به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با تاکید بر نقش محوری تجارت و مبادلات مرزی در اقتصاد استان کردستان، گفت: هدف مشترک دولت و بخش خصوصی باید حذف فرآیندهای زائد، ایجاد وحدت رویه در مرزها و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای توسعه اقتصادی استان باشد.

وی با بیان اینکه نگاه دولت بر بهره برداری مؤثر از ظرفیت استان های مرزی متمرکز است، افزود: تحقق این هدف مستلزم تصمیم گیری های کارشناسی، هماهنگی بین دستگاه ها و پرهیز از رویه های سلیقه ای است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه بخشی از فرصت ها و مشوق های پیش بینی شده در قوانین مرتبط با مبادلات مرزی محدودیت زمانی دارند، اظهار کرد: اکنون که در سال نخست اجرای برخی از این قوانین قرار داریم، باید از این ظرفیت ها حداکثر استفاده را ببریم و تعلل در تصمیم گیری به معنای از دست رفتن فرصت های قانونی است.

ازهاری با تاکید بر ضرورت یکسان سازی رویه های اجرایی در مرزها و تعیین تکلیف عوارضی مانند «تن ـ کیلومتر»، ادامه داد: قابل قبول نیست که در یک مرز رویه ای اجرا شود و در مرز دیگر شیوه ای متفاوت اعمال شود؛ بر همین اساس، دستگاه های مربوطه باید در قالب یک کمیته کارشناسی مشترک، تمامی عوارض و هزینه های اخذشده در مرزها را با ذکر مبانی قانونی احصا و نتیجه را ارائه دهند.

وی طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا را از چالش های جدی مرزها دانست و یادآور شد: بر اساس مصوبات قبلی، دستگاه های اجرایی موظف اند فرآیندهای خود در مرز را شفاف کرده و گلوگاه ها و دلایل توقف کالاها را مشخص کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به کمبود زیرساخت های آزمایشگاهی در مرزها، از بخش خصوصی خواست در قالب ایجاد آزمایشگاه های همکار استاندارد مشارکت کند و بیان کرد: این اقدام ضمن تسریع در ترخیص کالا، می تواند برای بخش خصوصی نیز درآمدزایی به همراه داشته باشد.

ازهاری با اشاره به برگزاری همایش سرمایه گذاری استان، گفت: برگزاری موفق این همایش نیازمند مقدمات اجرایی مشخص، دبیرخانه فعال، برنامه زمان بندی روشن و تعیین اولویت ها و بسته های سرمایه گذاران متناسب با ظرفیت های استان است.

وی با اشاره به سفر سفیر کره جنوبی به استان، افزود: حضور سفیر کره جنوبی و ورود این کشور به حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و تجهیزات مرتبط، ظرفیتی کم سابقه برای استان است و می تواند زمینه ساز توسعه همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری های پایدار در کردستان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر لازم الاجر بودن مصوبات این شورا، اظهار کرد: قانون ساماندهی مبادلات مرزی فرصتی مهم برای ارتقای معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار است و باید اجرای کامل آن با رویکرد تسهیل گری در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد.