به گزارش کردپرس،دکتر شوان جمال عزیز در مصاحبه با نیوریجن تاکید کرد که دستیابی اقلیم کردستان به چشم‌اندازی روشن و قابل اتکا در حوزه انرژی، بیش از هر چیز به تحقق مجموعه‌ای از شروط ساختاری و سیاسی وابسته است؛ شروطی که بدون آن‌ها، حتی برخورداری از منابع غنی نفت و گاز نیز تضمین‌کننده موفقیت نخواهد بود.

نخستین و بنیادی‌ترین شرط، به‌گفته او، حل‌وفصل پایدار اختلافات حقوقی و نهادی با دولت مرکزی عراق است. تا زمانی که چارچوبی شفاف درباره مالکیت منابع، نحوه انعقاد قراردادها و توزیع درآمدها میان بغداد و اربیل وجود نداشته باشد، فضای نااطمینانی برای شرکت‌های بین‌المللی باقی خواهد ماند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت—به‌ویژه در حوزه گاز—به تعویق خواهد افتاد. از نگاه او، چشم‌انداز روشن انرژی بدون توافق حقوقی الزام‌آور، عملاً قابل تصور نیست.

شرط دوم، تقویت حکمرانی انرژی و ثبات سیاسی داخلی در اقلیم است. دکتر عزیز تأکید می‌کند که بحران‌های مالی، بدهی‌ها و ضعف در شفافیت مدیریتی، توان اقلیم برای برنامه‌ریزی راهبردی را تضعیف کرده است. بدون اصلاحات نهادی، مدیریت منسجم درآمدها و کاهش تنش‌های سیاسی داخلی، بخش انرژی نمی‌تواند به موتور پایدار رشد اقتصادی تبدیل شود.

سومین شرط کلیدی، کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک از طریق تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و سبد انرژی است. اتکای تقریباً کامل به یک مسیر صادراتی و یک شریک منطقه‌ای، اقلیم را در برابر تحولات سیاسی و امنیتی بسیار شکننده کرده است. به باور او، توسعه گاز—چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات منطقه‌ای—و حرکت تدریجی به‌سوی منابع مکمل انرژی، می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد و افق‌های باثبات‌تری ایجاد کند.

در نهایت، دکتر شوان جمال عزیز تاکید می کند که چشم‌انداز روشن انرژی برای اقلیم کردستان نه صرفاً یک پروژه فنی یا اقتصادی، بلکه یک پروژه سیاسی–نهادی است. اقلیم کردستان تنها در صورتی که توافق حقوقی با بغداد را تحکیم کند و در کنار اصلاح حکمرانی داخلی، تنوع‌بخشی واقعی به ساختار انرژی را نیز به‌طور هم‌زمان پیش ببرد، می‌تواند چشم انداز اهداف انرژی خود را به یک راهبرد پایدار و قابل اتکا تبدیل کند؛ در غیر این صورت، ظرفیت‌های موجود همچنان بالقوه و شکننده باقی خواهند ماند.