به گزارش کردپرس،  در ۲۷ سپتامبر، نفت خام تولیدی در میادین اقلیم کردستان بار دیگر از طریق خط لوله عراق–ترکیه به بازار بین‌المللی صادر شد. این امر در پی توافق موقتی که در ۲۳ سپتامبر با میانجی‌گری ایالات متحده میان دولت اقلیم کردستان، دولت مرکزی عراق و شرکت‌های بین‌المللی فعال در منطقه کردستان حاصل شد، از سر گرفته شد.

این توافق تنها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ اعتبار دارد، مگر آنکه طرف‌ها به‌صورت مکتوب آن را تمدید کنند. در مرحله نخست، حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز به بازار خواهد رسید و به تدریج با افزایش تولید، این رقم افزایش می‌یابد. پیش از تعطیلی خط لوله، اقلیم کردستان روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد.

ریشه اختلافات و پیامدهای توقف صادرات

جریان نفت اقلیم کردستان به ترکیه در مارس ۲۰۲۳ و پس از آن‌که اتاق

 بازرگانی بین‌المللی در پاریس به نفع دولت مرکزی عراق حکم داد و اعلام کرد ترکیه با اجازه دادن به صادرات مستقل نفت توسط اقلیم کردستان از طریق خط لوله، پیمان ۱۹۷۳ عراق–ترکیه را نقض کرده قطع شد.

به دنبال این حکم، ترکیه به عنوان کشور ترانزیت نهایی مجبور شد هرگونه انتقال نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله را متوقف کند. این اقدام عملاً منبع اصلی درآمد اربیل را قطع کرد و بحران بودجه‌ای اقلیم را تشدید نمود.

اگرچه آنکارا در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد آماده ازسرگیری صادرات است، اما اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر حاکمیت، حق صادرات، نحوه پرداخت به شرکت‌های خارجی و سهم اقلیم از درآمد نفت، مانع هرگونه پیشرفت شد.

برد سه‌جانبه برای اربیل، بغداد و واشنگتن

از سرگیری صادرات نفت از طریق ترکیه، پیروزی برای همه طرف‌ها محسوب می‌شود. برای اربیل، این توافق می‌تواند در صورت پایبندی بغداد به تعهدات خود، ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد. برای بغداد، این توافق موقتاً تنش‌ها با اقلیم را کاهش داده، چهره سیاسی و سرمایه‌گذاری عراق را در سطح بین‌المللی بهبود می‌بخشد و یکی از نقاط اصطکاک در روابط بغداد–آنکارا و بغداد–واشنگتن را از میان برمی‌دارد.

دیپلماسی مداوم آمریکا؛ نقش کلیدی در مصالحه

دیپلماسی مستمر ایالات متحده در حل بن‌بست میان اربیل و بغداد نقشی تعیین‌کننده داشت. دولت دونالد ترامپ از طریق دیپلماسی تجاری، طرفین را برای پذیرش توافقی تشویق کرد که هم حقوق مالی و انرژی اقلیم کردستان را حفظ کند و هم خواست دیرینه بغداد برای کنترل بر فروش نفت کشور را محترم بشمارد.

طبق این توافق، شرکت بازاریابی دولتی نفت عراق (SOMO) قیمت‌گذاری نفت کردستان را تعیین کرده و در بندر جیهان ترکیه بارگیری می‌کند. شرکت‌های بین‌المللی فعال در کردستان نیز دستمزد خود را به‌صورت نفت خام دریافت می‌کنند که سپس فروخته شده و درآمد آن در حساب امانی (Escrow Account) در بانک سیتی‌بانک در امارات متحده عربی واریز می‌شود.

چالش‌های پیش‌رو و ریسک‌های سیاسی

با وجود این پیشرفت، عوامل متعددی می‌توانند این تعادل شکننده را برهم بزنند. اگر پس از انتخابات پارلمانی نوامبر عراق، موازنه قدرت در بغداد تغییر کند، ممکن است دولت مرکزی در پی تمرکز بیشتر بر درآمدهای نفتی باشد. افزون بر این، در سال ۲۰۲۶ تصویب قانون بودجه جدید ملی نیز ممکن است دوباره موضوع سهم اقلیم از بودجه و میزان نفت تحویلی به دولت مرکزی را به مناقشه‌ای داغ تبدیل کند.

از سوی دیگر، ترکیه در تلاش برای تمدید یا بازنگری در پیمان خط لوله ۱۹۷۳ است که در تابستان ۲۰۲۶ منقضی می‌شود. خواسته‌های مالی و تجاری آنکارا در مذاکرات جدید می‌تواند روند دستیابی به توافق تازه را پیچیده کند.

اربیل نیز ممکن است توافق اخیر را گامی به سوی خودمختاری بیشتر در حوزه انرژی تعبیر کند، در حالی که بی‌احتیاطی در این زمینه می‌تواند به ضررش تمام شود. واشنگتن نیز ممکن است از این توافق و تحولات انرژی عراق به عنوان ابزار فشار ژئوپولیتیکی علیه روسیه استفاده کند — به‌ویژه اگر توافق آتی میان عراق و ترکیه شامل انتقال گاز و افزایش صادرات نفت به اروپا شود.

