئولان اجرایی، بانکی و نمایندگان بخش خصوصی بر تسریع در جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور، اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، تقویت اقتصاد دیجیتال و حمایت هدفمند از بخش های صنعت و کشاورزی به عنوان محورهای اصلی توسعه اقتصادی کردستان تأکید کردند.

آرش زره تن لهونی در این نشست گفت: پرداخت ۱.۸ همت از اعتبارات سفر در مقایسه با برخی استان ها وضعیت قابل قبولی است، اما کافی نیست و شبکه بانکی باید در فرصت باقی مانده تا پایان سال تلاش مضاعفی برای جذب کامل منابع داشته باشد.

وی افزود: در صورت انصراف برخی متقاضیان، باید طرح های جایگزین با اولویت مشخص معرفی شوند تا روند جذب اعتبارات بدون وقفه ادامه یابد.

استاندار کردستان با اشاره به توسعه زیست بوم فناوری استان، اظهار کرد: برای گسترش پارک علم و فناوری، ۱۷ هکتار زمین پیش بینی شده و اگر مانعی وجود دارد باید در کوتاه ترین زمان با هماهنگی دستگاه ها رفع شود تا زمین در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد.

لهونی با تأکید بر لزوم استقرار حساب های بانکی شرکت ها در داخل استان، ادامه داد: از تمام ظرفیت های قانونی برای بازگشت حساب های بانکی شرکت ها به کردستان استفاده می کنیم، زیرا این موضوع به تقویت بنیه اقتصادی استان کمک می کند.

وی درباره معافیت های مالیاتی نیز یادآور شد: حذف کامل معافیت ها به صلاح استان های کمتر برخوردار نیست، اما می توان سازوکاری پیش بینی کرد تا شرکت هایی که از منابع استان بهره مند می شوند، معادل معافیت دریافتی را در طرح های توسعه ای و عام المنفعه هزینه کنند.

تأکید بر استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت های ملی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این نشست بیان کرد: به دلیل برخورداری صنایع بزرگ استان از معافیت مالیاتی، امکان بهره گیری کامل از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در داخل استان محدود است.

ارسلان ازهاری گفت: در حال پیگیری استفاده از ظرفیت مالیاتی شرکت های بزرگ ملی از جمله مجموعه های وابسته به شستا و سایر بنگاه های اقتصادی خارج از استان برای اجرای پروژه های فناورانه در کردستان هستیم.

وی با اشاره به وضعیت شبکه بانکی استان، اظهار کرد: تا پایان دی ماه، منابع بانکی استان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت مصارف به منابع حدود ۹۶.۵ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: دستگاه های اجرایی موظف شده اند در صورت وجود توان تولید داخل، خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را از شرکت های بومی انجام دهند و کمیته اقتصاد دیجیتال نیز برای حمایت هدفمند از این بخش تشکیل شده است.

پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های صنعتی کردستان

در ادامه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی استان خبر داد و بر تسریع در روند تخصیص منابع تأکید کرد.

محمدبختیار خلیقی ادامه داد: در قالب تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، سهم بخش صنعت استان ۲۷۵ میلیارد تومان بود که نیمی از آن برای طرح های ثابت و نیمی برای سرمایه در گردش پیش بینی شد.

وی یادآور شد: در این چارچوب، ۱۳۶ طرح به ارزش ۴۱۷ میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شد که تاکنون ۷۹ طرح به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه میزان پرداختی هنوز با تقاضای واقعی واحدهای صنعتی فاصله دارد، بیان کرد: در پی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین سفر ریاست جمهوری به استان، ۱۰۰ طرح به ارزش پنج هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان از منابع چهارگانه اعتباری به بانک ها ابلاغ شد که تاکنون پنج طرح به ارزش یک هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.

خلیقی درباره اعتبارات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز، گفت: هشت طرح به ارزش ۱۹۷ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن ابلاغ شده اما هنوز پرداختی صورت نگرفته و مقرر شد این موضوع در شورای هماهنگی بانک های استان به صورت ویژه پیگیری شود.

