پرونده لالهزار؛ وکلای بازداشتشدگان خواستار پایان مداخله احزاب در روند قضایی شدند
وکلای مدافع بازداشتشدگان پرونده لالهزار، روز یکشنبه 22/11/2026 در کنفرانسی مطبوعاتی در مقابل دادگاه سلیمانیه اعلام کردند: «فاجعه لالهزار، بحرانی است که نزدیک به بیش از یک سال است بر دوش سلیمانیه سنگینی میکند. این رنج و مصیبت هر روز در رسانهها بازتاب مییابد. مایه تأسف است که دادگاه به محلی برای تسویهحسابهای احزاب تبدیل شده است. به همین دلیل، این کنفرانس مطبوعاتی را درباره مجموع روند دادرسی دوستانمان که در زندانهای اداره جنایی شماره ۲ نگهداری میشوند، برگزار میکنیم.»
در ادامه، یکی از وکلای مدافع بیانیهای را در این کنفرانس قرائت کرد و آن را خطاب به افکار عمومی، ریاست اقلیم کردستان، هیئت وزیران اقلیم کردستان، ریاست پارلمان کردستان، شورای عالی قضایی، ریاست دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان، ریاست دادستانی کل اقلیم کردستان، هیئتها و نمایندگیهای دیپلماتیک و بینالمللی، کنسولگری بریتانیا، سازمانهای حقوق بشری، ناظران حقوقی، سازمانهای غیردولتی و شهروندان اقلیم کردستان منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است:
«حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه، اساس هر جامعه عدالتمحور و ضامن حفظ کرامت شهروندان است؛ اما آنچه متأسفانه در پرونده بازداشتشدگان لالهزار و در سالنهای دادگاه رخ داده، تنها نقض مواد قانونی و تشریفات قضایی نیست، بلکه تصویری تلخ و دردناک از تلاش سلطه حزبی و قدرت نیروهای مسلح برای فلج کردن عدالت و خاموش ساختن صدای حق است.
هنگامی که دادگاه بهجای پاسداری از حقوق و تحقق عدالت، به عرصه اجرای خواستهها و دستورات یک حزب تبدیل میشود، خطر تنها متوجه چند متهم نیست، بلکه اعتماد عمومی و آینده هر فرد در این جامعه را تهدید میکند.»
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است:
«بر اساس قانون، حق اعتراض به رأی و درخواست ارجاع هر پروندهای به دیوان تمییز، از حقوق اولیه هر متهم و وکیل مدافع اوست؛ اما در این پرونده، این حق آشکارا و بیشرمانه سلب شده است. با وجود نبود ادله و تحقق نیافتن جرم و همچنین صدور مجازاتهای ناعادلانه، پس از ثبت درخواست فرجامخواهی نسبت به آن احکام ظالمانه در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۶، همچنان پرونده به دیوان تمییز ارسال نشده است. این امر در نتیجه ممانعت، دخالت و مختل کردن روند قانونی از سوی سران حزب صورت گرفته است.»
در ادامه بیانیه آمده است که سه نفر از محکومان به رأی صادرشده اعتراض نکردهاند و حکم آنها طبق قانون قطعیت یافته است؛ با این حال، دادگاه حاضر نیست قطعی بودن حکم را در پرونده آنها ثبت کند تا بتوانند از حق آزادی مشروط بهرهمند شوند. به این ترتیب، احکام و روندهای قضایی در انتظار دستور حزب متوقف ماندهاند.
وکلای مدافع در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کردند:
«با توجه به اینکه دادگاه حاضر نیست پرونده بازداشتشدگان لالهزار را برای صدور رأی نهایی درباره مجازات آنها، مطابق قانون، به ریاست دیوان تمییز ارسال کند، از امروز تمامی بازداشتشدگان پرونده لالهزار را گروگان حزب میدانیم و مسئولیت حفظ جان و سلامت همه آنها را متوجه رؤسای دادگاه تجدیدنظر منطقه سلیمانیه و دادگاه کیفری شماره ۲ سلیمانیه میدانیم.»
در این بیانیه همچنین آمده است:
«لازم است این واقعیت برای همگان آشکار شود که در سالن دادگاه، توازن میان طرفین دعوا بهطور چشمگیری برهم خورده بود. درحالیکه افسران تحقیق و افراد ناشناس و غریبه در یک سوی سالن دادگاه حضور داشتند و با نگاههای مشکوک، متهمان و وکلای مدافع آنها را زیر نظر میگرفتند، تیم دفاع نیز تحت کنترل شدید امنیتی و رفتارهای نامناسب قرار داشت؛ بهگونهای که ورود آنها به سالن دادگاه با دشواری فراوان همراه بود.
