کردپرس
انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق، نقطه تلاقی مجموعهای از بحرانهای ساختاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک در خاورمیانه است. این انتخابات در فضایی برگزار میشود که مشروعیت نظام سیاسی عراق زیر فشار بیاعتمادی اجتماعی، فروپاشی خدمات عمومی و فرسایش اقتصادی قرار گرفته و از سوی دیگر، رقابتهای راهبردی تهران و واشنگتن بر سر نفوذ در بغداد به مرحلهای تازه وارد شده است.
در چنین شرایطی، مشارکت پایین مردم ـ که در آخرین انتخابات به کمتر از ۳۵ درصد رسید نشانهای از زوال پیوند میان حاکمان و جامعه است. از منظر اقتصادی نیز، توقف صادرات نفت اقلیم کردستان، کاهش درآمدهای دولت مرکزی و اختلافات مزمن بر سر بودجه، عراق را به یکی از شکنندهترین اقتصادهای نفتی منطقه تبدیل کرده است.
در سطح منطقهای، تحولات پس از جنگ غزه، افزایش قیمت انرژی، و بازتعریف نقش آمریکا در خاورمیانه، همه بهگونهای بر رفتار سیاسی احزاب عراقی سایه انداختهاند. از همین رو، انتخابات پیشرو بیش از آنکه نویدبخش تغییر باشد، به آزمونی برای سنجش ظرفیت بقا، توازن و بازسازی اعتماد ملی تبدیل شده است.
انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق روز ۱۱/ ۱۱/ ۲۰۲۵ برای رقابت بر سر ۳۲۹ کرسی پارلمانی در شرایطی برگزار میشود که فضای سیاسی کشور میان دو قطب فشار خارجی و رکود داخلی گرفتار شده است. از یکسو، پس از حملات اخیر اسرائیل به خاک ایران، نشانههایی از بازتنظیم سیاستهای ایالات متحده در بغداد مشاهده میشود؛ و از سوی دیگر، نارضایتی اجتماعی و خستگی سیاسی مردم، چشمانداز مشارکت را بیش از هر زمان دیگری تیره کرده است.
واشنگتن تلاش دارد با افزایش نفوذ خود، نسبتهای اثرگذاری ایران را در ساختار سیاسی عراق محدود کند و مسیر تشکیل دولتی کموابستهتر به کشورهای منطقه را هموار سازد. اما این مأموریت آسان نیست؛ زیرا برخی از شبکههای قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی داخل عراق که طیفهای وسیعی از جریانهای عرب شیعی، عرب سنی و کردها در آن مشارکت دارند، متمایل به حفظ توازن منطقەای هستند و طی دو دهه گذشته چنان در تار و پود نظام حکمرانی تنیدهاند که حذف یا حتی تضعیف آنها، هزینهای سنگین و زمانبر خواهد داشت.
در چنین بستر پرتنشی، اقلیم کردستان عراق نیز بیثباتی سیاسی خود را به بغداد صادر کرده است؛ بیش از یک سال از برگزاری انتخابات پارلمان کردستان میگذرد اما هنوز دولت جدید اقلیم تشکیل نشده و شکاف میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان ادامه دارد.
سیر تاریخی مشارکت؛ از شور انقلابی تا بیتفاوتی سیاسی
مقایسه آماری مشارکت در انتخاباتهای مختلف طی ۳۲ سال گذشته، نشان میدهد که اقلیم کردستان و بهطور کلی عراق، از دورهای از شور سیاسی و امید اجتماعی در دهه ۹۰ میلادی، به مرحلهای از فرسودگی سیاسی و بیاعتمادی عمومی رسیده است
در نخستین انتخابات پارلمان کردستان در سال ۱۹۹۲، مشارکت مردمی حدود ۹۰ درصد بود؛ نشانهای از شور سیاسی پس از قیام ۱۹۹۱ و احساس رهایی از سیطره رژیم بعث. اما این مشارکت در سالهای بعد پیوسته کاهش یافت: در سال ۲۰۱۰ به ۷۴ درصد، در ۲۰۱۸ به ۴۸ درصد و در انتخابات زودهنگام عراق در سال ۲۰۲۱ به ۳۵ درصد رسید.
آخرین انتخابات پارلمان کردستان (۲۰۲۴) البته با مشارکت نسبتاً بالای ۷۲ درصد برگزار شد، اما باید توجه داشت که این آمار در چارچوب یک اقلیم محدود و با رقابتهای سنتی و قومی معنا پیدا میکند، نه در عرصهی سراسری عراق.
کاهش مداوم مشارکت بهروشنی بیانگر فرسایش اعتماد عمومی به احزاب حاکم، تکرار چهرههای سیاسی، فساد ساختاری و احساس بیتأثیری رأی مردم است؛ احساسی که بهویژه در میان جوانان و قشر تحصیلکرده، در حال گسترش است.
توازن قدرت کردها؛ رقابت سرد حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی
در مناطق کردنشین عراق، همچنان دو حزب اصلی – حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بازیگران بلامنازع هستند. نظام انتخاباتی سانتلِیگو، عملاً به نفع احزاب بزرگ طراحی شده و در نتیجه انتظار میرود حزب دمکرات حدود ۳۰ تا ۳۲ کرسی و اتحادیۀ میهنی بین ۱۸ تا ۲۱ کرسی در انتخابات پیشرو کسب کنند.
حزب دمکرات در انتخابات گذشته حدود ۸۰۰ هزار رأی بهدست آورد و اکنون مدعی است که میتواند این رقم را به یک میلیون رأی برساند. اما تحلیل روندهای آماری و وضعیت اجتماعی مناطق تحت کنترل حزب دمکرات (بهویژه دهوک و اربیل) نشان میدهد که سقف واقعی آرای این حزب در شرایط کاهش مشارکت، به سختی از ۸۵۰ هزار رأی فراتر خواهد رفت.
