به گزارش کردپرس، کمیتهٔ پانل دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد درخواست ترکیه برای بررسی مجدد حکم مربوط به صلاح‌الدین دمیرتاش را نپذیرفته است. به این ترتیب، تصمیم پیشین دادگاه که در آن ادامهٔ بازداشت دمیرتاش «غیرقانونی و دارای انگیزهٔ سیاسی» توصیف شده بود، نهایی شد. حزب برابری و دموکراسی خلق ها (دم پارتی) در واکنش به این تصمیم خواستار آزادی فوری دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی شد.

کمیتهٔ پانل دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست دولت ترکیه برای تجدیدنظر در حکم مربوط به صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP)، را رد کرد. ترکیه ماه گذشته از دادگاه خواسته بود پرونده برای بررسی دوباره به این دادگاه ارجاع شود، اما این درخواست پذیرفته نشد. بدین‌ترتیب، رأی پیشین دادگاه که در آن ادامهٔ بازداشت دمیرتاش نقض حقوق بشر شناخته شده بود، قطعی و لازم‌الاجرا شد.

حزب برابری و دموکراسی خلق ها (دم پارتی) در واکنش به این تصمیم، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد:
«دادگاه حقوق بشر اروپا امروز رأی دیگری دربارهٔ صلاح‌الدین دمیرتاش صادر کرد. همان‌طور که پیش‌تر در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵ اعلام شده بود، دادگاه در آن رأی، همهٔ بی‌عدالتی‌های موجود در روند محاکمه را آشکار کرده و تصریح کرده بود که بازداشت دمیرتاش با انگیزه‌های سیاسی ادامه دارد و او باید فوراً آزاد شود. اما دولت ترکیه در ۸ اکتبر نسبت به این رأی اعتراض کرده بود. اکنون با رد این اعتراض، رأی پیشین قطعی شده است.»

در ادامهٔ بیانیهٔ حزب آمده است:
«با توجه به مجموعهٔ احکام صادرشده از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا دربارهٔ صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و دیگر رفقای ما، و به‌ویژه با استناد به رأی نهایی ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، لازم است همهٔ دوستان ما بدون اتلاف وقت آزاد شوند.»