به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری در خصوص دلایل خود در رای به رد کلیات لایحه بودجه دولت گفت: عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، منجر به تضعیف معیشت کارمندان و کاهش قدرت خرید آنان میشود.
او افزود: آثار تورمی ناشی از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی جدی نسبت به عدم جبران این تورم از طریق ارائه مؤثر کالابرگ به دهکهای پایین جامعه، عدم شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت و وجود ابهام در میزان واقعی درآمدهای ورودی از این محل به نظام پولی و مالی کشور، ابهام در نحوه انتقال یارانهها از جمله یارانه ارز ترجیحی و نان، از ابتدای زنجیره تأمین تا مصرفکننده نهایی و نبود سازوکار شفاف و عادلانه در این فرآیند و عدم پیشبینی و لحاظ برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه تقدیمی دولت مشاهده می شود.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نامتعارف اعتبارات هزینهای برخی دستگاهها بدون توجیه کافی و در تضاد با شرایط اقتصادی کشور و عدم افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و پروژههای عمرانی نسبت به سال جاری و کاهش ارزش واقعی این اعتبارات با توجه به تورم پیشبینیشده نیز از دیگر دلایل بنده برای رای به رد کلیات لاحیه بودجه بوده است.
او در پایان تاکید کرد: در خصوص نحوه رفع نواقص و کاستیهای مطرحشده، دیدگاههای مختلفی در کمیسیون ارائه شد و نهایتاً کمیسیون با رد کلیات لایحه و ارجاع آن به دولت، مسئولیت اصلاح را متوجه دولت دانست. بنابراین انتظار میرود در صورت تأیید نظر کمیسیون در صحن علنی مجلس، دولت محترم با قید تسریع نسبت به اصلاح موارد یادشده اقدام کرده و لایحه اصلاحشده را مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نظر شما