به گزارش کردپرس، ریباز حملان اعلام کرد که وزارت داخله سهم حزب دمکرات کردستان است و به اتحادیه میهنی واگذار نخواهد شد. او همچنین تأکید کرد که در شعبه بانک مرکزی عراق در اربیل هیچ‌گونه مشکل نقدینگی وجود ندارد و بودجه لازم برای پرداخت سه ماه حقوق کارمندان تأمین شده است.

 این مقام اقلیم کردستان در گفت‌وگو با آوا مدیا گفت که فهرست حقوق ماه نوامبر به‌همراه گزارش ممیزی حقوق ماه دهم، امروز به بغداد ارسال می‌شود و فردا نیز به وزارت دارایی فدرال تحویل خواهد شد.

به گفته ریباز حملان، تمامی مراحل اداری و بازرسی حقوق ماه دهم تکمیل شده و اکنون این موضوع به بغداد بستگی دارد که پس از آغاز پرداخت حقوق ماه سپتامبر کارکنان خود، حقوق معوق اقلیم کردستان را واریز کند. وی افزود: نقدینگی لازم برای پرداخت سه ماه حقوق در شعبه اربیلِ بانک مرکزی عراق موجود است و هیچ مانعی از این نظر وجود ندارد.

او در ادامه با اشاره به صادرات نفت اقلیم کردستان اظهار کرد که از ۲۹ سپتامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به شرکت سومو تحویل داده شده تا صادر و فروخته شود. به گفته وی، نفت بر اساس قیمت برنت فروخته شده و تمامی درآمدها مستقیم به وزارت دارایی فدرال واریز شده است و هیچ مبلغی به اقلیم کردستان بازنگشته است.

ریباز حملان همچنین گفت که اقلیم کردستان هر ماه ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی خود را به بغداد تحویل می‌دهد و دولت فدرال نیز حدود ۲۷۰ میلیارد دینار به آن می‌افزاید؛ بنابراین، به گفته او، نباید این پرداخت‌ها به‌عنوان امتیاز یا منت‌گذاری علیه اقلیم مطرح شود.

وی تصریح کرد که بغداد از ابزار نفت و درآمدهای داخلی برای اعمال فشار سیاسی بر اقلیم کردستان استفاده می‌کند و در عین حال افزود که طبق قانون مدیریت مالی عراق، حقوق ماه‌های یازدهم و دوازدهم کارمندان، استحقاق قانونی بر عهده دولت فدرال است، نه بدهی. حملان تأکید کرد که دولت اقلیم کردستان همچنان در حال مذاکره با بغداد برای حل این اختلاف است.

در بخش سیاسی سخنانش، ریباز حملان از تلاش‌ها برای برگزاری نشست تازه میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی خبر داد و گفت که در اصول حکمرانی به توافق رسیده‌اند اما اختلاف اصلی همچنان بر سر توزیع پست‌ها باقی مانده است.

به گفته او، طرح ۵۰+۵۰ حزب دمکرات برای تشکیل دولت قابل پذیرش نیست، زیرا حزب دمکرات دو برابر اتحادیه میهنی رأی کسب کرده است. وی در پایان تأکید کرد که پرونده حقوق و بودجه باید در توافق جدید برای تشکیل دولت آینده عراق به‌صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شود.