به گزارش کردپرس، بر اساس تحلیل نشریه «نشنال کانتکست»، پیش‌نویس «قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» را نمی‌توان صرفاً قانونی برای انحلال پ.ک.ک و پایان دادن به فعالیت مسلحانه این گروه دانست، بلکه این قانون نخستین مرحله از یک پروژه چندلایه برای بازتعریف رابطه دولت ترکیه با جنبش کردی در داخل این کشور و همچنین مدیریت تحولات مرتبط با کردها در خارج از مرزهای ترکیه است.

به نوشته نشنال کانتکست، متن ۱۲ ماده‌ای این قانون عمداً دامنه‌ای محدود دارد و قرار نیست تمامی ابعاد مسئله کردها را در یک مرحله حل کند. این قانون نه شامل عفو عمومی گسترده است و نه درباره وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان تصمیم نهایی اتخاذ می‌کند. هدف اصلی آن ایجاد چارچوب حقوقی برای انحلال پ.ک.ک، خلع سلاح اعضای آن و فراهم کردن مسیر بازگشت نیروهای این گروه است. موضوعات گسترده‌تر مانند اصلاحات سیاسی، تغییرات حقوقی و مسائل مرتبط با قانون اساسی به مراحل بعدی روند موکول شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روند، از نگاه نشنال کانتکست، حفظ کنترل کامل دولت ترکیه بر تمامی مراحل اجرای آن است. بر اساس این تحلیل، دولت تعیین خواهد کرد که چه زمانی خلع سلاح کامل تحقق یافته، چه افرادی واجد شرایط بازگشت هستند، روند ثبت درخواست‌ها چگونه انجام می‌شود و چه کسانی از مزایای قانونی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب، فرآیند ادغام اعضای سابق پ.ک.ک خارج از چارچوب‌های امنیتی و اجرایی دولت انجام نخواهد شد و آنکارا مدیریت اصلی این مرحله را در اختیار خواهد داشت.

این تحلیل همچنین بر تفاوت میان پایان نظامی فعالیت پ.ک.ک و ادغام سیاسی اعضای آن تأکید می‌کند. بر اساس ارزیابی نشنال کانتکست، بازگشت فیزیکی اعضای این گروه می‌تواند در مدت کوتاه‌تری انجام شود، اما پایان محدودیت‌های قضایی و سیاسی و بازگشت کامل آنان به عرصه عمومی روندی طولانی خواهد داشت و ممکن است پنج تا ۱۰ سال زمان ببرد. به عبارت دیگر، پایان مبارزه مسلحانه سریع‌تر از عادی‌سازی کامل جایگاه سیاسی افراد مرتبط با پ.ک.ک اتفاق خواهد افتاد.

در این میان، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها یا دم پارتی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی مرحله نخست این روند محسوب می‌شود. نشنال کانتکست معتقد است که این حزب برخلاف نیروهای نظامی پ.ک.ک که روند بازگشتشان تدریجی خواهد بود، از هم‌اکنون جایگاه سیاسی خود را در این فرآیند تثبیت کرده است. این حزب در شکل‌گیری چارچوب قانون نقش داشته، در سازوکار نظارت پارلمانی حضور خواهد داشت و به یکی از طرف‌های اصلی گفت‌وگو میان دولت و حزب حرکت ملی تبدیل شده است. از این منظر، نقش دم پارتی دیگر صرفاً به نمایندگی از مطالبات کردها محدود نیست، بلکه به بخشی از معادلات گسترده‌تر سیاست ترکیه تبدیل شده است.

بر اساس این تحلیل، عبدالله اوجالان نیز مسیر مرحله‌ای اجرای روند را پذیرفته است. او پس از مذاکرات با هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، از اجرای هم‌زمان تمامی خواسته‌ها و مفاد مورد انتظار عقب‌نشینی کرده و قانون جدید را به عنوان «کلید آغاز فرآیند» پذیرفته است. هدف او اکنون متقاعد کردن بدنه پ.ک.ک و فرماندهان مستقر در قندیل برای پذیرش روند تدریجی انحلال و انتقال فعالیت‌ها از عرصه نظامی به عرصه سیاسی است.

نشنال کانتکست معتقد است هدف نهایی آنکارا تنها پایان دادن به یک تهدید امنیتی داخلی نیست. از نگاه این تحلیل، مسئله کردها طی دهه‌های گذشته یکی از نقاط آسیب‌پذیر ترکیه در برابر فشارها و مداخلات خارجی بوده است. حل این مسئله می‌تواند منابع امنیتی و سیاسی ترکیه را آزاد کند و به آنکارا اجازه دهد نقش فعال‌تری در تحولات منطقه‌ای ایفا کند.

بر همین اساس، این روند ماهیتی منطقه‌ای دارد و تنها به مرزهای ترکیه محدود نمی‌شود. نشنال کانتکست این پروژه را شامل سه محور اصلی می‌داند: نخست، انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک در ترکیه؛ دوم، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش و ساختار دولت سوریه همراه با حفظ بخشی از ساختار سیاسی و اداری آنان؛ و سوم، مدیریت فعالیت شاخه مهم دیگر پ.ک.ک با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ آن و شکل‌گیری دوباره پیوندهای نظامی میان شاخه‌های مختلف جنبش کردی.

با این حال، این تحلیل تأکید می‌کند که روند جدید به معنای پایان جنبش کردی نیست، بلکه به معنای تغییر ماهیت و انتقال مرکز ثقل آن از مبارزه مسلحانه به سیاست قانونی است. در این چارچوب، قدرت و نفوذ جنبش کردی در ترکیه بیش از گذشته در پارلمان، شهرداری‌ها، احزاب سیاسی و مذاکرات رسمی نمود پیدا خواهد کرد؛ در سوریه از مسیر مشارکت در ساختار دولت و در دیگر نقاط از طریق شبکه‌های مرتبط با شاخه های آن ادامه خواهد یافت.

نشنال کانتکست پیش‌نویس قانون ۱۲ ماده‌ای را نخستین گام در پروژه‌ای گسترده‌تر برای ایجاد یک الگوی جدید مدیریت مسئله کردها می‌داند؛ الگویی که در آن جنبش کردی از ظرفیت نظامی مستقل فاصله می‌گیرد، اما در مقابل جایگاه جدیدی در عرصه سیاسی داخلی ترکیه و ساختارهای منطقه‌ای به دست می‌آورد. از نگاه این تحلیل، هدف نهایی آنکارا نه حذف کامل مسئله کردها، بلکه تبدیل آن از یک چالش امنیتی به موضوعی قابل مدیریت در چارچوب سیاسی است؛ چارچوبی که می‌تواند نفوذ ترکیه را در معادلات کردی در سوریه، عراق و دیگر مناطق افزایش دهد.