به گزارش کردپرس، سزائی تملّی نماینده ارشد گروه پارلمانی حزب خلقها برای برابری و دموکراسی (دم پارتی)، در کنفرانس خبری خود در مجلس، با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و امنیتی دولت، از بودجهٔ کل سال ۲۰۲۶ بهعنوان «بودجهای برای جنگ و سرمایه، نه برای نان و صلح» یاد کرد. او در حالی که به روند سیاسی و تلاشهای کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» اشاره داشت، هشدار داد که تمرکز دولت بر هزینههای نظامی و امنیتی به جای عدالت اجتماعی و رفع بیعدالتیها، عامل اصلی فقر و بحران در کشور است.
سزائی تملّی، در کنفرانس خبری در مجلس ترکیه به انتقاد از سیاستهای اقتصادی و امنیتی دولت پرداخت و گفت لایحهٔ مربوط به مؤسسات خیریه با هدف تضعیف استقلال این نهادها تهیه شده است.
او افزود: «این لایحه، رابطهی میان شهرداریها و نهادهای محلی با مؤسسات خیریه را از میان میبرد و نگرشی را بازتاب میدهد که از تاریخ، فرهنگ و خرد جمعی جامعه گسسته است. چنین نگرشی همه چیز را از استقلال خود جدا میکند و به سوی تمرکز و تجاریسازی پیش میبرد. پشت این منطق، نگاهی صرفاً سودجویانه نهفته است که حتی ارزشهای فرهنگی را با رویکرد بازار اداره میکند. بنابراین، از اینجا بار دیگر میگوییم که این قانون باید فوراً پس گرفته شود.»
ضرورت قانونگذاری برای روند سیاسی
تملی دربارهٔ فعالیتهای کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» گفت: «روند در مرحلهای حساس قرار دارد. باید این فرصت بهدرستی ارزیابی شود و فعالیتهای قانونی بدون تأخیر اجرا گردد. امیدواریم تا پایان سال، قوانین مورد انتظار به مجلس بیاید و تصویب شود. ما برای تحقق این امید، تمام تلاش خود را بهکار خواهیم گرفت.»
بیعدالتی در نظام قضایی
او در ادامه با اشاره به بستهٔ یازدهم قضایی گفت: «این بسته پاسخگوی انتظارات جامعه نیست. نابرابری در اجرای احکام همچنان ادامه دارد و بیعدالتیِ قانونی در صدر مشکلات زندانهاست. در کشوری که هزاران قربانی از بیعدالتی رنج میبرند، هیچ نشانهای از اصلاح واقعی دیده نمیشود.»
پیش از آزادی زندانیان سیاسی کُرد از آنها می پرسند آیا پشیمانی و اگر جواب نه باشد، آزادی به تعویق می افتد
تملّی با اشاره به وجود بیش از ۱۶۰۰ زندانی بیمار در ترکیه، گفت که هنوز هیچ طرح قانونی جامعی دربارهٔ آنان به مجلس ارائه نشده است. او به پدیدهای با نام «سوزاندن حکم» اشاره کرد و توضیح داد: «پس از پایان محکومیت، زندانی را در برابر هیئتی میبرند که مانند دادگاهی بالاتر عمل میکند. این هیئت سؤالاتی عجیب میپرسد، از جمله اینکه “آیا پشیمانی؟” یا “چند نفر از اعضای سازمان سلاح را زمین گذاشتهاند؟” و بر اساس پاسخها، آزادی زندانی را به تعویق میاندازد. این روش آشکارا نقض حقوق بشر است.»
۲۱ زن زندانی سیاسی در بند در سینجان آزاد نشدهاند
تملّی گفت در زندان زنان سینجان هیچ زندانیای آزاد نشده است، هرچند بسیاری از آنان مدت محکومیت خود را گذراندهاند. او افزود: «۲۱ زن با وجود اتمام دورهٔ محکومیت همچنان در زندان نگه داشته شدهاند. اگر قرار است جایی برای رفع بیعدالتی اقدام شود، آنجا پیش از هر چیز زندانها هستند. اما ما در عوض مشغول بحث دربارهٔ قانون مؤسسات خیریهایم؛ در حالی که باید به جای تجاریسازی فرهنگ، به درمان دردهای اجتماعی بپردازیم.»
دولت فشار مالی را از دوش سرمایه داران برداشته و بر دوش بر کارگران گذاشته
تملّی دربارهٔ بودجهٔ مرکزی سال ۲۰۲۶ گفت: «دولت از دریافت ۳.۶ تریلیون لیره مالیات از سرمایه صرفنظر کرده، اما میخواهد ۳.۲ تریلیون را از محل مالیات بر درآمد تأمین کند. این یعنی فشار مالی از دوش سرمایه داران برداشته شده و بر دوش کارگران افتاده است. وقتی به مالیاتهای غیرمستقیم نگاه میکنیم، میبینیم که بار این مالیاتها هم عملاً بر دوش زحمتکشان است. اکنون بار مالیاتی کارگران به حدود ۴۰ درصد رسیده، در حالی که سهم واقعی سرمایه تقریباً صفر است.»
بودجه برای جنگ، نه برای صلح
نماینده ارشد دم پارتی با انتقاد از رشد بیسابقهٔ هزینههای نظامی گفت: «سال گذشته برای بخش امنیتی ۴۰ میلیارد دلار اختصاص یافت و امسال این رقم از ۵۱ میلیارد دلار گذشته است. اکنون حدود ۱۱/۵ درصد بودجه به دستگاههای نظامی و امنیتی میرسد. آیا کشور چنین نیاز اضطراری به سلاح دارد؟ در گذشته شاید بهانهای وجود داشت، اما اکنون با چشمانداز تازهای که از ۲۷ فوریه و با پیام عبدالله اوجالان آغاز شده، دیگر هیچ بهانهای برای این رویکرد باقی نمانده است.»
او با لحنی انتقادی پرسید: «در حالی که سیاست دموکراتیک امروز به سلاح نیاز ندارد، چرا هنوز اینهمه بودجه صرف تسلیحات میکنید؟»
تملّی در پایان گفت: «همین سیاست است که ریشهٔ فقر و بحران در کشور است. دولت باید بودجهای متناسب با روح زمان تنظیم کند — بودجهای برای نان و صلح، نه برای سرمایه و جنگ. اما متأسفانه همچنان بودجهٔ کشور برای جنگ و سرمایهداران تدوین میشود.»
نظر شما