به گزارش کردپرس، روز ۱۰ مه ۲۰۲٦، دیوان عالی فدرال عراق جلسه رسیدگی به شکایتی را در دستور کار دارد که «طیف سامی»، وزیر دارایی فدرال، علیه نخست وزیر و وزیر دادگستری اقلیم کردستان ثبت کرده است.

در این شکایت، وزیر دارایی فدرال از دادگاه فدرال خواسته است رأی به غیرقانونی بودن مصوبه شماره (۳۳۲۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۹۹۲) صادر شده از سوی دولت اقلیم کردستان بدهد.

این مصوبه سال ۱۹۹۲ دولت اقلیم که طیف سامی علیه آن شکایت کرده، می‌گوید: «تمام املاک و اموال دولتی در اقلێم کردستان به نام وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان ثبت می‌شود.»

طیف سامی خواستار ابطال این مصوبه از سوی دادگاه فدرال و انتقال مالکیت تمام اموال و دارایی‌های دولتی در اقلیم کردستان - اعم از خانه، آپارتمان، ساختمان‌های اداری و نهادهای رسمی - به نام دولت مرکزی عراق است.

اگر دادگاه فدرال شکایت وزیر دارایی را بپذیرد، دولت منطقه کردستان مالکیت تمام املاک، اموال و ساختمان‌های خود را از دست می‌دهد و این پس از واگذاری فرآیند صادرات و فروش نفت، ضربه دیگری بر اقتدار فدرال اقلیم کردستان در چارچوب عراق خواهد بود.