اهمیت ژئوپولیتیکی در نظم جدید انرژی جهانی

ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق–ترکیه در زمانی صورت می‌گیرد که تحریم‌های فزاینده دولت ترامپ علیه مسکو و تهران در حال بازآرایی نقشه انرژی جهان است. اروپا وابستگی خود به نفت و گاز روسیه را کاهش داده و هم‌زمان گذار سبز خود را تسریع کرده است. هند، که پیش‌تر خریدار نفت ارزان روسیه بود، اکنون زیر ذره‌بین قرار دارد.

در این میان، ترکیه نیز که از سوی آمریکا برای کاهش واردات نفت از روسیه و ایران تحت فشار است، به یک منبع جایگزین مطمئن و نزدیک نیاز دارد. اقلیم کردستان، با ذخایر عظیم نفت و گاز و نزدیکی جغرافیایی به ترکیه، گزینه‌ای طبیعی است.

چشم‌انداز اقتصادی اقلیم کردستان

این توافق می‌تواند سکوی پرتابی برای تبدیل اربیل به مرکز انرژی عراق، ترکیه و حتی اروپا باشد؛ مشروط بر آن‌که امنیت و حمایت لازم فراهم شود. بهره‌برداری پایدار از منابع عظیم انرژی کردستان — شامل میلیاردها بشکه نفت و تریلیون‌ها فوت مکعب گاز طبیعی — می‌تواند نه‌تنها امنیت انرژی ترکیه و اروپا را تقویت کند، بلکه به کاهش نوسانات بازار جهانی و تقویت استراتژی واشنگتن برای کاستن از وابستگی متحدانش به مسکو نیز یاری رساند

هشدار به رهبران کردستان عراق 

با این حال، رهبران کرد باید از تجربه گذشته درس بگیرند. دور زدن بغداد یا اتکای بی‌قید و شرط به حمایت غرب می‌تواند بار دیگر نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. تاریخ اخیر کردستان مملو از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد افراط در استفاده از منابع برای اهداف سیاسی چگونه به بازگشت وضعیت پیشین منجر شده است. همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷ نمونه‌ای روشن است زیرا که تلاش اقلیم برای تبدیل ثروت انرژی به قدرت سیاسی، با واکنش متحد مخالفان و حتی دوستان روبه‌رو شد و نتیجه آن کاهش اختیارات خودگردان بود.

در جهان سیاست، حتی متحدان دلسوز نیز منافع کردستان را در برابر روابط راهبردی خود با کشورهای دارای حاکمیت، از جمله عراق، متوازن می‌کنند.

مسیر آینده: انرژی به‌مثابه ستونی برای توسعه

اگر اقلیم کردستان بخواهد این فرصت شکننده را به اهرم اقتصادی پایدار و نفوذ سیاسی واقعی بدل کند، باید انرژی را به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی ببیند، نه راه‌حل همه مشکلات. درآمدهای نفتی آینده باید صرف تنوع‌بخشی اقتصاد؛ از جمله توسعه کشاورزی، گردشگری، فناوری و لجستیک شود تا آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت و فشارهای سیاسی کاهش یابد.

شفافیت در جریان درآمدهای نفتی نیز برای جلب اعتماد عمومی، اطمینان سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بروز دوباره اختلافات با بغداد حیاتی است.

نیاز به ثبات و خویشتنداری

برای بغداد، اعتبارش در گرو پرداخت منظم سهم بودجه اقلیم کردستان است؛ اقدامی که باید پاسخی متناسب به پذیرش نقش دولت مرکزی در نظارت بر صادرات نفت تلقی شود. ثبات در شمال نباید امتیازی به اقلیم دانسته شود، بلکه شرطی ضروری برای وحدت عراق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

ترکیه نیز باید از پیوند دادن مذاکرات خط لوله با مطالبات مالی یا سیاسی گسترده‌تر که برای بغداد غیرقابل قبول است، پرهیز کند. برای واشنگتن، هدف اصلی باید تداوم موفقیت دیپلماتیک کنونی و کمک به بهره‌گیری جامع عراق از بخش انرژی برای توسعه اقتصادی و ثبات جهانی قیمت‌ها باشد، نه صرفاً استفاده از نفت به عنوان ابزار فشار علیه رقبا.

دیپلماسی پایدار آمریکا منجر به شکستن بن‌بست شد، اما تثبیت این دستاورد نیازمند خویشتنداری، شفافیت و واقع‌گرایی از سوی همه طرف‌هاست. اگر رویکرد عمل‌گرایانه حفظ شود، بازگشایی خط لوله می‌تواند ثبات مالی اقلیم را تضمین کرده، زمینه نوسازی بخش انرژی کردستان را فراهم آورد، همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش دهد، و هم‌زمان راهبرد انرژی جهانی ایالات متحده را تقویت کند.

نویسنده: یروان سعید 

منبع: انستیتو ای جی اس آی