وی افزود: برای طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین واحدهای نیازمند سرمایه در گردش، در مجموع یک هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان از منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان نهادینه شده که شامل ۳۰ طرح صنعتی به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان و ۱۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش است.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به اختصاص منابع صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای واحدهای صنعتی استان اختصاص یافته که در سال های اخیر بی سابقه بوده و می تواند ظرفیت تولید و اشتغال استان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

خلیقی تأکید کرد: اجرای به موقع این اعتبارات نه تنها توسعه صنعتی استان را تسریع می کند بلکه اعتماد بخش خصوصی را نیز تقویت خواهد کرد و لازم است هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و بانک های عامل با جدیت استمرار یابد.

پرداخت ۱۸ همت تسهیلات به ۲۳۴۶ واحد تولیدی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان نیز بیان کرد: در سال جاری ۱۸ همت تسهیلات به ۲ هزار و ۳۴۶ واحد تولیدی استان پرداخت شده که بالاترین عملکرد شبکه بانکی در ۱۰ سال گذشته است.

اسماعیل حیدری ادامه داد: مجموع منابع بانک های استان به ۱۱۲ همت رسیده و در مقابل، ۱۸۰ همت تسهیلات در بخش های مختلف پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ۶۳ درصد تسهیلات به خدمات و بازرگانی، ۱۵ درصد به صنعت و معدن، ۱۴ درصد به مسکن و ساختمان و ۸ درصد به کشاورزی اختصاص یافته است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان با اشاره به نسبت منابع به مصارف در شهرستان ها، گفت: این نسبت در سنندج ۱۱۷ درصد، دیواندره ۱۵۵ درصد و یاسوکند ۱۶۶ درصد ثبت شده و تفاوت ها ناشی از نوع فعالیت اقتصادی مناطق است.

ضرورت اجرای سهم ۲۵ درصدی کشاورزی از تسهیلات

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با انتقاد از عدم تحقق سهم قانونی کشاورزی از تسهیلات بانکی، اظهار کرد: طبق بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه، بانک ها موظف اند حداقل ۲۵ درصد تسهیلات با نرخ ترجیحی را به کشاورزی اختصاص دهند که این تکلیف در سال های گذشته به طور کامل اجرا نشده است.

پژمان باختر افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ طرح نیمه تمام کشاورزی در استان وجود دارد که برای تکمیل آنها نزدیک به ۹ همت اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به اعتبارات سفر رئیس جمهور ادامه داد: ۳.۴ همت بین هشت بانک عامل توزیع شده اما روند پرداخت ها مطلوب نیست و لازم است وحدت رویه در دستورالعمل ها ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: اجرای دقیق سهم ۲۵ درصدی کشاورزی نه توصیه بلکه تکلیف قانونی است و باید در سال آینده به صورت عملیاتی در استان اجرا شود.

اقتصاد دیجیتال کردستان تنها ۰.۲۱ درصد کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز در این نشست بیان کرد: سهم اقتصاد دیجیتال استان تنها ۰.۲۱ درصد کشور است که نشان دهنده ضرورت توجه جدی تر به این حوزه است.

آرام حیدری گفت: در حال حاضر ۲۸ شرکت دانش بنیان در حوزه IT در استان فعالیت دارند و تمرکز ما بر توسعه صادرات خدمات دیجیتال به اقلیم کردستان عراق است.

وی افزود: بر اساس آخرین پایش، حجم اقتصاد دیجیتال استان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و ظرفیت بالقوه ای حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای توسعه تحول دیجیتال وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان تأکید کرد: ایجاد مرکز هوش مصنوعی، توسعه رویدادهای استارت آپی و هدایت هدفمند منابع می تواند سهم استان را در اقتصاد دانش بنیان افزایش دهد.

تأکید بخش خصوصی بر شفافیت آماری بانک ها

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز خواستار ارائه گزارش های دقیق و تفکیک شده تسهیلات بانکی به بخش خصوصی شد و اظهار کرد: بخش خصوصی برای مطالبه گری مؤثر نیازمند دسترسی به آمار زمان بندی پرداخت ها و جزئیات فرآیندهای بانکی است.

سیدکمال حسینی ادامه داد: فعال سازی ستاد اقتصادی دانش بنیان تا پایان اسفندماه می تواند اجرای قانون جهش تولید را در استان عملیاتی کند.

وی یادآور شد: شفافیت اطلاعات و استمرار جلسات شورای گفت وگو، زمینه ساز رفع موانع تولید و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی خواهد بود.