به گزارش کردپرس، پس از تغییر وزرای کشور و دادگستری با حکم رجب طیب اردوغان، گمانهزنیها درباره احتمال اصلاحات تازه در کابینه شدت گرفته است. برخی منابع رسانهای از احتمال تغییر در وزارتخانههای خانواده و خدمات اجتماعی و همچنین کار و تأمین اجتماعی خبر میدهند، هرچند زمانبندی آن نامشخص است.
پس از برکناری ییلماز تونچ از وزارت دادگستری و علی یرلی کایا از وزارت کشور و انتصاب آکین گورلک و مصطفی چیفتچی به جای آنان، اکنون در محافل سیاسی آنکارا بحث درباره ادامهدار بودن تغییرات کابینه بالا گرفته است.
این تغییرات با امضای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه، در قالب یک حکم رسمی منتشر شد و فضای سیاسی ترکیه را بهسرعت تحت تأثیر قرار داد. با این حال، پرسش اصلی در محافل سیاسی این است که آیا این تغییرات ادامه خواهد داشت یا خیر.
فاتح آتیک، خبرنگار شبکه TGRT Haber، با اشاره به اینکه این جابهجاییها قابل پیشبینی بود، گفت: «در این دو وزارتخانه از قبل انتظار تغییر وجود داشت، اما وزارتخانههای دیگری هم هستند که درباره آنها گمانهزنی میشود. به نظر من ممکن است در دوره پیشرو شاهد اصلاحات تازهای باشیم.»
او تأکید کرد که وزارتخانههای کشور و دادگستری در اولویت تغییر قرار داشتند، زیرا فشار و انتظار عمومی در این حوزهها بیشتر بود. آتیک همچنین مدعی شد در صورت صلاحدید اردوغان، ممکن است وزارتخانههای «خانواده و خدمات اجتماعی» و «کار و تأمین اجتماعی» نیز مشمول تغییر شوند.
در همین حال، آتیک درباره انتصاب آکین گورلک به عنوان وزیر دادگستری گفت نام او پیشتر برای وزارت کشور مطرح بود، اما در یک ماه گذشته احتمال حضورش در وزارت دادگستری تقویت شد. به گفته او، گورلک در روزهای اخیر در آنکارا حضور داشته و حکم انتصابش به وی ابلاغ شده است.
از سوی دیگر، اصلی کورتولوش موتلو، از شبکه Sözcü TV، اعلام کرد احتمال تغییرات بیشتر در کابینه وجود دارد، اما بعید میداند این تغییرات در کوتاهمدت رخ دهد. او گفت: «در شرایطی که پروندههای مهمی در حال بررسی است، وزارتخانههای کشور و دادگستری از سوی کاخ ریاستجمهوری به عنوان مهمترین وزارتخانهها ارزیابی میشوند.»
موتلو همچنین احتمال تغییر در وزارت گردشگری و وزارت کار را مطرح کرد، اما تأکید کرد که در آینده نزدیک انتظار اصلاحات تازهای ندارد.
به این ترتیب، اگرچه تغییرات اخیر در کابینه دولت ترکیه توجهات را جلب کرده، اما هنوز مشخص نیست آیا موج جدیدی از جابهجاییها در راه است یا این تغییرات به همین دو وزارتخانه محدود خواهد ماند.
نظر شما