به گزارش کردپرس بر اساس توافق پیشین، اربیل و بغداد موافقت کرده بودند که برای پرداخت حقوق ماه‌های مه و ژوئن، ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای نفتی توسط دولت اقلیم به دولت عراق تحویل داده شود و حقوق هر دو ماه پرداخت شد. گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد تا سازوکاری برای تحویل درآمدهای نفتی و سایر بندها مشخص شود و حقوق ماه‌های بعد نیز ارسال گردد.

روز چهارشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۵، یک منبع در وزارت دارایی اقلیم کردستان به شبکه خبری روداو گفت: «در ماه‌های اخیر چندین نشست درباره درآمدهای نفتی اقلیم با بغداد برگزار شد، اما به توافق نرسیدند؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد امشب هیأتی از اقلیم کردستان به بغداد برود».

به گفته این منبع، قرار است در بغداد نشست‌ها ادامه یابد و بر مبنای مذاکرات دو هفته اخیر پیش برود.

هیأت اعزامی متشکل است از: امید صباح، رئیس دیوان شورای وزرای اقلیم کردستان؛ آمانج رحیم، دبیر شورای وزیران؛ کووان تحسین، مدیرکل حسابداری وزارت دارایی و چند مقام دیگر این وزارتخانه.

اختلاف اربیل و بغداد بر سر چیست؟

این مقام وزارت دارایی گفت: «اختلافات بر سر درآمدهای گمرک، گذرگاه‌ها و عوارض است؛ بغداد خواستار تحویل صددرصدی درآمدهای گمرکی و عوارض است، اما اقلیم کردستان آن را نمی‌پذیرد و فقط بر سر ۵۰ درصد درآمد گذرگاه‌ها توافق شده است».

در مورد خواسته‌های اقلیم کردستان، منبع روداو توضیح داد: «اقلیم می‌گوید ۵۰ درصد درآمدهای گمرک و گذرگاه‌ها را تحویل می‌دهیم، اما کل درآمدهای عوارض باید به اقلیم تعلق داشته باشد».

به گفته این منبع، قرار است روز پنجشنبه در نشست بغداد این موضوعات دوباره بررسی شود.

مسئله درآمدهای نفتی یکی از موضوعاتی است که باید به توافق نهایی برسد. موضوع دیگر، نحوه تحویل نفت به شرکت سومو از سوی دولت اقلیم کردستان است که هنوز حل نشده است.

در ۱۹ آگوست ۲۰۲۵، هیأتی از وزارت دارایی اقلیم با کمیته‌ای وزارتی از دولت عراق و روز بعد با وزیر دارایی دیدار کرد، اما به توافق نرسید. همچنین در ۲۴ آگوست ۲۰۲۵، هیأتی از اقلیم کردستان برای گفت‌وگو درباره درآمدهای نفتی به بغداد رفت و با طَیف سامی، وزیر دارایی عراق دیدار کرد، اما باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد.

اختلاف اصلی میان اربیل و بغداد بر سر سهم درآمدهای نفتی است. بغداد خواستار کل درآمدهای عوارض و ۵۰ درصد درآمدهای گذرگاه‌های مرزی و نهادهای فدرالی است؛ در حالی که اقلیم کردستان عوارض را متعلق به خود می‌داند و تنها ۵۰ درصد درآمد گمرکی گذرگاه‌های مرزی و بخشی از مالیات‌ها را متعلق به بغداد می‌شمارد.

یک منبع آگاه در دفتر نخست‌وزیری عراق به روداو گفت: «کمیته‌ای ویژه به ریاست محمد تمیم، وزیر برنامه‌ریزی عراق و با حضور نماینده حقوقی نخست‌وزیر فدرال در این نشست‌ها شرکت می‌کنند یا سرپرستی آن را بر عهده دارند. اگر تیم‌های اربیل و بغداد به توافق نرسند، طی یک هفته گزارشی درباره اختلافات خود به نخست‌وزیر ارائه خواهند داد تا در این‌باره تصمیم‌گیری شود».