امتیازخواهی متقابل اتحادیه میهنی و حزب دمکرات؛ ریاست‌جمهوری در برابر تشکیل دولت اقلیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- چند سناریو برای انتخاب رئیس‌جمهوری عراق وجود دارد. هرچند اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان با دو رویکرد و نامزد متفاوت وارد این روند شده‌اند، اما نوعی تفاهم میان دو طرف درباره پست ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت اقلیم کردستان شکل گرفته است. با این حال، هر دو طرف خواهان امتیاز هستند.

به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی خواستار آن شده است که حزب دمکرات نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری معرفی نکند و در مقابل، اتحادیه میهنی با تشکیل دولت اقلیم کردستان موافقت کند.

به نوشته رسانه تحلیلی-خبری دراو میدیا، اکنون به‌دلیل نبود اعتماد و تضمین، حزب دمکرات کردستان دو نامزد برای پست ریاست‌جمهوری معرفی کرده است (فؤاد حسین و نوزاد هادی). این اقدام به دو احتمال بازمی‌گردد:

  • حزب دمکرات قصد دارد مشابه روند انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان، برای اتحادیه میهنی مشکل ایجاد کند؛ چرا که برای انتخاب رئیس‌جمهوری حضور دو سوم نمایندگان، یعنی ۲۲۰ نفر از مجموع ۳۲۹ نماینده ضروری است. این در حالی است که برای انتخاب رئیس پارلمان، رأی اکثریت ساده (۵۰+۱)، یعنی ۱۶۶ رأی از مجموع ۳۲۹ نماینده کافی است. بنابراین حزب دمکرات و متحدانش می‌توانند مانع تکمیل نصاب قانونی شوند.

  • حزب دمکرات خواهان تضمین است و به این موضوع اعتماد ندارد که اگر نامزدی معرفی نکند، اتحادیه میهنی به تشکیل دولت اقلیم و انتخاب رئیس اقلیم پایبند بماند.

بر اساس گفت‌وگوها و نشست‌هایی که طی روزهای گذشته برگزار شده، اتحادیه میهنی از حزب دمکرات خواسته است که نامزدی معرفی نکند و در مقابل، از نامزد اتحادیه میهنی حمایت شود. اتحادیه میهنی اعلام کرده آمادگی دارد پارلمان اقلیم کردستان تشکیل جلسه دهد، رئیس پارلمان و معاونانش انتخاب شوند و پس از آن رئیس اقلیم انتخاب شده و مسرور بارزانی مأمور تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان شود.
با این حال، حزب دمکرات خواهان تضمین شده است مبنی بر اینکه اتحادیه میهنی به این تعهدات پایبند بماند و همزمان یا یک نامزد مشترک معرفی شود یا از نامزد اتحادیه میهنی با رضایت حزب دمکرات حمایت صورت گیرد.

یک منبع آگاه اعلام کرد: طی دو روز گذشته گفت‌وگوهای فشرده‌ای میان مسئولان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات انجام شده و دو طرف به درک متقابلی رسیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در پایان روند، حزب دمکرات نامزد خود را کنار بکشد و به نامزد اتحادیه میهنی برای پست ریاست‌جمهوری عراق رأی دهد؛ مشروط بر آنکه پیش از انتخاب رئیس‌جمهوری عراق ــ که موعد آن ۲۸/۲/۲۰۲۶ است ــ هیئت‌رئیسه پارلمان اقلیم کردستان انتخاب شود، رئیس اقلیم سوگند قانونی یاد کند و نامزد حزب دمکرات برای پست نخست‌وزیری (مسرور بارزانی) مأمور تشکیل دولت شود.

این منبع افزود: معرفی فؤاد حسین به‌عنوان نامزد، با هدف ایجاد تضمین صورت گرفته تا اطمینان حاصل شود که اتحادیه میهنی در این گام‌ها با حزب دمکرات همراهی می‌کند. چنانچه این مراحل طی شود، یعنی هیئت‌رئیسه پارلمان اقلیم انتخاب گردد، رئیس اقلیم سوگند یاد کند و مسرور بارزانی پیش از انتخاب رئیس‌جمهوری عراق مأمور تشکیل دولت شود، در آن صورت حزب دمکرات نامزد خود را کنار خواهد کشید و با یک نامزد مشترک همراه با اتحادیه میهنی وارد رقابت انتخاب رئیس‌جمهوری عراق خواهد شد.

با این حال، روند انتخاب رئیس‌جمهوری عراق همچنان در برابر چند سناریو قرار دارد:

سناریوی اول:
اگر توافق و تفاهمی، به‌ویژه میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، حاصل نشود، همه نامزدها وارد صحن پارلمان می‌شوند و رأی‌گیری انجام می‌شود. در دور نخست هیچ نامزدی موفق به کسب دو سوم آرا (۲۲۰ رأی) نخواهد شد و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. در دور دوم، شانس پیروزی نامزد اتحادیه میهنی افزایش می‌یابد، چرا که تنها به اکثریت آرا نیاز دارد.

سناریوی دوم:
اگر توافقی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی حاصل نشود، حزب دمکرات همراه با متحدانش اجازه تکمیل نصاب قانونی را نمی‌دهد. در این شرایط، اتحادیه میهنی ناچار می‌شود با خواسته‌های حزب دمکرات کنار بیاید و از نامزدی حمایت کند که مورد رضایت حزب دمکرات باشد. در این حالت، اتحادیه میهنی مجبور خواهد شد نامزد رسمی خود (نزار آمیدی) را کنار بگذارد و از نامزدی مورد توافق دو طرف مانند ملا بختیار یا لطیف رشید حمایت کند.

سناریوی سوم:
اگر توافق و تفاهمی، به‌ویژه میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، حاصل شود، دو احتمال وجود دارد:

  • هر دو حزب از نامزدهای خود عقب‌نشینی کرده و بر سر یک نامزد مشترک که مورد رضایت هر دو طرف باشد، به توافق برسند.

  • حزب دمکرات با نامزد رسمی اتحادیه میهنی موافقت کند و در مقابل، اتحادیه میهنی با تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان کنار بیاید؛ روندی که شامل تشکیل جلسه پارلمان اقلیم، ادای سوگند نچیروان بارزانی به‌عنوان رئیس اقلیم و مأمور شدن مسرور بارزانی برای تشکیل کابینه جدید خواهد بود.

انتخاب رئیس‌جمهوری بر اساس قانون اساسی عراق

پس از نخستین جلسه پارلمان و انتخاب هیئت‌رئیسه، مجلس نمایندگان عراق موظف است ظرف مدت ۳۰ روز، رئیس‌جمهوری جدید را با رأی دو سوم نمایندگان، یعنی ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی، انتخاب کند (بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی).

چنانچه در دور نخست رأی‌گیری هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری موفق به کسب رأی دو سوم نشود، طبق ماده ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رأی‌گیری نامزدی که بیشترین آرا را به‌دست آورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 2792472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha