دولت موقت سوریه در تلاش برای ادغام هزاران جنگجوی خارجی در نیروهای امنیتی
به گزارش کردپرس، نزدیک به دو سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، دولت احمد الشرع همچنان با مسئله تعیین تکلیف هزاران جنگجوی خارجی روبهرو است که در جریان جنگ داخلی سوریه به گروههای مسلح مخالف حکومت پیشین پیوسته بودند و اکنون بخشی از آنها در این کشور باقی ماندهاند.
این جنگجویان از ملیتهای مختلف، از جمله اویغورها، ازبکها، چچنیها، داغستانیها و اتباع کشورهای عربی و غربی هستند. برخی از آنها به نیروهای نظامی و امنیتی دولت جدید پیوستهاند، اما گروهی دیگر از ادغام در ساختارهای دولتی خودداری میکنند.
بسیاری از این افراد تمایلی به بازگشت به کشورهای مبدأ خود ندارند؛ زیرا ممکن است در صورت بازگشت با بازداشت و پیگرد قضایی مواجه شوند. در برخی موارد نیز کشورهای محل تابعیت آنها به دلایل امنیتی حاضر به پذیرش مجددشان نیستند.
برآوردها درباره شمار جنگجویان خارجی باقیمانده در سوریه متفاوت است، اما تعداد آنها در اوج حضورشان در جریان جنگ داخلی بین ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر تخمین زده میشد. با وجود پیوستن بخشی از این افراد به نیروهای دولتی، اختلافات ایدئولوژیک و نگرانیهای امنیتی همچنان مانع ادغام کامل آنها شده است.
یکی از مهمترین نگرانیها، احتمال پیوستن جنگجویان تندرو و مخالف دولت جدید به داعش است. این گروه با وجود شکست سرزمینی در سال ۲۰۱۹، همچنان هستههای مخفی فعالی در مناطق مختلف سوریه دارد و حملاتی را علیه اهداف مختلف، از جمله نیروهای دولتی و نیروهای کُرد، انجام میدهد.
در ماه اکتبر، در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی سوریه و یک جنگجوی فرانسوی در نزدیکی اردوگاه محل اسکان جنگجویان فرانسویزبان در نزدیکی مرز ترکیه، این فرد کشته شد. حدود ۷۰ جنگجوی فرانسویزبان در این اردوگاه از پیوستن به نیروهای امنیتی دولت خودداری کردهاند.
همچنین در ماه مه، نیروهای دولت سوریه عملیاتی امنیتی علیه جنگجویان ازبک در استان ادلب انجام دادند. بازداشت یک جنگجوی مصری که رئیسجمهور این کشور را تهدید کرده بود نیز از دیگر مواردی است که نشاندهنده دشواریهای امنیتی ناشی از حضور این نیروها در سوریه است.
در همین حال، حضور جنگجویان خارجی تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشود. بسیاری از آنها با زنان سوری ازدواج کردهاند و هزاران کودک حاصل از این ازدواجها به دلیل محدودیتهای قوانین تابعیت سوریه با مشکل نداشتن تابعیت مواجه هستند؛ زیرا بر اساس قوانین فعلی، زنان سوری نمیتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. دولت اعلام کرده است که قصد دارد این قانون را تغییر دهد.
از سوی دیگر، تداوم تنشهای قومی و مذهبی، اختلافات میان کُردها و اعراب و مشکلات مربوط به تثبیت ساختارهای حکومتی، شرایط را برای دولت جدید پیچیدهتر کرده است. حلوفصل وضعیت جنگجویان خارجی و جلوگیری از بازگشت جریانهای تندرو به عرصه نظامی، از چالشهای مهم پیش روی دولت احمد الشرع در مسیر برقراری ثبات در سوریه به شمار میرود.
دیدگاه کاربران