او افزود: تمامی ادارات مرتبط موظف هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به اجرای احکام قطعی رفع تصرف اراضی اقدام کنند و در صورت قصور، پاسخگوی کوتاهی خود در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.

فرماندار ویژه مهاباد با انتقاد از روند رو به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه سد مهاباد و اراضی ملی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف عملکرد برخی دستگاه‌هاست و از این پس هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

امیرعشایری تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ پرونده مربوط به زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در شهرستان تشکیل شده است اما رفع تصرف واقعی در موارد محدودی انجام گرفته که این موضوع قابل پذیرش نیست.

او با اشاره به حساسیت ویژه محدوده سد مهاباد اظهار داشت: تأمین زمین برای بیش از ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری در این محدوده سد در دستور کار قرار دارد و نباید منافع عمومی مردم در اختیار تعداد حدودی از افراد متخلف قرار گیرد.

امیرعشایری با بیان اینکه قانون بالاتر از هر شخص یا نهادی است و هیچ فرد متخلفی حاشیه امن نخواهد داشت، افزود: پیشگیری از وقوع تخلفات در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی اقدامی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از برخورد پس از وقوع تخلف است و دستگاه‌ها باید از ابتدا مانع بروز این اقدامات شوند.

او همچنین از پلمب مشاوران املاکی که در خرید و فروش اراضی ملی و منابع طبیعی دخالت دارند خبر داد و گفت: این اقدام در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و با هرگونه دلالی و سودجویی در این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد.

به گزارش کردپرس، موضوع جنجالی اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، از سال های گذشته تا کنون ادامه داشته، موضوعی که در هر برهه ای از دوران مدیریتی مسئولان، با خوانش های متفاوت رو به رو بوده و همین مسئله هم به سال ها بی توجهی به اهمیت سلامت منبع آب شرب مهاباد ختم شده است.

در ابتدا تغییرات در این اراضی، با تغییر کاربری زراعی به باغی به صورت تدریجی در چند مورد محدود آغاز شد، اما رفته رفته ابعاد این تغییرات گسترده تر شد و جای خود را به باغات و منازل ویلایی در حاشیه سد داد. سپس دور تا دور باغات دیوار کشیدند و ساحل دریاچه تا لب آب سیمان کاری شد و چراغ های برق هم به محوطه ایجاد شده، روشنایی بخشید. مالکان برای حفاظت از تشکیلات خود درهای بزرگ آهنی و سردرهای مرمرین نصب کردند و توری های فلزی را هم از طرفین باغ تا خود دریاچه ادامه دادند، شاید اگر دستشان می رسید توری ها و دیوارها را تا داخل دریاچه هم می بردند و بخشی از آب سد را هم به تشکیلاتشان اضافه می کردند!

بهار سال ٩٨، به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد آغاز شد و چهار مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت ٦ هکتار تخریب و رفع تصرف شدند، اما از آن زمان به بعد دیگر خبری از رفع تصرف مابقی اراضی حریم و بستر سد مهاباد نشده است.

کردپرس ماه گذشته در یادداشتی به این موضوع پرداخته و نوشته بود؛ در مهاباد چند سال پیش در اقدامی هماهنگ چند ویلای غیر قانونی در اراضی حاشیه سد مهاباد با دستور قضایی تخریب شدند؛ اما اخیرا با ملاحظات سیاسی و انتخاباتی مجددا جنایتکاران محیط زیستی جان گرفتند و برخی وابستگان نماینده جدید بدون تخصص مربوطه به مدیریت‌های مرتبط منصوب شدند و از همه جنایات محیط زیستی چشم پوشی کردند!