به گزارش کردپرس، دادگاه قانون اساسی ترکیه در روزهای آینده به درخواست لغو مبنای قانونی «نفقه نامحدود» رسیدگی خواهد کرد؛ پرونده‌ای که می‌تواند یکی از بحث‌برانگیزترین قواعد حقوق خانواده در این کشور را دگرگون کند. همزمان، دولت نیز در حال تدوین اصلاحاتی است که به پرداخت نفقه سقف زمانی مشخصی می‌دهد.

بحث بر سر «نفقه نامحدود» در ترکیه وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. دادگاه قانون اساسی این کشور در نشست ۴ ژوئن، درخواست ابطال بخشی از ماده ۱۷۵ قانون مدنی را بررسی خواهد کرد؛ ماده‌ای که امکان پرداخت نفقه بدون محدودیت زمانی پس از طلاق را فراهم می‌کند. این درخواست از سوی شعبه دوازدهم دادگاه خانواده آنتالیا به دادگاه قانون اساسی ارجاع شده است.

موضوع نفقه نامحدود طی سال‌های اخیر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های اجتماعی و حقوقی ترکیه تبدیل شده است. منتقدان این قانون می‌گویند در برخی موارد، فردی که تنها چند ماه یا چند سال زندگی مشترک داشته، ممکن است برای دهه‌ها به پرداخت نفقه محکوم شود؛ وضعیتی که به گفته آنان با مفهوم عدالت و تناسب حقوقی همخوانی ندارد. در مقابل، مخالفان تغییر قانون هشدار می‌دهند که محدود شدن مدت نفقه می‌تواند زنان یا همسرانی را که پس از طلاق توانایی تأمین معیشت خود را ندارند، با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو کند.

همزمان با بررسی این پرونده در دادگاه قانون اساسی، دولت ترکیه نیز در قالب بسته جدید اصلاحات قضایی در حال بررسی تغییراتی در نظام نفقه است. بر اساس طرح‌های مطرح‌شده، مدت پرداخت نفقه ممکن است به عواملی مانند طول مدت ازدواج، سن زوجین، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی طرفین گره بخورد و از حالت نامحدود خارج شود.

گفتنی است آنچه در رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه «نفقه مادام‌العمر» نامیده می‌شود، در واقع همان «نفقه فقر» (Yoksulluk Nafakası) است. طبق قانون فعلی ترکیه، اگر یکی از زوجین پس از طلاق در معرض فقر قرار گیرد و تقصیر بیشتری نسبت به طرف مقابل در فروپاشی زندگی مشترک نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست نفقه کند. نکته مهم این است که قانون برای این نفقه سقف زمانی تعیین نکرده و به همین دلیل در برخی پرونده‌ها پرداخت آن سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.

برای خواننده ایرانی شاید جالب باشد که نفقه در ترکیه با مفهوم رایج آن در حقوق ایران تفاوت دارد. در ایران نفقه اصولاً به دوران زندگی مشترک مربوط است و پس از طلاق، جز در موارد خاص مانند عده، ادامه پیدا نمی‌کند. اما در ترکیه «نفقه فقر» نوعی حمایت اقتصادی پس از طلاق محسوب می‌شود که با هدف جلوگیری از سقوط یکی از زوجین به زیر خط فقر در نظر گرفته شده است. البته این نفقه هم دائمی و غیرقابل تغییر نیست؛ در صورت ازدواج مجدد دریافت‌کننده، بهبود وضعیت مالی او یا تغییر شرایط اقتصادی طرفین، دادگاه می‌تواند آن را کاهش دهد یا به طور کامل لغو کند. با این حال، نبودِ یک سقف زمانی مشخص باعث شده این قانون سال‌ها در مرکز یکی از داغ‌ترین مناقشات اجتماعی و سیاسی ترکیه قرار داشته باشد.