در مقابل، اتحادیه میهنی با تمرکز بر مناطق سلیمانیه و حلبچه و استفاده از نارضایتی از مدیریت اقتصادی اقلیم، تلاش دارد موقعیت از دسترفته خود را احیا کند. با این حال، اختلافات داخلی در رهبری حزب و فاصله میان نسل قدیم و جدید در اتحادیۀ میهنی، همچنان مانعی جدی در برابر افزایش پایگاه اجتماعی آن است.
در چنین فضایی، احزاب کوچکتر مانند جنبش نسل نو، اتحاد اسلامی کردستان، جنبش موضع میهنی و جماعت عدالت اسلامی، میتوانند در برخی حوزهها با آرای اعتراضی، سهم محدودی اما تعیینکننده در معادلات نهایی ایفا کنند.
اقلیم و بغداد؛ گره نفت، بودجه و سیاست
یکی از محورهای تنش دائمی در سیاست عراق، رابطهی بغداد و اربیل بر سر نفت و بودجه است. توقف صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه در دو سال گذشته، فشار اقتصادی شدیدی بر دولت اقلیم وارد کرد و نشان داد که وابستگی به صادرات نفت بدون چارچوب قانونی شفاف، شکنندگی ساختار اقتصادی اقلیم کردستان را افزایش داده است.
با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق، بار دیگر مسئله تخصیص بودجه و سهم اقلیم از درآمدهای نفتی به محور چانهزنی احزاب تبدیل شده است. بغداد تلاش دارد اهرم بودجه را برای اعمال فشار سیاسی بر اربیل به کار گیرد؛ در مقابل، ایالات متحده با وعده کمکهای مالی و انرژی، سعی دارد نفوذ خود را در مناطق تحت کنترل حزب دمکرات تقویت کند.
رقابت تهران و واشنگتن؛ عراق به مثابه میدان تعدیل نفوذ
انتخابات آتی، در واقع آزمونی برای میزان تابآوری ایران در برابر فشارهای بازتنظیمی واشنگتن است. هدف آمریکا نه حذف کامل نفوذ ایران، بلکه کاهش تدریجی قدرت آن در حوزههای امنیتی و اقتصادی عراق است. در عین حال، بغداد در برابر فشارهای دوگانه تهران و واشنگتن، بیش از هر زمان دیگری در وضعیت «توازن ناممکن» قرار دارد.
در سطح منطقهای نیز رقابت بر سر نفوذ در عراق به بخشی از معادله گستردهتر انرژی و امنیت خاورمیانه تبدیل شده است. افزایش قیمت جهانی نفت، منازعات دریای سرخ، و جنگ غزه همگی بر فضای روانی انتخابات اثرگذار خواهند بود. ایالات متحده مایل است از طریق افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی، عراق را به مسیر توازن بیشتر با کشورهای عربی خلیج فارس هدایت کند.
مشارکت پایین؛ تهدیدی برای مشروعیت دموکراسی عراقی
اگرچه در سطح رسمی، انتخابات عراق بهعنوان نشانهای از تداوم دموکراسی فدرال معرفی میشود، اما کاهش مشارکت مردم – که در آخرین انتخابات به پایینترین حد خود (۳۵٪) رسید – بزرگترین تهدید برای مشروعیت سیاسی نظام به شمار میآید.
تحلیل روند مشارکت نشان میدهد که در مناطق عربنشین، ناامیدی از اصلاح، فساد گسترده، بیکاری و نارضایتی از خدمات عمومی، از دلایل اصلی بایکوت است؛ در مناطق کردنشین نیز، تکرار چهرههای حزبی و فقدان رقابت واقعی، انگیزه حضور مردم را کاهش داده است.
در انتخابات پیشرو، پیشبینی میشود میزان مشارکت زیر ۴۵ درصد باشد. این رقم در مقایسه با میانگین مشارکت ۷۵ تا ۸۰ درصدی دهه ۲۰۰۰، نشانگر فروپاشی تدریجی شور سیاسی در عراق است.
انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق، فراتر از یک رقابت داخلی، صحنهی تلاقی سه روند مهم است:
کاهش مشروعیت داخلی در نتیجه فرسودگی احزاب و بیاعتمادی اجتماعی
تغییر موازنه منطقهای میان ایران و آمریکا پس از جنگ غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران
بحران اقتصادی-نفتی و بلاتکلیفی بودجه اقلیم کردستان.
در چنین وضعیتی، احتمالاً ترکیب آینده پارلمان عراق تفاوت بنیادی با ترکیب کنونی نخواهد داشت؛ احزاب بزرگ شیعی و دو حزب اصلی کرد همچنان قدرت را در اختیار خواهند داشت، اما در بستری از مشارکت پایین و مشروعیت تضعیفشده.
اقلیم کردستان اگر از تجربه سالهای گذشته درس نگیرد و اختلافات میان اربیل و سلیمانیه را مدیریت نکند، ممکن است در روند تشکیل کابینه جدید بغداد نقش مؤثر خود را از دست بدهد و از بازیگر شریک، به بازیچهای در رقابتهای منطقهای تبدیل شود. بر این اساس، انتخابات پیشرو بیش از آنکه نویدبخش تغییر باشد، آیینهای از واقعیت سیاسی عراق است: کشوری میان محورهای فشار خارجی و بحران داخلی، و جامعهای که میان امید به اصلاح و ترس از تکرار گذشته سرگردان مانده است.
نظر شما