به گزارش کرد پرس، این در حالی است که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبه شورای هماهنگی بانک ها، هیچ بانکی حق مطالبه بیش از یک ضامن را ندارد و باید با تسهیل روند پرداخت، از بروکراسی های سنگین و غیرضروری جلوگیری کند؛ با این حال، تجربه مراجعان خلاف آن را نشان می دهد و بسیاری از زوج های متقاضی از سردرگمی در میان دستورالعمل ها و رفتار سلیقه ای شعب گلایه دارند.

رئیس کمیسیون بانک های استان کردستان در واکنش به این انتقادات ضمن تأیید وجود برخی سخت گیری ها، گفت: در قانون صراحتاً آمده است که تنها یک ضامن کافی است؛ اما در مواردی که ضامن از نظر اعتبارسنجی رتبه پایینی دارد یا قبلاً چند وام را ضمانت کرده، بانک ناچار است ضامن دوم مطالبه کند.

با این حال، منتقدان معتقدند که بانک ها با تکیه بر همین تبصره مبهم، عملاً قانون را دور می زنند و به بهانه «اعتبارسنجی»، از جوانان چند ضامن می خواهند و این رویه باعث شده بسیاری از متقاضیان، حتی پس از هفته ها پیگیری، موفق به دریافت وام خود نشوند.

اسماعیل حیدری در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد مثبت سیستم بانکی دفاع کرده و می گوید: تا پایان اسفند سال گذشته، ۸۱ درصد از سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج در استان محقق شده است و بسیاری از بانک ها عملکرد قابل قبولی داشته اند.

اما این آمارها در حالی ارائه می شود که تجربه مردم از شعب بانکی روایت دیگری دارد؛ زوج های جوان از معطلی های طولانی، درخواست مدارک غیرضروری و عدم پاسخگویی مناسب گلایه دارند و برخی حتی می گویند پس از ماه ها انتظار، تنها به دلیل نداشتن «ضامن دوم» از دریافت وام محروم شده اند.

نکته قابل تأمل دیگر، نبود برخورد جدی با متخلفان است که حیدری در پاسخ به این موضوع اعلام کرده که تاکنون موردی از برخورد رسمی با بانک های متخلف گزارش نشده است و این در حالی است که انتظار می رود نهادهای ناظر با جدیت بیشتری نسبت به تخلفات بانکی برخورد کنند تا قانون ضمانت یک نفره از حالت شعار خارج شود و به واقعیت برسد.

در پایان باید گفت، قانون برای حمایت از ازدواج جوانان تصویب شده، نه برای افزودن بر دغدغه های آنان و اگر قرار باشد بانک ها با تفاسیر سلیقه ای، مسیر دریافت یک وام قانونی را به آزمون طاقت جوانان تبدیل کنند، فلسفه وجودی این تسهیلات زیر سؤال می رود.

تا زمانی که ضمانت اجرای قوانین بانکی جدی گرفته نشود، زوج های جوان همچنان قربانی بروکراسی، سلیقه گرایی و بی توجهی نظام بانکی خواهند بود.