این صحنهها پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا اینجا سالن یک دادگاه مستقل و قانونمدار است یا مکانی اشغالشده که سایه سلاح و فرمانهای خارج از دادگاه بر آن حاکم شده است؟»
ادعای شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان
وکلای مدافع در ادامه بیانیه خود، موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشتشدگان را یکی از عمیقترین زخمهای این پرونده توصیف کرده و اعلام کردند:
«بازداشتشدگان، یعنی متهمان پرونده، در حضور قاضی و دادستان کل صراحتاً اعلام کردهاند که تحت شکنجه و فشار، مجبور به امضای اظهاراتی شدهاند که از پیش برای آنها آماده شده بود. همچنین هنگامی که درخواست معاینه پزشکی کردهاند، با ممانعت مواجه شده و مجدداً تحت شکنجه قرار گرفتهاند.»
در این بیانیه آمده است که حتی در جریان محاکمه نیز متهمان، تمامی اظهارات منتسب به خود در مرحله تحقیقات را رد کرده و بار دیگر بر شکنجههای وحشیانه، تحقیرآمیز و آسیبهای جسمی ناشی از آن تأکید کردهاند.
وکلای مدافع همچنین با ابراز نگرانی از بیتوجهی دستگاه قضایی به این شکایتها گفتهاند:
«نگرانکنندهتر آن است که هنگامی که این تخلفات بهصورت مکتوب در اختیار قاضی و نماینده دادستانی کل قرار گرفته، آنها بدون هیچ دلیل قانونی، چشم خود را بر این تخلفات خطرناک بسته و در برابر آن سکوت کردهاند.»
در ادامه بیانیه تأکید شده است که در مقابل، اسناد و مدارکی که به گفته وکلای مدافع جعلی و ساختگی هستند، بهصورت غیرقانونی مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مبنای رسیدگی قرار گرفتهاند.
آنها افزودهاند: «هنگامی که صدای قربانیان شکنجه در برابر دادگاه بدون پاسخ میماند، عدالت از درون فرو میپاشد.»
محدودیت دسترسی وکلا به بازداشتشدگان
وکلای مدافع در بخش دیگری از بیانیه خود، نگهداری متهمان در زندانهای غیرقانونی و محروم کردن آنها از ملاقات با وکلایشان را از دیگر موارد نقض حقوق قانونی آنها دانسته و اعلام کردهاند:
«بر اساس قانون، متهمان باید در اماکن قانونی بازداشت و نگهداری شوند و پس از صدور حکم نیز به اداره اصلاح و تربیت بزرگسالان منتقل شوند؛ اما در این پرونده، بازداشتشدگان در زندانهای تاریک و کاملاً منزوی نگهداری شدهاند و حتی پس از صدور حکم نیز از ملاقات با وکلای خود محروم هستند.»
در ادامه بیانیه آمده است که این تخلفات خطرناک، روند دفاع از حقوق قانونی و مشروع متهمان را بهطور کامل فلج کرده است.
وکلای مدافع تأکید کردهاند: «هنگامی که حق دفاع، حق اعتراض به حکم، حق درخواست ارجاع پرونده و حق برخورداری متهمان از امنیت و مصونیت در برابر شکنجه نقض میشود، وظیفه اخلاقی و انسانی هر شهروند، فعال مدنی، روزنامهنگار و نهاد حقوق بشری است که سکوت نکند؛ زیرا سکوت در برابر بیعدالتی، راه را برای تکرار همین سرنوشت در قبال هر فرد دیگری که روزی در معرض تصمیم یا خواست یک حزب قرار گیرد، هموار میکند.»
وکلای مدافع بازداشتشدگان پرونده لالهزار در پایان خواستار «پایان دادن به هرگونه شکنجه و مداخله حزبی در تمامی مراحل دادرسی و روند تحقق عدالت» شدند.
اظهارات یکی از وکلای مدافع درباره آثار شکنجه
یکی از وکلای مدافع بازداشتشدگان پرونده لالهزار در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جسمانی متهمان گفت:
«این اطلاعات در اختیار ماست که بهجز سه متهم، تمامی متهمان دیگر بهشدت تحت شکنجه قرار گرفتهاند و آثار آشکار ضربوجرح و جراحت بر بدن آنها وجود داشته است؛ حتی پس از گذشت ۱۴ ماه از زمان بازداشتشان.»
بامداد روز ۲۲ اوت ۲۰۲۵، در محله سرچنار شهر سلیمانیه و در اطراف هتل لالهزار (محل اقامت لاهور شیخ جنگی)، درگیری مسلحانهای میان نیروهای وابسته به لاهور شیخ جنگی و نیروهای امنیتی سلیمانیه رخ داد که در جریان آن ۱۲ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس روایت نیروهای امنیتی سلیمانیه، این حادثه پس از آن روی داد که نیروهای امنیتی برای اجرای حکم بازداشت به محل اقامت لاهور شیخ جنگی یورش بردند، اما بهدلیل خودداری افراد حاضر در محل از تسلیم شدن، درگیری مسلحانه آغاز شد.
پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه در دادگاه کیفری شماره ۲ سلیمانیه، لاهور شیخ جنگی، پولاد شیخ جنگی و شماری از هواداران و محافظان آنها، بر اساس ماده ۵۶ قانون مجازات عراق به حبس محکوم شدند
دیدگاه کاربران