به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی اظهار کرد: دلالان اقتصادی ۲.۵ برابر اعتبارهای عمرانی کشور را در دست داشتند و در آن ساختار معیوب به جای بازاریان و عامه مردم بیشترین منفعت و سود نصیب آنها میشد.
او ادامه داد: این واسطهها مشکل ساز بودند و جسارت دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی و حذف واسطهها و دلالان اقتصادی ارزشمند است.
وی افزود: اصلاح ساختار اقتصادی و اقدام به حذف ارز ترجیحی شاید تا چندماه باعث بروز مشکل و چالش در کوتاه مدت شود اما در بلند مدت موجب ثبات اقتصادی، حذف رانتخواران و واسطهها و ایجاد آرامش در بازار خواهد شد و نکته مهم این که مشکلهای اقتصادی کنونی ریشه در اشتباههای اقتصادی گذشته دارد که اصلاح آن با درایت مسئولان و همراهی مردم و بازاریان انجام میشود.
استاندار ایلام تاکید کرد که برنامهریزی دولت این است که با اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، یارانهها مدیریت و همه اقشار و صنوف منفعت برند و دولت برای حمایت از اقشار مختلف بستههای حمایتی و معیشتی متنوعی را در دستور کار دارد و رسانهها، صاحبنظران و نخبگان اقتصادی باید افکار عمومی را نسبت به هدف دولت تبیین و آگاه کنند.
استاندار ایلام بیان کرد: مدیران در اجرای سیاستهای معیشتی و دستگاههای نظارتی بر روند توزیع عادلانه کالا نظارت جدی داشته باشند و هیچگونه کمکاری و اهمالی از مسئولان پذیرفته نمیشود.
او در ادامه همه مدیران دستگاههای اجرایی را مکلف کرد که نسبت به افزایش سطح ایمنی و خودحفاظتی ساختمانهای اداری اقدام کنند و خدماترسانی پایدار به مردم متوقف نشود.

نظر شما