اختلافات بر سر قانون حشد شعبی؛ از دوره ریاست تا تشکیل بخش پهپادی

به گزارش کردپرس به نوشته کردستان۲۴، اختلافات بر سر پیش‌نویس قانون حشد شعبی همچنان ادامه دارد و این پیش‌نویس که هنوز در شورای وزیران عراق است، با تغییرات متعددی همراه شده است. یکی از بندهای جدید پیش‌نویس قانون، تشکیل بخش پهپادی در هر یک از تشکل‌های حشد شعبی است. وظیفه این بخش، دریافت پهپادهایی عنوان شده که گروه‌های مسلح تحویل خواهند داد. همچنین اختلاف شدیدی میان چارچوب هماهنگی و علی زیدی، نخست‌وزیر عراق درباره اختیارات نخست‌وزیر در تعیین دوره ریاست سازمان حشد شعبی وجود دارد. گروه‌های سیاسی خواستار تعیین دوره پنج‌ساله برای رئیس این سازمان با امکان تمدید هستند، اما زیدی با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواهان دوره دو ساله بدون امکان تمدید است. بلال ناصری، عضو ائتلاف دولت قانون، گفت کمیته‌ای از چارچوب هماهنگی برای گفت‌وگو با گروه‌های مسلح گام‌های مثبتی برداشته تا روند تحویل سلاح به دولت پیش از ۳۰ ژوئن سال آینده تکمیل شود. به گفته او، از دولت خواسته شده ابتدا قانون حشد شعبی را در پارلمان تصویب کند تا تضمینی برای گروه‌های مسلح و حشد شعبی فراهم شود که به‌عنوان یک نهاد رسمی امنیتی شناخته می‌شوند. ناصری افزود اختلاف اصلی بر سر محتوای قانون، از جمله ساختار سازمانی، امتیازات و نحوه فعالیت حشد شعبی است. شورای وزیران عراق شامگاه ۲۹ سپتامبر پیش‌نویس قانون حشد شعبی را تصویب و اعلام کرد که این طرح برای بررسی به پارلمان ارسال خواهد شد، اما تاکنون نتیجه مشخصی در این زمینه حاصل نشده است. تصویب این قانون یکی از شروط گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح‌های خود به دولت عنوان شده است. پیش از این نیز آمریکا نسبت به تصویب قانون حشد شعبی به عراق هشدار داده و تهدید کرده بود در صورت تصویب آن، تحریم‌هایی علیه عراق اعمال خواهد کرد.